واشنطن بوست: قضايا الفساد فى مصر ذات جذور أمريكية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن حجم وقضايا الفساد الذى كشفت عنه ثورة (25 يناير) فى مصر له جذور أمريكية، وأوضحت الصحيفة -على موقعها الإليكتروني اليوم - أن الحكومة الأمريكية كانت خصصت عدة حصص تمويلية لدعم مركز مصرى يهدف لإجراء إصلاحات اقتصادية فى البلاد، إلا أن نتائج مغايرة لما كان يطمح إليه المركز أضحت جلية الآن بعد أحداث الربيع العربى وحجم الفساد الذى كشفت عنه.
وقالت الصحيفة إنه بعد إنشاء المركز بتبرعات من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلغت قيمتها 10 ملايين دولار ، تضمن المركز مجموعة من كبار الرموز فى مجال الصناعة ممن تبوأوا مناصب عليا فى الحزب الحاكم والحكومة المصرية على رأسهم جمال نجل الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك الذى يمثل هو وأربعة من أذناب النظام السابق الآن أمام المحكمة بتهم تتعلق بإهدار المال العام من خلال بيع هيئات القطاع العام والأراضى والشركات المملوكة للدولة فى إطار سياسة إعادة البناء التى روجوا لها.
ونقلت الصحيفة عن ماجدة قنديل المدير التنفيذى الجديد للمركز وصفها لبرامج الخصخصة التى روج لها مؤسسو المركز بأنها كانت رأسمالية المحسوبية "إذ يقدر حجم المكاسب المحرزة من بيع الأصول منذ عام 1991 نتيجة الفساد الذى استشرى فى البلاد بنحو 10 مليارات دولار أمريكى أى بقيمة تقل 90 مليار دولار من قيمتها المستحقة وفقا لما قاله المركز.
وأردفت الصحيفة تقول إن "ملحمة"الخصخصة فى مصر تمثل عظة بشأن نفوذ ومخاطر المساعدات الأمريكية لاسيما الثمانية مليارات التى أرسلتها الولايات المتحدة إلى مصر منذ مطلع التسعينيات فى سبيل دعم الجهود الرامية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية فى البلاد.
وفى هذا السياق ألقت صحيفة (واشنطن بوست) الضوء على التساؤلات حول مدى شفافية وفعالية المساعدات الأمريكية إلى مصر سواء العسكرية منها او الاقتصادية والتى بلغت قيمتها ما يقرب من 70 مليار دولار على مدار 6 عقود ماضية في أكبر حجم مساعدات تحصل عليه دولة أخرى باستثناء إسرائيل.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه على الرغم من أن المسئولين الأمريكيين لم يصرحوا بمخاوفهم بشأن تمويل بلادهم "للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية" علانية، إلا أنهم أعربوا عن تلك المخاوف فى وثائق سرية، لافتين إلى أن مشاريع الخصخصة قد تسفر عن استشراء الفساد بين الطبقات العليا وفقا لما جاء فى بعض وثائق ويكيليكس المسربة.
وأشارت الصحيفة إلى مخاوف هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدراية سابقا كما تضمنتها إحدى وثائق ويكيليكس المسربة إزاء الانفتاح الاقتصادى ومشاريع الخصخصة خلال الآونة الأخيرة، والتى رأى أنها فتحت الباب أمام استشراء الفساد بين مستويات عليا فى الحكومة ما كان له تأثير على موارد الدولة".
ومن جانبهم أبدى المسئولون فى الوكالة الامريكية للتنمية الدولية رفض طرح مسألة دعمهم لمشاريع الخصخصة فى البلاد أو التطرق إلى المخاوف التى كشفت عنها وثائق ويكيليكس السرية ، فقد قامت الوكالة بإصدار بيان تؤكد فيه اتخذاها كافة التدابير اللازمة لضمان أن سير المنح التى تم تخصيصها للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى المسار السليم.
وأشار البيان إلى السمعة الطيبة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الذى انتج العديد من البحوث الاقتصادية القيمة على مدار آل 20 عاما الماضية.
وذكرت الصحيفة أن السفير الأمريكى الأسبق لدى مصر فرانك ريتشاردونى كتب برقية سرية في مطلع عام 2006 أكد فيها أن مصالح الطبقة العليا للحزب الوطني الحاكم، ونظام الرئيس مبارك قد تشكل مخاطرة أمام عمليات الإصلاح وأن الفساد مازال يعوق بشكل كبير عملية النمو الاقتصادي وقد يصبح من الصعب السيطرة عليه مع إجراء عمليات الاصلاح الاقتصادي.
وأضافت الصحيفة أن بعض صفقات الخصخصة ضمت "حيتان" رجال الأعمال المشاركين في المركز، كما أن بعض هذه الصفقات تم بيعها من خلال مكتب المحامي طاهر حلمي صديق جمال مبارك مثل بنك الاسكندرية بمبلغ 9 ر1 مليار دولار، وشركة الاتصالات بمبلغ 892 مليون دولار.