غداً..أول اجتماع للجنة إدارة أزمة النائب العام المشكلة من نادى القضاة

عزت خميس : وزير العدل غير مختص بنظر طلب النائب العام بعودته إلى القضاء وتنازله عن منصبه

استمرارا لأزمة استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم وتقديمه لطلب للمجلس الأعلى للقضاء للعدول عنها ومطالبة رجال النيابة له بالإستقالة أكد المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اللجنة المشكلة من نادى القضاة لادارة أزمة النائب العام مع وكلاء النيابة، وأزمة الاعتداء على السلطة القضائية، التى اشتعلت فى الأيام الأخيرة، إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول مساء غدا الثلاثاء وتأمل فى حل الأزمة قريبا حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح

وأضاف "خميس" أن أعمال اللجنة ستدرس لقاء مع مجلس القضاء الاعلى لعرض تطورات الازمة عليه، ورأى أعضاء النيابة فى النائب العام، ومطالبهم المتمثلة فى قبول الطلب المقدم من النائب العام لانهاء انتدابه فى النيابة العامة وعودته الى القضاء.

وأوضح "خميس" أن اللجنة ستبحث أيضا لقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكى، على أساس انه ارسلت اليه الاوراق التى تقدم بها النائب العام، والتى تتضمن استقالته والعدول عنها، مضيفا أن الاجتماع سيشهد عرض وجهات النظر حول استقالة النائب العام، وأن وجهة نظر اللجنة تتمثل فى قبول طلب النائب العام بالاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء.

وقال "خميس" إن وزير العدل غير مختص بنظر طلب النائب العام بعودته إلى القضاء، وتنازله عن منصبه كنائب عام، مضيفا أن الوزير يختص فى حال تقدم اى قاضى باستقالته من القضاء نهائيا طبقا للمادة 70/2 من قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أن المختص بنظر طلب النائب العام هو المجلس الاعلى للقضاء

وأكد أن لجنة إدارة الأزمة ستعقد اجتماعا الأول غدا الثلاثاء للوقوف على تطورات الوضع وتباحث وجهات النظر بين الاعضاء واتخاذ الاجراءات اللازمة وتحديد ما سيطرح على وزير العدل والمجلس الاعلى للقضاء فى لقاءهم .