يواصل نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم المساعى والجهود لاحتواء أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بعد اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء الماضى، والذى خرج ببيان مشترك ناشد فيه المجلس النائب العام بترك منصبه والعودة للقضاء، وأعقبه لقاء ودى بين النائب العام والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، فيما يرتب رؤساء أندية القضاة للقاء مع وزير العدل المستشار أحمد مكى، لمناقشة الأزمة، بينما سيجتمعون، غدا الأحد أو بعد غد الاثنين، لمناقشة الأزمة. وأكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية ورئيس محكمة الجنايات بشمال القاهرة، أنه التقى المستشار أحمد مكى وزير العدل، مساء أمس الأول الخميس، واستمر اللقاء عدة ساعات، ناقشا خلاله الأزمة المثارة بشأن النائب العام، ورفض أعضاء النيابة العامة والقضاة استمراره فى المنصب. وقال "إمام"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنه التقى وزير العدل بناء على دعوة منه، وتمت مناقشة ما تم فى اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، والمشاكل التى يشهدها القضاء والنيابة العامة فى المرحلة الراهنة. وأوضح "إمام" أنه أخطر "الزند" بما تم فى اجتماع وزير العدل، وتحدث مع عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين المستشار الزند ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، غدا الأحد، لاستعراض ما تم فى اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء الماضى، وما تم تنفيذه من البيان المشترك الذى صدر عن المجتمعين، واستعراض ما تم فى لقاء "إمام" ووزير العدل، وآخر المستجدات فى الأزمة القضائية. وأشار رئيس نادى القضاة بالمنوفية إلى أن موقف وزير العدل يتلخص فى ضرورة بحث هذه المشكلة، وفقا للإطار الذى وضعه مجلس القضاء الأعلى مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم. وفى سياق متصل، يجتمع أعضاء النيابة العامة من ممثلى النيابات على مستوى الجمهورية، بمقر نادى القضاة غدا الأحد، ومن المنتظر أن يكون هناك لقاء يجمع بينهم وبين مجلس إدارة نادى القضاة، ورؤساء أندية الأقاليم. وأكد أحمد عبد الفتاح، وكيل النيابة العامة ومدير نيابة بلقاس، أن أعضاء النيابة العامة سيجتمعون بمقر نادى القضاة، لبحث تطورات أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، فيما يصرون على عدم استمراره بالمنصب، ولبحث الإجراءات التى سيتخذونها فى حالة رفضه الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى بترك منصبه، والعودة إلى العمل بالقضاء. وقال "عبد الفتاح"، فى تصريحات خاصة، إن أعضاء النيابة العامة يتباحثون الموقف، وينتظرون وضوح موقف النائب العام من مناشدة "القضاء الأعلى"، مؤكدا أنهم ينتظرون إعلان موافقة المستشار طلعت عبد الله على اعتذاره عن منصب النائب العام وعودته إلى القضاء، ولفت إلى أن تعليق العمل فى النيابات حاليا هو تعليق جزئى، وسيتحول لتعليق كلى فى حالة استمرار النائب العام فى منصبه. وأوضح "عبد الفتاح" أن أعضاء النيابة العامة سينظمون وقفة احتجاجية، الاثنين المقبل، فى حال تمسك النائب العام ببقائه فى المنصب ورفضه طلب مجلس القضاء الأعلى بالعودة إلى القضاء، مشيرا إلى أن اجتماع الأحد سيحدد الترتيبات والإجراءات التى ستكون مطروحة للجوء إليها. وقال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، إن الموقف بالنسبة لأزمة النائب العام سيتضح خلال الأيام القليلة القادمة، ومن الممكن