انتهاء اجتماع «الزند» ورؤساء أندية القضاة.. ووفد يتوجه للقاء «مكي»

انتهى لقاء المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، مع مجلس القضاء الأعلى، عصر الإثنين، وتوجه وفد من القضاة فور انتهاء الاجتماع إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لبحث أزمة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام.
وعقد «الزند» ورؤساء أندية قضاة الأقاليم لقاءً مع مجلس القضاء الأعلى، ظهر الإثنين، لمناقشة الموقف بشأن النائب العام، وبيان المجلس الذي ناشد فيه المستشار طلعت عبدالله، العودة إلى عمله بالقضاء، وفي الوقت ذاته أصدر أعضاء النيابة العامة بيانا أكدوا فيه أن عدولهم عن تعليق العمل جزئيا يرتبط بمغادرة المستشار طلعت عبدالله، منصبه فورا.وفقا للمصري اليوم
وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إنه طرح مبادرة من وزير العدل تتضمن حلولاً تحفظ هيبة القضاء وكرامته، وتساعد في انتظام العمل بالمحاكم.
وشدد «إمام» خلال الاجتماع على أن «الحل يكمن في جهتين هما مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل»، مشيرًا إلى أن «الأزمة في سبيلها للحل».
ونبّه المستشار عبدالعزيز شاهين، رئيس نادي قضاة الإسماعيلية، إلى أن لقاء نادي قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم، بمجلس القضاء الأعلى، هدفه «إحاطة المجلس بما تم في اجتماع الأحد، خاصة بعد عدم استجابة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لمناشدته الرحيل عن منصبه».
وكشف «شاهين» عن الاتفاق على عقد وكلاء النيابة العامة جمعية عمومية لبحث استمرار رئيس نادي قضاة المنوفية في مفاوضاته مع وزير العدل من عدمها، على أن تتخذ الجمعية العمومية قرارًا بشأن العمل في النيابات.
من جانبهم، دعا شباب النيابة العامة، المعترضين على بقاء النائب العام إلى اجتماع عاجل لهم على مستوى الجمهورية، يوم الأربعاء المقبل، لاتخاذ «كل الإجراءات التصعيدية إزاء ما تعرضوا له من عدوان ولإنهاء الأزمة الحالية بما يحفظ كرامتهم وهيبتهم واستقلالهم».
وقال أمير الأيوبي، وكيل النائب العام، إن كل الخيارات ستكون مطروحة في اجتماع وكلاء النيابة.