أساتذة جامعيون يقدمون وثيقة مبادئ دستورية للجنة تشكيل الدستور

قالت الدكتورة ليلى سويف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لابد من تغيير المادة 18 من دستور 71 ليصبح التعليم حق تكفله الدولة على أن يكون إلزاميًا فى المرحلة الإعدادية، وتعمل الدولة على مد الإلزام لمراحل أخرى لتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
وأكدت سويف خلال ورشة عمل نظمتها حركة 9 مارس واستقلال جامعة عين شمس، أمس الأول بدار الضيافة حول الدستور المصرى، على ضرورة تفعيل المادة 21 الخاصة، والذى يفيد بأن محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه، مشيرة إلى مجانية التعليم فى جميع مراحله، وأن لا يتم انتهاكه فى البرامج الخاصة وبرامج اللغات والدراسات العليا، مطالبة بأن تكون تلك البرامج مجانية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس قومى للتعليم مستقل عن السلطة التنفيذية، ويكون دوره وضع السياسات العامة، والإشراف على عملية المناهج التعليمية، حتى لا يستحوذ عليها تيار معين، وخاصة فى ظل التخوفات التى يراها البعض فى حالة سيطرة التيارات الدينية على وزارة التعليم وتغييرهم للمناهج.
وأضافت ليلى سويف، ضمن عدد من التوصيات تخص التعليم والبحث العلمى لمراعاتها عند كتابة الدستور، لأنه على الدولة أن تكفل للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك، هذا إلى جانب ضرورة وجود محليات ديمقراطية ذات صلاحيات حقيقية تعمل على تطوير التعليم وتحسينه.