الزند: لن يستطيع أحد التحقيق مع معاون

نيابة واحداً ..ولا نخشى فى الحق لومة لائم

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة "إن قضاة مصر مستهدفون من فصيل يظن أنه ملك مصر، ويعمل على المساس بالسلطة القضائية وبقضاة مصر سدنة العدالة . وحماة الحريات والحقوق" .. مضيفا أن "القضاة لا يتآمرون على أحد قط، وإنما يعلنون آراءهم في العلن دفاعا عن سيادة حكم القانون واستقلال القضاء دون أن يخشوا في الحق لومة لائم".
وأضاف الزند في كلمته خلال اللقاء الذي عقد مساء اليوم الأحد بنادي القضاة، والذي شهده المئات من رجال القضاء والنيابة العامة لبحث الأزمة الناتجة عن عدول النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن استقالته "إن هناك من يريدون التحقيق مع عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ورفع الحصانة القضائية عنهم بسبب مواقفهم في الدفاع عن قضاء مصر وقضاته"، وقال "إنهم لن يستطيعوا التحقيق حتى ولو مع معاون نيابة واحدا".
وأعرب عن دهشته من أن أحدا من المسئولين لم يتحرك إثر تعليق كافة المحاكم للعمل لمدة شهر، وقال "إن القضاة قادرون على أن يفرضوا عليهم أن يجعلوا القضاء في مقدمة أولوياتهم إذا رغبوا أو لم يرغبوا في ذلك".
وتابع "إن قضاة مصر لا يشتغلون في السياسة ولا يرغبون في ذلك، وأنهم يعملون من أجل سيادة حكم القانون وصالح وطنهم" و "أن نادي القضاة يدافع عن أعضائه من رجال القضاء والنيابة العامة بحكم ولايته كمجلس إدارة منتخب من جموع القضاة".

وتحدث خلال اللقاء عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعربوا عن دهشتهم من موقف النائب العام المستشار طلعت عبدالله بالعدول عن الاستقالة التي كان قد تقدم بها، وذهبوا إلى أن تلك الاستقالة نافذة منذ تقديمها وأنه "ليس صحيحا إنه تم إكراهه عليها، لأن القاضي لا يكره، وإذا أكره فعليه أن يقدم أدلة ذلك الإكراه".
وأعلنوا رفضهم التام لأن يتم تعيين نائب عام جديد حلا للأزمة ممن سبق لهم الاشتغال بالعمل السياسي والانخراط فيه، وقالوا "إن من يعمل في السياسة وسط السلطة التنفيذية لا يصلح أن يكون نائبا عاما".
وطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة، النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالاستقالة من منصبه نهائيا والعودة للعمل في القضاء، وقالوا "إن الاعتداء الراهن على السلطة القضائية أثر على سمعة مصر في الخارج، وأثر سلبا على مسيرة الاقتصاد، وأن الاعتدء على السلطة القضائية يجعل المستثمرين يترددون في العمل في مصر".
وأضافوا "إن العديد من المنظمات الدولية المعنية بشئون القضاء والقضاة أصدرت بيانات نددت فيها بالاعتداء على السلطة القضائية في مصر، وطالبت تلك المنظمات الرئيس محمد مرسي بوقف الاعتداءات المتكررة على السلطة القضائية وأعضائها والتدخل في شئونهم".