تحدث المسشتار أحمد الزند خلال لقاءه بعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعربوا عن دهشتهم من موقف النائب العام المستشار طلعت عبدالله بالعدول عن الاستقالة التي كان قد تقدم بها، وذهبوا إلى أن تلك الاستقالة نافذة منذ تقديمها وأنه "ليس صحيحا إنه تم إكراهه عليها، لأن القاضي لا يكره، وإذا أكره فعليه أن يقدم أدلة ذلك الإكراه". وأعلنوا رفضهم التام لأن يتم تعيين نائب عام جديد حلا للأزمة ممن سبق لهم الاشتغال بالعمل السياسي والانخراط فيه، وقالوا "إن من يعمل في السياسة وسط السلطة التنفيذية لا يصلح أن يكون نائبا عاما". وطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة، النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالاستقالة من منصبه نهائيا والعودة للعمل في القضاء، وقالوا "إن الاعتداء الراهن على السلطة القضائية أثر على سمعة مصر في الخارج، وأثر سلبا على مسيرة الاقتصاد، وأن الاعتدء على السلطة القضائية يجعل المستثمرين يترددون في العمل في مصر". وأضافوا "إن العديد من المنظمات الدولية المعنية بشئون القضاء والقضاة أصدرت بيانات نددت فيها بالاعتداء على السلطة القضائية في مصر، وطالبت تلك المنظمات الرئيس محمد مرسي بوقف الاعتداءات المتكررة على السلطة القضائية وأعضائها والتدخل في شئونهم".وفقا ل أ ش أ.