"التحرير المصرى" يفند وثيقة "السلمى" ويؤكد أنها غير قابلة للتطبيق

علق إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير المصرى، على الوثيقة التى تقدم بها الدكتور على السلمى، كمشروع لمجلس الوزراء، لوضع مبادئ أساسية للدستور، قائلاً، الأدعى من الخلاف والتصارع وسرعة الانفعال فى إصدار البيانات واتخاذ المواقف، أن نشارك جميعا فى النقاش والطرح ومحاولة الوصول إلى أفضل النتائج لتحقيق الصالح العام.
وقال "زهران": هذه الوثيقة عليها ملاحظات تجعل منها وثيقة غير قابلة للتطبيق فى شكلها الحالى، ويجب على كافة قوى الشعب المخلصة المشاركة فى تنقيحها وتطويرها بالشكل الذى يُرضى الشعب، ويُحقق مبادئ ثورته، ويجعل منها وثيقة قابلة للتفعيل.
وأضاف "زهران"، أنه لا يجد غضاضة على الإطلاق فى إرساء مبادئ يتفق عليها الجميع حتى لا تجعل من الدستور فريسة للتجارب، أو لتحقيق أيديولوجيات بعينها تحت أى مسمى، فالدستور يجب أن يتوافق عليه كل فصائل الشعب بأكمله دون تمييز، أو إقصاء وإلا فقد شرعيته.
وقال رئيس الحزب، تتلخص ملاحظات الحزب المبدئية على الوثيقة فى فيما يلى، "البند الرابع" نص على أن النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى، أو طائفى، أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
ويرى الحزب أنه يجب ضرورة النص على حق الجمعية التأسيسية على تحديد النظام الدستورى للدولة والاختيار ما بين النظام الرئاسى أو النظام البرلمانى أو النظام الرئاسى البرلمانى.
ونص "البند الخامس" على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة، وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها، ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
ويرى الحزب أن هذا المبدأ غير دستورى، حيث إن استقلال القضاء يعنى عدم إخضاعها لأى تأثيرات من السلطة التنفيذية أو التشريعية، بما يعنى أنها سلطة ثالثة بجوارهما يتشكل منهم جميعا النظام الدستورى للدولة.
ويوضح "زهران"، أنه لا يجب النظر إلى معيار استقلال القضاء، إلا فى الإطار السابق ذكره، ولا يجب أن يذهب تفسيره إلى أبعد من ذلك، مضيفا أن السلطات سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية مملوكة للشعب، وأن القضاء لا يملك أن يجعل نفسه دولة داخل الدولة، وأن المطالبة برد حق القضاء فى الفصل بشأن صحة عضوية نواب المجالس النيابية، وهو الحق الذى سلبته منه السلطة التشريعية فى النظام السابق، بدعوى أن مجلس الشعب سيد قراره، لا ينبغى إعادة إنتاجه من خلال سلب السلطة القضائية لحق السلطة التشريعية فى إصدار القوانين التى تنظم مهام وسلطات وواجبات وحقوق والتزامات السلطات الثلاث تنفيذية تشريعية قضائية.
ونص "البند التاسع" أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
وقال "زهران"، إنه لا جدال على ما ورد بالبند التاسع بشكل واضح وصريح بالنسبة لمهمة القوات المسلحة بشأن حماية البلاد وأمنها والحفاظ على وحدتها وعدم السماح لأى هيئة أو جماعة أو حزب بإنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية.
مستطردا، أما فيما يتعلق بباقى المادة فهى تحتاج إلى تعديل كامل لوضع آلية تراعى أمن القوات المسلحة واعتبارات الأمن القومى للبلاد، ولا تجعل منه دولة داخل الدولة وهذا البند يعد سابقة لم تشهدها دساتير العالم، وهو مرفوض ويعتبر انتهاكا لسيادة الشعب ثانيا الحقوق والحريات العامة.
أما "البند الخامس عشر" ونصه، لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
ونص "البند السادس عشر"، أن لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
ويرى الحزب أنه يجب استبدال لفظ إنسان بعبارة "المصريين" لتحديد المعنيين بالحق، كما يجب النص على الجهة التى يتم تكليفها بتحقيقه أو آلية محددة من خلال قوانين يتم إصدارها بعد الانتهاء من إصدار الدستور لتفعيل هذه الحقوق، كما يجب استبدال عبارة تكفل الدولة بعبارة تلتزم الدولة.
وفى "البند السابع عشر"، لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
ويرى الحزب أن هذا النص يجب تعديله، بحيث يحدد ما هى الحقوق التى من الممكن تفعيلها للشرطة المدنية عند الاستيقاف وتحقيق حالات الاشتباه أو عند الضبط فى قضايا حالات التلبس، ولا تترك الفرصة لإنشاء قوانين خاصة أو طارئة.
وفى البند "الحادى والعشرين"، لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً، وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
ويرى الحزب أنه يجب استبدال عبارة "تشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية" بعبارة واضحة تعطى ضمان الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية، بمعنى فصل ملكية المؤسسة التعليمية كمشروع تجارى يهدف للربح لأصحابه عن إدارة العملية التعليمية ذاتها، وأن يكون ذلك توجها ولالتزام للدولة من الآن فصاعدا ضمن مشروعها لإصلاح وتطوير التعليم فى كل مراحله خاصة الجامعى.
مضيفا أنه يجب استبعاد المؤسسات التعليمية التى تكون قد أنشئت وفقا لمعاهدات دولية تلتزم بها الدولة بالنسبة لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، ويكون التشكيل المقترح لا يتضمن كافة طوائف الشعب وفئاته وقواه السياسية وقواه العاملة وتوزيع المواطنين الجغرافى والعمرى، حيث استبعد فئة المعاشات وكبار السن على سبيل المثال، كما استبعد المغتربين حيث يصل عددهم إلى أكثر من عشرة ملايين مواطن، رغم أهمية دورهم الاقتصادى للدولة، وكذا استبعد تقسيمات المواطنين من حيث الثروة والدخل التى تتراوح ما بين أصحاب الثروة والدخل المرتفع ومنعدمى الدخل.
كما استبعدت "الوثيقة" فئة هامة جدا، وهى فئة الخبراء والعلماء والمبدعين، والذى نأمل أن يكون لهم دور هام فى تنمية المجتمع علميا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وصناعيا، حيث يجب أن يتم إشراكهم فى الجمعية التأسيسية بما يحقق تمثيل خبراء وعلماء فى كافة التخصصات بما فى ذلك العلوم الطبيعية والمادية الناشئة مثل الطاقة المتجددة.
كما استبعدت فئة الطلاب، وضرورة وجود ممثلين لجميع الأحزاب والقوى السياسية دون استثناء وعدم الاكتفاء بوجدود ممثلين عنهم.
وأضاف "زهران"، أن أعضاء الجمعية التأسيسية المقترحة يجب أن يصل عددهم ما بين 1000 إلى 2000 عضو، وهو عدد يمثل نقطة فى بحر بشرى يصل تعداده ما بين 85 إلى 88 مليون مواطن.
ويؤكد "زهران"، أنه يجب فى هذه المرحلة المفصلية التريث والتحلى بالحكمة وعدم التعنت فى فرض وجهات النظر أو أمر واقع قد يؤدى إلى ما لا يحمد عقباه.