طالب حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد بضرورة سرعة اقرار قانون التعويضات الذي سيساهم في انقاذ شركات المقاولات المهددة بالافلاس بسبب تبعيات قرارات الاصلاح الاقتصادي والتي أدت لأعباء اضافية وتحديات صعبة لشركة المقاولات تعوق اتمام المشوعات المستندة إليها. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر بناة مصر الثالث والذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء ووزارات الاسكان وقطاع الأعمال والنقل والتجارة والصناعة. اشار إلي أن هناك مأساة كبري لتأخر قانون التعويضات وهي ليست تعويضات وإنما حقوق لفروق الأسعار نافيا مقولة ان الدولة وحدها لا تتحمل تبعيات الاصلاح الاقتصادي لأن المقاولين يتحملون الضريبة المضافة وتعويم الجنيه وزيادة أسعار المحروقات وأجور المهن التي زادت 100% وارتفاع اسعار الحديد وهي مواد استخدمت بالفعل موضحا ان سعر طن الحديد كان 4800 جنيه والآن وصل إلي 10 آلاف و900 جنيه بالاضافة إلي ارتفاع اسعار مواد الدهانات والاسمنت والزلط وغيرها مشيرا إلي أن هناك 2000 شركة خرجت من السوق والباقي مهدد بالإفلاس حيث يضم اتحاد المقاولين 31 ألف شركة مقاولات بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة. عن توقعاته لفترة اقرار القانون ونسب التعويضات أوضح انه من الصعب حصر قيمة التعويضات المستحقة لكل شركة من شركات المقاولات التي سيطبق عليها القانون وهي الشركات التي وقعت عقودا والتي تضررت من ارتفاع سعر الدولار وقرارات تحرير سعر الصرف في نوفمبر ولهذا فإن الحسابات الدقيقة للتعويضات يقوم عليها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بالتعاون مع اتحاد المقاولين. اضاف عبدالعزيز ان ضبط المنظومة التشريعية للقطاع أهم أولويات الاتحاد خاصة بعد رحلة تواصل مع الجهات الحكومية وخاصة البند 60 في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والتي تحرم المقاولين من الحصول علي فروق الاسعار لمدة 6 أشهر من تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها علي ان يأخذ المقاول فروق الاسعار الخاصة بمشروعاتهم من تاريخ فتح المظروف الفني للأعمال مشيرا إلي أن الاتحاد حصل علي مد مهلة اضافية لمدة 3 شهور للمشروعات العادية و6 شهور للمشروعات الضخمة. طالب بضرورة أخذ الدروس من مأساة عام 2003 التي مرت علي شركات المقاولات عند تعويم الجنيه من 5 جنيهات إلي 7 جنيهات وفيها خرج آلاف من المقاولين واعلنوا افلاسهم والأزمة الحالية اصعب واضخم كثيرا وبالتالي فإن المماطلة في التعويضات يسبب خسائر فادحة 85% عند شركات المقاولات لتوقف اعمالها في ظل ضعف قدرتها المالية علي تحمل الارتفاعات السعرية الضخمة وصرف التعويضات يعمل علي اعادة التوازن المالي لهذه الشركات مؤكدا ان مجلس النواب وافق مبدئيا علي مشروع القانون ومن المقرر وضع الصيغة القانونية النهائية تمهيدا للموافقة عليه ولهذا نطالب مجلس النواب بوضع القانون علي رأس أجندة الأعمال لسرعة اصداره. بسؤاله عن تأخر صدور قانون العقد المتوازن وانهاء عقود الاذعان أوضح ان الخطوات تجاه العقد المتوازن أصبحت اسرع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوق وهي تحمي القطاع من تبعات التقلبات الاقتصادية فإن اللجنة الموكل إليها صياغة بنود العقد انتهت من صياغة 55 بندا من 105 تقريبا متوقعا اصداره خلال ثلاث شهور. وماذا عن صغار المقاولين وسط هذه الأزمات اجاب عبدالعزيز ان الاتحاد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لاطلاق مبادرة تمويل صغار المقاولين بشرائح تمويلية تبدأ من 5.3 مليون جنيه إلي 5 ملايين كحد اقصي بفائدة 5.3% واستفاد من هذه المبادرة ألف مقاول واستطاعوا الاندماج في السوق مرة ثانية.. وبالنسبة لحجم أعمال شركات المقاولات مع الجهات الحكومية أكد انه وصل إلي 120 مليار جنيه خلال عام 2016 بينما يصل حجم اعمال المقاولين مع القطاع الخاص إلي 20 مليار جنيه مؤكدا ان مؤتمر بناة مصر يعتبر رسالة المقاولين لكافة القطاعات العاملة معه بالاضافة إلي انه حلقة الوصل مع الحكومة لطرح كافة الملفات خاصة تدريب العمالة وهو من أهم الملفات أمام الحكومة مشيرا إلي أن مؤتمر بناة مصر ساهم في الدورات الماضية في حل اشكاليات واستجابة من البنوك لاطلاق شركة ضمان المخاطر علي المقاولين بالاضافة إلي اعادة ترتيب الأوضاع لدعم كافة شرائح المقاولين وخاصة الشرائح الصغيرة والمتوسطة خاصة ان قطاع المقاولات المصري من أقوي القطاعات في افريقيا والمنطقة العربية لأن 99% من الخامات محلية ويعتمد بنسبة 8% فقط علي شركات المقاولات الأجنبية ولولا الظروف الاقتصادية لفتحت شركاتنا سوقا قوية قادت التنمية في المنطقة العربية بأكملها.
