غداً .. لجنة إدارة أزمة النائب العام تبحث عقد لقاء مع "القضاء الأعلى" ووزير العدل

في أولى اجتماعاتها ..

تعقد لجنة إدارة أزمة النائب العام، التى شكلها نادى القضاة، أولى اجتماعاتها غدا، لبحث حلول للخروج من الأزمة التى تسبب فيها عدول المستشار طلعت إبراهيم عبدالله عن استقالته من منصبه.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اللجنة، إنه سيتم خلال الاجتماع دراسة عقد لقاء مع مجلس القضاء الأعلى لعرض تطورات الأزمة عليه، ورأى أعضاء النيابة فى النائب العام، ومطالبهم المتمثلة فى قبول الطلب المقدم منه لإنهاء انتدابه فى النيابة العامة وعودته للقضاء.
وأوضح "خميس" أن الجنة ستبحث أيضا لقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكى، على أساس أنه أرسلت إليه الأوراق التى تقدم بها النائب العام، والتى تتضمن استقالته والعدول عنها، مضيفا أن الاجتماع سيشهد عرض وجهات النظر حول استقالة النائب العام، وأن وجهة نظر اللجنة تتمثل فى قبول طلب النائب العام بالاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء.
وقال "خميس" إن وزير العدل غير مختص بنظر طلب النائب العام بعودته إلى القضاء، وتنازله عن منصبه كنائب عام، مضيفا أن الوزير يختص فى حال تقدم أى قاض باستقالته من القضاء نهائيا طبقا للمادة 70/2 من قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أن المختص بنظر طلب النائب العام هو المجلس الأعلى للقضاء.