حصلت الجمعة على نسخة من النصوص المقترح تقديمها للجنة التأسيسية للدستورفيما يخص العملية التعليمية. وتتضمن النصوص التأكيد علي مواد بعينها من دستور 1971، مع وجود تعديل في بعض المواد للوصول إلي أفضل صياغة ممكنة بما يساهم في تقدم العملية التعليمية. ومن بين المواد المقترحة ليتضمنها الدستور الجديد، المادة "12"، والتي تنص علي أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون، وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها. ونص المادة 18 والتي جاء بها:" التعليم حق تكفلة الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الإبتدائية، وتعمل الدولة علي مد الإلزام إلي مراحل أخري، وتشرف علي التعليم كله، وتكفل إستقلال الجامعات، ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وكذلك تضمين المادة 19، والتي تنص علي أن التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.