الأحد.. عمومية طارئة بدار القضاء ولجنة لإدارة أزمة النائب العام

الزند: لا إرادة تعلو علي القضاة ورفع الحصانة لا يرهبني

عقد مجلس إدارة نادي القضاة مؤتمرا صحفيا أمس حضره المئات من أعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم لبحث أزمة عدول النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عن استقالته من منصبه.. شكل النادي لجنة لإدارة الأزمة رأسها المستشار محمود بهي الدين عبدالله رئيس نادي القضاة الاسبق وضمت المستشارين عزت خميس رئيس محكمة جنايات القاهرة وحسن الغزيري رئيس نادي قضاة طنطا وأحمد نادر وعيد سويلم وأحمد عبدالفتاح وشادي خليفة وأحمد سمير الجمال وحدد الأحد القادم لعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء النادي بدار القضاء العالي إذا لم يتم إبعاد النائب العام من منصبه مع إعطاء مهلة لمجلس القضاء الأعلي ليوم السبت المقبل حتي يقبل طلب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بإنهاء انتدابه إلي النيابة العامة وعودته لمنصة القضاء.
في بداية المؤتمر أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن قضاة مصر مستهدفون من فصيل يظن أنه امتلك مصر ويعمل علي المساس بالسلطة القضائية وبقضاة مصر الذين لا يتآمرون علي أحد ويعلنون آراءهم في العلن دفاعا عن استقلال القضاء دون أن يخشوا في الحق لومة لائم وأضاف أن القضاة ليسوا دعاة معارك ومواجهات لكنهم يعتدي عليهم دائما مما يضطرهم لرد الاعتداء الواقع عليهم واكد المستشار الزند أن القضاة لا يمكن لأحد أن يفرض رأيه عليهم من خارجهم وإنما هم الذين يتخذون قراراتهم بشأن حل أزمتهم مع النائب العام. أضاف رئيس النادي أن هناك من يريدون التحقيق مع عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ورفع الحصانة القضائية عنهم بسبب مواقفهم في الدفاع عن قضاء مصر وقضاته واستنكر ذلك قائلا إنهم لن يستطيعوا التحقيق ولو مع معاون نيابة.. وردا علي ما تردد حول محاولة رفع الحصانة عنه للتحقيق معه قال الزند إنه علي أتم الاستعداد للمثول أمام أي جهة قضائية محايدة وأن ما يقال مجرد تهديد ووعيد علي أتم الاستعداد للانصياع لقول الحق مؤكدا أنه يدافع عن القضاة بحكم ولايته منهم وسيظل علي ذلك لمعرفته واجبه ومقتضيات عمله كرئيس لنادي القضاة بالانتخاب مشيرا إلي أن قضاة مصر لا يشتغلون في السياسة ولا يرغبون في ذلك وأنهم يعملون من أجل سيادة القانون.
استنكر المستشار الزند ما ردده البعض حول قيام أعضاء النيابة بتهديد النائب العام وإجباره علي تقديم استقالته بالاكراه وقال إن الذي يكره ويعمل للإكراه أثرا لا يصح أن يكون رجل قضاء.
كما استغرب الزند من موقف المسئولين الذين لم يتحرك منهم أحد إثر تعليق كافة المحاكم للعمل لمدة شهر وكأن العدالة لا تعنيهم وليست محل اهتمامهم. مشيرا إلي أن القضاة قادرون علي أن يفرضوا عليهم أن يجعلوا القضاء في مقدمة أولوياتهم إذا رغبوا أو لم يرغبوا فلا إرادة تعلو علي إرادة قضاة مصر ولا يستطيع أحد مصادرة حقهم في المداولة أو فرض رأي عليهم.
أعرب شادي خليفة عضو نادي القضاة عن النيابة العامة عن دهشته من موقف النائب العام المستشار طلعت عبدالله بالعدول عن الاستقالة ووجه له رسالة قال فيها لقد خدعتنا عندما تقدمت باستقالتك وعدت فيها مدعيا توقيعك لها تحت إكراه ونسيت أن القاضي لا يرهب.. وأكد أن الاستقالة نافذة منذ تقديمها كما طالب القضاة وأعضاء النيابة العامة. النائب العام المستشار طلعت عبدالله ابراهيم بالاستقالة من منصبه نهائيا والعودة للعمل في القضاء مشيرين إلي أن الاعتداء الراهن علي السلطة القضائية أثر علي سمعة مصر في الخارج. وأثر سلبا علي مسيرة الاقتصاد.. مؤكدين أن الاعتداء علي السلطة القضائية يجعل المستثمرين يترددون في العمل في مصر. وأشاروا إلي أن العديد من المنظمات الدولية المعنية بشئون القضاء والقضاة أصدرت بيانات نددت فيها بالاعتداء علي السلطة القضائية في مصر. وطالبت تلك المنظمات الرئيس محمد مرسي بوقف الاعتداءات المتكررة علي السلطة القضائية وأعضائها والتدخل في شئونهم.. وأعلنوا رفضهم التام لأن يتم تعيين نائب عام جديد خلال الأزمة ممن سبق لهم الاشتغال بالعمل السياسي والانخراط فيه. مؤكدين أن من يعمل في السياسة وسط السلطة التنفيذية لا يصلح أن يكون نائبا عاما.