نظمت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات وحركة إستقلال جامعة عين شمس ورشة عمل حول الدستور المصري أمس بدار ضيافة جامعة عين شمس ، وتم تشكيل لجنة من أبرز أعضاء الحركات الجامعية المعارضة لصياغة أهم المقترحات ووضع وثيقة مبادئ دستورية يتم تسليمها لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لمراعاتها عند كتابته . من جانبه أكد الدكتور محمد أبو الغار على أهمية إحترام الدستور والقانون للحقوق والحريات والدفاع عنهما قائلا " الحريات العامة في دستور 71 كانت متميزة لكن التطبيق كان سيئ للغاية ، فالمهم هو أننا نصيغ دستورا نحترمه ونعمل على تطبيقه "، مستنكرا قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب " متضايق أوى من قرار مرسي وإلغائه لحكم المحكمة الدستورية ، فهذا خطأ كبير ولابد من احترام أحكام القضاء مهما كانت ، فكان يمكن حل المشكلة بطريقة أخرى ، وأخشى أن لا يتم احترام الدستور في المستقبل ". وأضاف أبو الغار في تصريحات خاصة ل " الجمعة" أنه يجب الإبقاء على المادة الثانية من الدستور بكلمة " مبادئ " كما هى ، مشيرا إلى أنه ألتقي الدكتور محمد مرسي قبل توليه رئاسة الجمهورية بشهرين في حضور الدكتور عصام العريان ، والدكتور سعد الكتاتنى أكدوا فيه أن الإخوان موافقة على إبقاء المادة الثانية كما هى قائلا " الإخوان رأيهم واضح فى الموضوع دة ، لكن السلفيين هم اللي عاملين مشكلة " ، وتابع أن هناك مقترحات من بعض الأقباط بإضافة جزء لهذه المادة وهو " وتسري بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية وأحوالهم الشخصية " ، الإ أن هناك اختلاف بين رجال الكنيسة والعلمانيين المسيحيين حول إضافة هذا الجزء للمادة الثانية ، حيث يري البعض من العلمانيين بعدم إضافتها حتى لا تقيدهم بمسألة عدم الطلاق والزواج الثاني ، مؤكدا على أن هذه المشكلة خاصة بالمسيحيين لوحدهم وسيقومون بحلها مع رجال الكنيسة ، الإ أنه فى الغالب سيتم الإبقاء على المادة كلها كما هى . وقد أشار أبو الغار إلى عدد من التوصيات التى يجب مراعاتها في االدستور وهى أن المادة 6 من دستور 71 أن الجنسية المصرية ينظمها القانون ، يجب أن يضاف إليها بأن القانون يعطى ضمانات لحامل الجنسية المصرية خوفا من صدور أى قوانين تلغي جنسية أى مواطن مصري بمحض الظلم والإفتراء ، فضلا عن فضل النيابة العامة عن القضاء ، وأن يكون قاضي التحقيق هو من له الحق في صدور قرار بالحبس الاحتياطى وليس النيابة ، ومنع عمل القضاه كمستشارين فى هيئات الدولة التنفيذية حتى لا يتحول الأمر لمفسدة كبيرة بحسب وصفه ، وإعادة تعريف الهيئة القضائية ، وإلغاء مادة أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء لإنه " تهريج كبير " ، ومنع عمل وزير كعضو مجلس شعب لضمان عدم مجاملته ومحاسبته جيدا ، وتسجيل كافة الهدايا التى يحصل عليها رئيس الجمهورية وخضوعها للمراقبة ، بالإضافة إلى ضرورة أن ينظم الدستور الجديد حق التظاهر السلمي والمسيرات ، وأن يكون هناك ضوابط لها على أن يكون لها يوم محدد ومكان محدد كما يحدث فى الدول المتقدمة ، مضيفا يجب أن يضاف للمادة الخاصة بالقسم الذي يدلى به قيادات المناصب العليا في الدولة بدءا من رئيس الجمهورية " أن أحمى الحقوق والحريات العامة لأفراد الشعب "، وعن حرية العقيدة قال أبو الغار أن المادة 46 من الدستور ممتازة ويجب ان تظل كما هى فى السدتور الجديد . وفيما يتعلق بقضية التعليم والبحث العلمى اقترحت الدكتورة ليلى سويف عدد من التوصيات التى يجب مراعاتها عند كتابة الدستور وهى تغيير المادة 18 من دستور 71 لتصبح التعليم حق تكفله الدولة وهنو إلزامى فى المرحلة الإعدادية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام لمراحل اخرى وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج ، فضلا عن ضرورة تفعيل المادة 21 الخاصة بأن محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه ، وتأكيدها على مجانية التعليم فى جميع مراحله وأن لا يتم انتهاكه فى البرامج الخاصة وبرامج اللغات والدراسات العليا مطالبة بأن تكون تلك البرامج مجانية ، بالإضافة إلى إنشاء مجلس قومى للتعليم له درجة من الاستقلال عن السلطة التنفيذية يضع السياسات العامة ، ويشرف على عملية المناهج التعليمية ، حتى لا يستحوذ عليها تيار معين ، وخاصة فى ظل التخوفات التى يراها البعض في حالة سيطرة التيارات الدينية على وزارة التعليم وتغييرهم للمناهج ، بالإضافة إلى أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللزمة لتحقيق ذلك ، وضرورة وجود