واشطن بوست تكشف أن الفساد صناعة أمريكية وإستخدمت جمال مبارك لتفيذه في مصر

صورة أرشيفة
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها أاليوم إن الفساد الذي تعاني منه مصر له جذور أمريكية، حيث شجعت الأموال التي تقدمها واشنطن لدعم الاقتصاد المسؤولين على الفساد.
وقالت الصحيفة إنه قبل عقدين من الزمن، مولت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسة مصرية مخصصة للإصلاح الاقتصادي، حيث أنشئ "المركز المصري للدراسات الاقتصادية" برأسمال 10 ملايين دولار هبة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.اس.ايد)، وترأسه جمال نجل الرئيس مبارك، ومع مرور الوقت، فإن أعضاء المركز اتخذوا أدواراً كبيرة في الحزب الحاكم في مصر."
وأضافت: "اليوم، جمال مبارك، و4 من أعضاء ذلك المركز في السجن، بتهمة إهدار المال العام في بيع الموارد العامة، والأراضي والشركات التي تديرها الحكومة كجزء من عملية إعادة هيكلة كبيرة."
وأشارت الصحيفة إلى أن "ملحمة الخصخصة هي حكاية تحذيرية حول أخطار السلطة، والمساعدات الخارجية للولايات المتحدة، وعلى الأخص ما يقرب من 8 مليارات دولار قدمتها الولايات المتحدة لمصر منذ التسعينيات، لدفع البلاد نحو إصلاحات اقتصادية، حيث تركزت الأموال التي ترسلها أمريكا في يد نجل الرئيس مبارك جمال والدائرة المقربة منه من كوادر الحزب الوطني والحكومة."
ولفتت الصحيفة إلى أن حجم أعمال الخصخصة المدعومة من الولايات المتحدة، عن طريق المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أثارت عدة تساؤلات من النقاد حول شفافية وفعالية المساعدات السنوية الأمريكية لمصر.
وكشفت الصحيفة أن عدد من المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن مخاوفهم، في برقيات سرية، من أن أعمال الخصخصة التي يقوم بها المركز سترفع مستوى الفساد، وحذروا من المتاعب المحتملة لسياسة الخصخصة التي يتبعها جمال، ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية، لم تحدد هويته قوله في عام 2006، إن "الخصخصة والانفتاح الاقتصادي في السنوات الأخيرة في مصر خلقا فرصاً جديدة لل"الفساد الرأسي" في المستويات العليا من الحكومة التي تؤثر في موارد الدولة."
وكتب السفير الأمريكي السابق لدى القاهرة، فرانك ريتشاردوني، في برقية سرية في مطلع عام 2006، بأن مصالح "أفراد على مستوى عال" في الحزب الوطني ونظام مبارك يمكن أن تشكل خطراً على الإصلاح، كما أن الفساد لا يزال عائقاً كبيراً أمام النمو، وسيصبح من الصعب السيطرة عليه."
ورفض مسؤولو الوكالة الأمريكية للتنمية الحديث حول دعمهم لجهود المركز في أعمال الخصخصة، وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ عام 1970 قدمت الوكالة الأمريكية مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية لمصر في مقابل وعود بتحرير الاقتصاد الاشتراكي.
وتابعت "على الرغم من تلك الوعود، إلا أن الخصخصة في مصر تحركت في بدايتها بخطى متثاقلة، وذلك بسبب ضعف قبضة الرئيس السابق على السلطة وهو ما جعله يتردد للتعرض لمخاطر المعارضة الشعبية".
ومضت الصحيفة تقول "إلا أن جمال مبارك كان نصيراً قوياً للخصخصة في مصر"، مشيرة إلى أنه عقد تحالفاً مع المحامي محمد طاهر حلمي، الذي ساهم في مشروع قانون عام 1991 الذي أجاز برنامج الخصخصة، مع خطة لخصخصة أكثر من 350 شركة تبلغ قيمتها 104 مليار دولار.
وبعد ذلك بعام ، تعاون جمال مع حلمي لإنشاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتعزيز اصلاحات السوق من خلال الكتب والأبحاث السياسية والمؤتمرات، إلا أن المصدر الرئيسي لتمويل المركز كان 10 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد سيطرة جمال وزملائه الإصلاحيين على الحزب الوطني الديمقراطي جاءت سلسلة من السياسات والقوانين الجديدة التي يستند كثير منها على الأوراق التي يخرجها المركز الذي تموله الولايات المتحدة.
وكشفت الصحيفة أن أحمد عز كان من المستفيدين من القوانين التي أصدرها المركز، حيث أنه في عام 2004 خفض قانون صاغه "حلمي" معدل الضريبة على الشركات إلى 20 %، مما أدى إلى مكاسب ضخمة لعز.