شركات المقاولات تحذر من توقف تنفيذ المشروعات الحكومية.. اتحاد التشييد: استمرار تعطل قانون تعويض المقاولين يهدد القطاع بالانهيار.. وخروج قرابة ألفي شركة من السوق بسبب الأسعار

حذر مسئولو شركات المقاولات من توقف تنفيذ المشروعات الحكومية، خلال الفترة القريبة المقبلة؛ بسبب استمرار تعطيل مجلس النواب لقانون تعويض المقاولين، المقدم من وزارة الإسكان، منذ ما يزيد عن 3 أشهر، ورفضه من قبل أعضاء النواب، بدعوى المطالبة بإعادة صياغته.
وأكدوا على خروج أكثر من 1989 شركة من سوق المقاولات، خلال 2016؛ نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار مواد البناء، وتعويم الجنيه وإصدار قانون القيمة المضافة.
تهديد المشروعات
أكد أحمد بدر الدين مدير القطاع التجاري لشركة درة للمقاولات، على أن تأخر إقرار قانون تعويض المقاولين، بعد الارتفاع الملحوظ بتكلفة التشييد والبناء؛ بسبب قرارات الحكومة الأخيرة، وأبرزها تعويم الجنيه، يهدد تنفيذ المشروعات الحكومية.
وقال بدر الدين، في تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن شركات المقاولات لن تستطيع استكمال المشروعات، وفق الأوضاع الحالية، وعدم حل مشكلة فروق الأسعار، وتعويض المقاولين عن فروق تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن عملية تنفيذ هذه المشروعات ستتوقف.
وأشار إلى أن السوق يعاني حاليا من حالة عدم الاستقرار، بما أدى لخروج الكثير من شركات المقاولات من السوق، وذلك يهدد قطاع التشييد والبناء، والذي يضم ملايين العمالة المباشرة والغير مباشرة.
الانهيار
ومن جانبه، قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: إن قطاع المقاولات على وشك الانهيار؛ نتيجة عدم موافقة مجلس النواب على قانون التعويضات، المقدم من لجنة الإسكان والوزارة، منذ ما يزيد عن 3 أشهر.
وأضاف عبدالعزيز: إن هناك أكثر من 1989 شركة خرجت من سوق المقاولات عام 2016؛ نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار مواد البناء، وتعويم الجنيه، وإصدار قانون القيمة المضافة.
مجلس النواب
وأوضح أنه اتصل بالمهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ للاستفسار عن أسباب عدم موافقة المجلس حتى تاريخه، عن قانون التعويضات للمقاولين، إلا أنه لم يتلقَّ إجابة شافية، مشيرًا إلى أنه ناشد رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، بسرعة إقرار القانون في الجلسة العامة، إلا أن كل هذه الاتصالات لم تسفر عن أي شيء.
وأشار عبدالعزيز إلى أنه اتصل بوزير الإسكان؛ ليتدخل في حل هذه المشكلة، ووعد ببذل كافة الجهود لدى مجلس النواب.