ونادي القضاة يؤجل عموميته الطارئة.. انتظاراً لجهود القضاء الأعلي

قرر نادي القضاة تأجيل الجمعية العمومية التي كان مقرراً عقدها الأحد المقبل لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد استمرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله في منصبه إلي أجل غير مسمي انتظاراً لنتائج اللقاء الذي عقده المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ورؤساءاندية قضاة الأقاليم مع المجلس الأعلي للقضاء لانهاء الازمة.
وخلال المؤتمر الصحفي بمقر النادي قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن نادي القضاة يفضل اتاحة الفرصة كاملة أمام المجلس الأعلي للقضاء لانهاء الأزمة وإقناع النائب العام بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه. مشيراً إلي أن عقد جمعية عمومية طارئة سيتوقف علي نتائج جهود المجلس الأعلي لاحتواء الأزمة.
أضاف الزند أن الهدف من مبادرة النادي بالاجتماع مع المجلس الأعلي للقضاء الإسراع لإنهاء الأزمة لعودة القضاة ووكلاء النيابة لا عمالهم بعد توقف طوال الاسابيع الماضية بسبب الاعتراض علي تعيين النائب العام واستمراره في منصبه.
أكد أن المستشار طلعت عبدالله. النائب العام طلب خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس القضاء الأعلي منحه مهلة لمزيد من التفكير في مطالب أعضاء النيابة العامة والقضاة برفض استمراره في منصبه. مؤكدا أن موقف "عبدالله" وطلبه منحه مهلة للتفكير أنه "لم يوافق ولم يرفض".. وجدد الزند مناشدته للنائب العام بتقديم استقالته والاعتذار عن المنصب. مؤكداً أن النادي سيبارك ترشيح طلعت إذا جاء من المجلس الأعلي للقضاء.
توقع الزند أن تسفر الساعات القادمة عن حلول جذرية للأزمة الحالية قائلا: اذا لم يتحقق ذلك سندعو لجمعية عمومية لاتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ علي حقوق القضاة المشروعة.
أشار إلي أن الجميع غير راضين عن قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل سواء كان جزئيا أو كليا ولكن لم يكن أمام القضاة خيار اخر اعتراضا علي العدوان علي استقلال القضاة واصفا تعليق العمل بالمحاكم بانه دواء مر لعلاج الامراض.. وكشف أن هناك اتصالات مع كافة الجهات المختصة لحل الأزمة الحالية.. وأكد أن قضاة مصر لا شأن لهم بنتيجة الاستفتاء علي الدستور. سواء كانت الموافقة أو الرفض. لأن القاضي في منطقة اللاتعبير عن موقف معين. مشيرا إلي أن القضاة يلتزمون بالدستور والقانون.. وتعليقا عن طرح اسم المستشار محمود مكي. نائب رئيس الجمهورية قد عمل بالسياسة وخالط السياسة علي درجة كبيرة وهذا يعوقه عن تقلد منصب قضائي رفيع مثل منصب النائب العام.
شدد "الزند" علي أن نادي القضاة سيظل ينصف النائب العام السابق. المستشار عبدالمجيد محمود لأنه انتزع نزعا من منصبه الشرعي بطريقة غير شرعية.