وكيل نيابة: إحالة موضوع النائب العام لوزير العدل مخالف للقانون

قال أحمد سمير الجمال، وكيل النيابة العامة، إن قرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بالتراجع عن الاستقالة من منصبه، وموقف مجلس القضاء الأعلى، وعرض الأمر على وزير العدل، هو أمر مثير للدهشة، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى تنصل من مناقشة الموضوع والبت فيه.
وأضاف "الجمال" ل"اليوم السابع" أن قرار مجلس القضاء الأعلى بعرض مسألة قبول استقالة النائب العام أو رفضها على وزير العدل وعدم التصدى للبت فيها، مخالف للمادة 70 من قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن موقف المستشار طلعت عبد الله لا ينطبق عليه نص المادة 70، التى تتعلق بالاستقالة الكاملة من القضاء.
وأكد أن طلب إعفاء النائب العام من منصبه وعودته إلى منصة القضاء أمر منوط بمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل، مشيرا إلى تحفظ أعضاء النيابة على إحالة "القضاء الأعلى" الموضوع إلى وزير العدل، وأوضح أن موقف "عبد الله" هو نفس موقف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، والمستشارين مصطفى خاطر، وعلى الهوارى، عندما طلبوا العودة إلى منصة القضاة وترك العمل بالنيابة العامة، فقام مجلس القضاء الأعلى بالبت فى الأمر بعد مناقشته.
وتساءل الجمال: لماذا يتمسك المستشار طلعت عبد الله بالمنصب إلى هذه الدرجة؟، قائلا: هناك حلقة مفقودة لا نعرفها، والأمر أصبح مثارا للشائعات.
موضوعات متعلقة..
المستشار طلعت عبد الله يعلن أسباب عدوله عن استقالته
دعوات لتنظيم مليونية لدعم تراجع النائب العام عن تقديم استقالته
ردود أفعال غاضبة لأعضاء النيابة بعد تراجع النائب العام عن استقالته.. الأعضاء يهددون بمعاودة الاعتصام ويرجحون أن التراجع جاء بعد مشورة رئاسة الجمهورية.. ونيابات الجيزة تقرر العودة لإيقاف العمل
أحمد دومة: تراجع النائب العام رسالة للقضاة للوقوف بحزم ضد التلاعب بهم
رئيس نادى قضاة الإسكندرية: استقالة النائب العام نافذة
ننشر كواليس اجتماع "القضاء الأعلى" وعدول النائب العام عن استقالته.. المستشار طلعت إبراهيم استقال تحت ضغط أعضاء النيابة المتجمهرين أمام مكتبه فأصبحت الاستقالة باطلة لأنها على غير رغبته
الصياد معلقاً على تراجع النائب العام فى الاستقالة: لا أكاد أصدق