أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن قضاة مصر مستهدفون من فصيل يظن أنه ملك مصر، ويعمل على المساس بالسلطة القضائية وبقضاة مصر سدنة العدالة وحماة الحريات والحقوق، مشيرا إلى أن القضاة لا يتآمرون على أحد قط، وإنما يعلنون آراءهم في العلن دفاعا عن سيادة حكم القانون واستقلال القضاء دون أن يخشوا في الحق لومة لائم. جاء ذلك خلال كلمة للمستشار الزند ألقاها مساء اليوم بنادي القضاة، والذي شهده المئات من رجال القضاء والنيابة العامة لبحث الأزمة الناتجة عن عدول النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن استقالته.
وقال المستشار الزند إن هناك من يريدون التحقيق مع عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ورفع الحصانة القضائية عنهم بسبب مواقفهم في الدفاع عن قضاء مصر وقضاته، مؤكدا أنهم لن يستطيعوا التحقيق «حتى ولو مع معاون نيابة واحدا»..
وأعرب المستشار الزند عن دهشته من أن أحدا من المسئولين لم يتحرك إثر تعليق كافة المحاكم للعمل لمدة شهر، وكأن العدالة لا تعنيهم في شيء، وليست محل اهتمامهم، مشيرا إلى أن القضاة قادرون على أن يفرضوا عليهم أن يجعلوا القضاء في مقدمة أولوياتهم إذا رغبوا أو لم يرغبوا في ذلك.
وأكد أن قضاة مصر لا يشتغلون في السياسة ولا يرغبون في ذلك، وأنهم يعملون من أجل سيادة حكم القانون وصالح وطنهم، مشيرا إلى أن نادي القضاة يدافع عن أعضائه من رجال القضاء والنيابة العامة بحكم ولايته كمجلس إدارة منتخب من جموع القضاة.
كما تحدث خلال اللقاء عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعربوا عن دهشتهم من موقف النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالعدول عن الاستقالة التي كان قد تقدم بها، مؤكدين أن تلك الاستقالة نافذة منذ تقديمها وليس صحيحا إنه تم إكراهه عليها، لأن القاضي لا يكره، وإذا أكره فعليه أن يقدم أدلة ذلك الإكراه.
وأعلنوا رفضهم التام لأن يتم تعيين نائب عام جديد حلا للأزمة ممن سبق لهم الاشتغال بالعمل السياسي والانخراط فيه، مؤكدين أن من يعمل في السياسة وسط السلطة التنفيذية لا يصلح أن يكون نائبا عاما..
وطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة، النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالاستقالة من منصبه نهائيا والعودة للعمل في القضاء.. مشيرين إلى أن الاعتداء الراهن على السلطة القضائية أثر على سمعة مصر في الخارج، وأثر سلبا على مسيرة الاقتصاد.. مؤكدين أن الاعتداء على السلطة القضائية يجعل المستثمرين يترددون في العمل في مصر.
وأشاروا إلى أن العديد من المنظمات الدولية المعنية بشئون القضاء والقضاة أصدرت بيانات نددت فيها بالاعتداء على السلطة القضائية في مصر، وطالبت تلك المنظمات الرئيس محمد مرسي بوقف الاعتداءات المتكررة على السلطة القضائية وأعضائها وعدم التدخل في شئونهم. مواد متعلقة: 1. «الزند»: ملتزمون بقرار قضاة مصر بعدم الإشراف على الاستفتاء 2. بلاغ يتهم الزند ومتولى بتعيين "سوابق" فى النيابة العامة 3. الزند: كنا نعلم أن استقالة النائب العام مجرد «خدعة»