محليات ديمقراطية ذات صلاحيات حقيقية تعمل على تطوير التعليم وتحسينه ، وفيما يخص التمويل الاهلى للتعليم والبحث العلمى قالت سويف أن الصيغة الموجودة فى دستور 71ا الخاصة بذلك تتيح إعاقة إنشاء الجمعيات بيروقراطيا ، كما تتيح التدخل والتحكم من قبل الجهة الادارية فى أهداف الجمعية ، ولذلك فى العدد من الدول يعتبر نظام الوقف أحد الوسائل الرئيسية لتمويل التعليم والبحث العلمى ، والذي استخدمته مصر في النصف الاول من القرن العشرين ، مطالبة بأن يضمن الدستور الجيد نصا يتيح ذلك يوحمى الموال الموقوفة لغرض عين ويعفي أموال الوقف من الضرائب طالما انها موجهة للمنفعة العامة مل بناء المدارس وغيرها . وفيما يتعلق بقضية المرأة في الدستور أطلقت الدكتورة هالة كمال أستاذ الاداب جامعة القاهرة وثيقة بأهم المبادئ الخاصة بحقوق المرأة بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية والتى أكدت فى الوثيقة على ضرورة المواطنة مع تأنيث اللغة فى النص مثل " المواطنون والمواطنات " و" المصريون والمصريات " ،وكانت أهم مقترحات الوثيقة الاتى المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ، وأن المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، ويجرم التمييز ضد أى مواطن أو مواطنة بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو اللون ، وتعزز الدولة حقوق المرأة من خلال سياسات واليات التمييز الإيجابي المنصوص عليه في إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، كما تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين والمواطنات جميعا الحد الأدنى من متطلبات المعيشة ، كما تلتزم الدولة بخلق الية لضمان وتعزيز المساواة مثل مكتب المحام العام المختص بمنع التمييز ، وهى ألية ينشئها ويراقبها البرلمان لحسم وحل النزاع القائم على التمييز بين أى مواطن أو مواطنة سواء في الحصول على العمل أو الترقية ، أو الأجور ، أو الاعتداءات الجنسية عليها وغيرها من الانتهاكات . وأضافت التوصيات تلتزم الدولة بضمان المساواة بين الجنسين فى تولى الوظائف والمناصب العامة والقيادية بالدولة ، على أن يراعى التمثيل المنصف لها للمشاركة فى الحياة السياسية، وأن العمل حق وواجب تكفله الدولة لكل مواطن ومواطنة مقابل أجر عادل ومتاوى ووفقا لشرط العمل اللائق ، وأن لا يجوز فرض أى عمل على المرأة الا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عاجلة ، وأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين والمواطنات جميعا ، فضلا عن أن التعليم المجاني حق تكفله الدولة فى جميع مراحله وهو إلزامى للبنين والبنات في مراحلة التعليم الأساسي ، مع ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في المؤسسات التعليمية ، كما تلتزم الدولة بكفالة حق المواطنين والمواطنات فى التظاهر السلمي وحرية الرأى والتعبير وحرية التنظيم وتشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات وحماية استقلاليتها ، كما تلتزم الدولة بضمان حرية الاعلام والتثقيف بما لا يخل من القيم الدستورية الخاصة بالمواطنة ، كما يحق للمواطنين والمواطنات دون تمييز الوصول للمعلومات وتداولها وإنتاج الثقافة ، كما تكفل الدولة الدولة حماية الطفولة وتوفير خدمات رعاية الأطفال فى جميع الأماكن ، وتتعهد الدولة بمراقبة ضمان حقوق الأطفال ، ولجميع الأطفال نفس الحقوق بغض النظر عن حالة الوالدين الزوجية . وعن وضع المؤسسة العسكرية أقترح الدكتور عبد الفتاح مجدى أٍستاذ السياسة بجامعة الاسكندرية عدد من التوصيات وهى الحفاظ على وضع تلك المؤسسة كما كان بدستور 1971 ، بجانب أنه لا يجب أن يقنن الدستور الجديد أى وضع استثنائى،للمؤسسات العسكرية والأمنية،وتوفير حوافز محددة لزرع القيم الديمقراطية لدى أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية والمخابراتية، وعلى رأسها احترام الدستور والقانون والخضوع لهما وتبعية وطاعة هؤلاء للمؤسسات المنتخبة من الشعب، وذلك كما فى دساتير أمريكا ، أ لمانيا والهند وغيرها ، مع تفعيل كافة سبل الرقابة على هذه المؤسسات من قبل البرلمان وأجهزة الرقابة المالية والمحاسبية والقضائية ومكتب النائب العام ومفوضيات حقوق الانسان ، بالإضافة إلى تغيير القسم الذي يتلوه اعضاء المجلس المؤسسة العسكرية وأقترح أن يتضمن طاعة الدستور والمؤسسات السياسية المنتخبة ديمقراطيا كبديل للنص الحالى الذى يقسم فيه العسكرى على سيكون «مخلصا لرئيس الجمهورية»، ولتضاف العبارة المقترحة إلى النص الحالى الذى يشير إلى الأوامر العسكرية وأوامر القادة.
