مشروع قانون لاحتساب مادة التربية الدينية ضمن المجموع

تقدم علم الدين السخاوى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين باقتراح بمشروع قانون لاحتساب مادة التربية الدينية، مادة أساسية يشترط للنجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من المجموع الكلى للدرجات بجميع مراحل التعليم.
وقال السخاوى فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: إن ما يتم تطبيقه الآن من عدم احتساب مادة التربية الدينية ضمن المجموع الكلى للدرجات يعد مخالفة للمادتين 12و16 من الدستور المصرى،حيث تنص المادة 16على أن «التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام»، والمادة 12 على أن «يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية».
وأشار إلى أن المادة 6 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته تنص على أن «التربية الدينية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، ويشترط النجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحتسب درجتها ضمن المجموع الكلى».
أما التعديل المقترح كما يقول السخاوى فهو أن تكون «التربية الدينية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، ويشترط النجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها»، وأكد أن لجنة الشكاوى والاقتراحات بالبرلمان أحالت الاقتراح الجديد إلى لجنة التعليم لمناقشته.
ويشير النائب البرلمانى إلى أن مشروع القانون جاء بعد ارتفاع معدلات الجريمة فى المجتمع المصرى من قتل، وسرقة، واحتيال، ورشوة، وتحرش جنسى فرديا وجماعيا، فضلا عن انتشار المخدرات بأنواعها وما نتج عن ذلك من انهيار ملحوظ فى منظومة القيم الأخلاقية فى المجتمع بشكل عام.
واعتبر أن المادة التى تقضى بعدم إضافة مادة التربية الدينية للمجموع تنسف ما ورد بنصوص الدستور لانها قيدت ما أطلقه الدستور بإسقاط درجتها من المجموع الكلى، وأوحت إلى الطالب والمعلم أن يكتفيا بتحصيل 50% من المادة، فتحولت إلى مادة غير أساسية بالمخالفة للمادة 19 من الدستور،كما أُسند تدريسها لغير المتخصصين.