رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الفساد الذي تعاني منه مصر واتهام عدد كبير من رجال الحكم والوزراء به له جذور أمريكية، حيث شجعت الأموال التي تقدمها واشنطن لدعم الاقتصاد المسئولين على الفساد. وقالت الصحيفة منذ ما يقرب من عقدين بدأت الحكومة الأمريكية في تمويل برامج لإصلاح الاقتصاد بمصر، ولكن النتيجة حاليا مختلفة، حيث تركزت الأموال التي ترسلها أمريكا في يد نجل الرئيس مبارك جمال والدائرة المقربة منه من كوادر الحزب الوطني والحكومة. وأضافت أن جمال يحاكم اليوم وأربعة من أعضاء تلك الدائرة المقربة بتهمة إهدار المال العام في بيع الموارد العامة، والأراضي والشركات التي تديرها الحكومة كجزء من عملية إعادة هيكلة كبيرة، وقد فر البعض من المتهمين خارج البلاد وسط سخط جماهيري واسع على الصفقات السرية والفساد الذي أطاح بالرئيس حسني مبارك. ونقلت الصحيفة عن ماجدة قنديل، مسئولة في لجنة الشفافية "لقد أصبحت البلاد رأسمالية محسوبية"، فقد خسرت مصر نتيجة بيعها أصولها بأقل من ثمنها منذ 1991 حوالي 10 مليارات دولار. وأوضحت أن الخصخصة هي حكاية تحضير للسلطات الأخرى من خطورة المساعدات الخارجية الأمريكية، فقد قدمت واشنطن ما يقرب من 8 مليارات دولار منذ 1990 لدفع البلاد نحو إصلاحات اقتصادية. وينكر جمال مبارك (47 عاما) وغيرهم ارتكاب أي مخالفات ويقولون إن تهم الفساد المتهمين فيها ما هي إلا ابتزاز لاسترضاء المحتجين في الشوارع الذين يدعون للانتقام، المتهمون يؤكدون أيضا أن العروض كانت قانونية بموجب القوانين الحالية.