أن يتضح غدا الأحد، لافتا إلى أن نادى القضاة ينتظر ما سيتخذه مجلس القضاء الأعلى من إجراءات بعد مناشدته للمستشار طلعت عبد الله بالاعتذار عن المنصب والعودة إلى القضاء. من جانبه، أكد المستشار محمد أبو الليل، عضو مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة، أنه جارى ترتيب لقاء بين وزير العدل، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، فى إطار المشاورات والجهود المبذولة لاحتواء الموقف وحل أزمة النائب العام، مشيرا إلى أن الاجتماع حتى الآن لم يتحدد موعده، وقد يكون عقب اجتماع رؤساء الأندية مع مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، أو فى اليوم التالى. وأشار "أبو الليل" إلى أن اجتماع رؤساء "قضاة الأقاليم" مع "الزند" سيناقش آخر المستجدات على الساحة القضائية، وآخر التطورات التى نتجت عن اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء الماضى. وفى سياق آخر، استنكر نادى القضاة دعوة ما يسمى ب"تنظيم الجهاد"، الذراع السياسية لحزب السلامة والتنمية، إلى تنظيم مليونية غدا الأحد أمام دار القضاء العالى، تحت شعار "تطهير القضاء"، تستهدف التصدى لاعتصام القضاة وأعضاء النيابة العامة وتعليقهم للعمل، والذى يعتبره التنظيم عرقلة لمصالح الشعب بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وإعلانه أن المليونية تواجه القضاة الذين يسعون لمعاقبة الشعب، من خلال وقف وتعطيل مصالح الناس فى المحاكم والنيابات بالمخالفة للقانون. وعلق المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، قائلا: "هذه المليونية ليس لها محل، لأن هذا شأن قضائى خالص، ليس لهم دخل فيه، وهذا هجوم وتعد سافر على القضاء"، مشيرا إلى أن القضاة فى كافة المحاكم عادوا إلى العمل بدءا من اليوم السبت، وفى النيابة العامة تعليق العمل بشكل جزئى حتى اعتذار النائب العام عن الاستمرار فى منصبه، مؤكدا أن تعليق العمل اعتراضا على الاعتداء على السلطة القضائية حق مشروع، وحدث ذلك فى دول فرنسا وإسبانيا واليونان، حيث أضرب القضاة عن العمل إزاء الاعتداء على السلطة القضائية. وقال "السروجى" إن قضاة مصر ونادى القضاة أبوا على أنفسهم أن يتجهوا لتدويل قضية الاعتداء والهجوم السافر على القضاء، وليس من حق أحد الاعتراض على تعليق العمل حتى يزال هذا العدوان، خاصة أن تعليق العمل فى المحاكم خلال الفترة الماضية كان جزئيا، لأن الجلسات كانت منعقدة فى المحاكم بالنسبة للقضايا المستعجلة، مثل تجديد الحبس والأسرة وقتل المتظاهرين ومحاكمة رموز النظام السابق، بمحاكم النقض والاستئناف. وأضاف "السروجى" أن الدليل على ذلك أن وزير العدل ورئيس محكمة النقض لم يعلقا على تعليق القضاة للعمل، وعلقت المحكمة الدستورية العليا جلساتها بعد محاصرتها والاعتداء عليها، لافتا إلى أن القضاة عادوا إلى العمل حرصا على مصالح الشعب والمتقاضين، وشدد على أن كافة الإجراءات التى يتخذونها قانونية ومشروعة. وأوضح "السروجى" أن القضاء يطهر نفسه بنفسه داخليا، وعندما يكون هناك تهمة فساد ضد أى قاض يتم التحقيق فيها بإحالة القاضى للصلاحية أو المحاكمة الجنائية، ويحاسب مثله مثل أى شخص، قائلا: "من لديه دليل على فساد أى قاض فليتقدم به"، واصفا الدعوة للمليونية أمام دار القضاء العالى بأنها محاولة للتشويش على السلطة القضائية. وشدد "السروجى" على أن هناك بوادر لحل أزمة النائب العام، وأن نادى القضاة يتابع الموقف، وسيعقد اجتماعا مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، كما سيجتمع أعضاء النيابة العامة بمقر النادى غدا.
