نوادى القضاة تلتقى الغريانى وعبد الحميد لمناقشة قانون السلطة القضائية

اتفق مجلس إدارة نادى القضاة بالقاهرة مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم على عقد لقاءين الأسبوع المقبل مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض، ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأسبق، وذلك لمناقشة ما أثير بشأن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من بعض نواب البرلمان للجنة التشريعية لمجلس الشعب، تمهيدا لمناقشته وإصداره، والذى يعد تعديلا للقانون الحالى.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة ل"اليوم السابع"، إن اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند مع رؤساء نوادى الأقاليم الذى عقد مساء أمس الخميس، ناقش ما أثير فى الصحف بشأن التقدم بمشروع تعديل لقانون السلطة القضائية لمجلس الشعب، مشيرا إلى أن المجتمعين اتفقوا على أن أى مشروعات قوانين مقدمة من خارج القضاة لا تلزم القضاة ولا تمثلهم ولا تعبر عنهم، لأن أى مشروع لقانون السلطة القضائية لا بد أن يطلع عليه القضاة أولا ليقولوا كلمتهم فيه ويتوافقوا حوله، خاصة أن هناك مشروعا أعده نادى القضاة وهو الجهة المنتخبة الممثلة لقضاة مصر وعرضه على مجلس القضاء الأعلى، وتوافق القضاة حوله ووافقوا فى جمعياتهم العمومية.
من ناحيته، أوضح المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة بالمنوفية فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن لقاءهم مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل سيكون خلال يومى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، وسيتناولا مناقشة ما أثير بشأن قانون السلطة لقضائية، بحيث يتم الاتفاق والتوافق على مشروع موحد من المشروعين المقدمين لمجلس القضاء الأعلى من نادى القضاة ولجنة مجلس القضاء التى كان يرأسها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، على أن يتوافق كافة القضاة حول هذا المشروع.
وأشار "إمام" إلى أن هناك توافقا حول أغلبية مواد المشروع المقدم للجنة التشريعية بمجلس الشعب، موضحا أنهم سيأتون بهذا المشروع للاطلاع عليه وسيتفقون معه ويوافقون عليه فى حال كان متفقا مع رغبات وطموحات القضاة، مؤكدا أن أى قانون للسلطة القضائية يجب موافقة رجال القضاء عليه.
وقال إن مسألة من الذى يقدم المشروع شكلية وليست مهمة وسنتغاضى عنها، المهم هو أن يحقق القانون استقلال القضاء الحقيقى الكامل والمنشود والذى يطالب به الشعب المصرى وطالبت به ثورة 25 يناير بقوة.