غضب واستنكار بين أعضاء "الشورى بسبب إنذار "القضاة".. التشريعية: اختصاص الزند مصايف وعلاج.. وصالح: سنعتبره رأيا.. وجبريل: يفتقد للذوق القانونى.. وفاروق: سنستمع للسلطة القضائية أثناء المناقشة

أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى الإنذار الذى أرسله نادى القضاة إلى المجلس إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، فيما أعرب عدد من أعضاء مجلس الشورى عن غضبهم واستنكارهم من إرسال نادى القضاة إنذارا إلى السلطة التشريعية واعتبروه تدخلا غير مقبول فى سلطاتهم.
ووصف النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية الإنذار بأنه تجاوز صارخ للحدود، لافتا إلى أن أحمد الزند لا اختصاص له سوى تنظيم مصايف ومشروعات علاج القضاة، وأضاف أن المجلس سيرد عمليا على هذا الإنذار بمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية بدون انفعال أو تشنج.
وقال عبد المحسن إن فور إقرار الدساتير يجب على سلطة التشريع أن تبادر إلى سن القوانين التى تؤسس وتنظم سلطة الدولة، لافتا إلى أن أولى أوليات التشريع فى المرحلة الحالية هى سن القوانين المكملة للدستور، وأن السوابق التاريخية تشير إلى أنه بعد إقرار دستور 70 تم إصدار قانون مجلس الشعب ثم قوانين السلطة القضائية ثم قانون مجلس الدولة بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن المجلس بصدد صياغة قانون يتسم بالعمومية ويحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويقرب جهات التقاضى، وأن المجلس سيعرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه قبل إقراره إعمالا للدستور.
واستنكر النائب أسامة فكرى السلفى أن يقوم الزند بمخاطبة السلطة التشريعية بهذه الطريقة وأضاف حتى لو كان ممثلا للسلطة القضائية الشرعية فليس له الحق فى أن يخاطب رئيس السلطة التشريعية بهذه اللهجة التى تعتبر من قبيل التعدى والوصاية على الشعب الذى انتخب المجلس.
وقال صبحى صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين-، إن الإنذار سيرفق مع مشروع قانون السلطة القضائية ويدرس باعتباره "رأيا".
فيما قال الدكتور جمال جبريل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط وعضو اللجنة التشريعية، إن الإنذار يعد تدخلا فى أعمال السلطة التشريعية ويفتقد الذوق القانونى وغير مقبول على الإطلاق.
وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، تعقيبا على الإنذار، إن ذلك الأمر لو ثبت صحته، فإنه يعد تدخلا سافرا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية ويتنافى مع أساسيات المبادئ الدستورية فى مصر والعالم حول الفصل بين السلطات الثلاث.
وتابع فاروق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن ذلك الاعتراض لا مبرر له، من حق السلطة التشريعية أن تناقش مشروع القانون على أن تأخذ رأى السلطة القضائية من خلال جلسات استماع أثناء مناقشة القانون.
وقال فاروق، إن الهدف من القانون هو وضع قواعد مجردة ليس الهدف منها إقصاء أو انتقاء أحد وما يتردد حول ذلك هو عار من الحقيقة، غير أنها ستضع حلا للجدل القائم بين القوى السياسية بعضها البعض حول النائب العام.
وأضاف فاروق، هناك من يريد لهذه الدولة الفشل دون استكمال مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنهم كانوا يرغبون فى تأجيل مشروع القانون لحين عرضه على مجلس النواب إلا أن انتخابات النواب جرى تأجيلها وبالتالى فكان لابد من تقديمه للشورى.