«الزند» يلتقي «القضاء الأعلى».. ووكلاء النيابة يبحثون التصعيد الأربعاء

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إنه سيعقد لقاءً مع مجلس القضاء الأعلى، الإثنين، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، ووفد من أندية القضاة بالأقاليم، لمناقشة الموقف بشأن النائب العام وبيان المجلس الذي ناشد فيه المستشار طلعت عبدالله، بالعودة إلى عمله بالقضاء.
وأشار «الزند»، عقب اجتماع رؤساء أندية قضاة الأقاليم، وممثلي أعضاء النيابة العامة، مساء الأحد، والذي استمر حتى الواحدة صباح الإثنين، إلى أن الأزمة المثارة حاليا بشأن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وموقف أعضاء النيابة الرافضين للعمل معه، تستحق أن يكون هناك حوار ومناقشات ومفاوضات بين جميع الأطراف، مضيفا: «حتى الآن لا يلوح في الأفق حل للأزمة، ولكننا نأمل في أن يتم حلها واحتوائها سريعا».
من جانبهم، أعلن أعضاء النيابة العامة عقد اجتماع موسع لكل الأعضاء بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، ظهر الأربعاء، بمقر نادي القضاة، لبحث الإجراءات التصعيدية التي سيتخذونها في حال عدم استجابة النائب العام لمطالبهم بالتخلي عن منصبه والعودة للقضاء.
وقال أعضاء النيابة العامة، في بيان لهم، الإثنين، إنهم وقفوا منذ الوهلة الأولى دفاعا عن استقلال القضاه وهيبته، وانعقدت إرادتهم بالإجماع على مغادرة المستشار طلعت عبدالله، من منصب النائب العام، الذي عُين فيه بطريقة غير شرعية أو دستورية أو قانونية.
وأكد أعضاء النيابة أنهم لن ينصاعوا «إلا لمصالح الوطن والمواطن»، معربين عن تقديرهم لكل الجهود «الخيرة» المبذولة من أجل إقصاء النائب العام عن موقعه، وتقديرهم لموقف مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة.
وأضاف البيان أن عدول أعضاء النيابة العامة عن تعليق العمل جزئيا، يرتبط بمغادرة المستشار طلعت عبدالله، لمنصبه فورا.
وفي السياق نفسه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادى القضاة، أن أعضاء النيابة العامة ما زالوا متمسكين ومصرين على استمرار تعليق العمل جزئيا، حتى يتم تنفيذ ما جاء في البيان المشترك لمجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة العامة رفضوا عقد لقاء مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لأنهم يعتبرون أن مجلس القضاء الأعلى هو من يمثلهم ومسؤول عنهم.