انهيار حاد وكساد بين المقاولين نتيجة ارتفاعات الأسعار المتتالية

صرح السيد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات على وشك الانهيار، نتيجة عدم موافقة مجلس النواب على قانون التعويضات المقدم من لجنة الإسكان والوزارة منذ ما يزيد عن 3 شهور، حيث أن هناك أكثر من 1989 قد خرجت من سوق المقاولات عام 2016، نتيجة الارتفاع المفاجيء فى أسعار مواد البناء وتعويم الجنية المصري وإصدار قانون القيمة المضافة.
وأضاف: " قمت بالاتصال بالمهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للاستفسار عن أسباب عدم موافقة المجلس حتى تاريخه عن قانون التعويضات للمقاولين، الا أنني لم أتلقى إجابة منه حتى يتسنى طمأنة المقاولين العاملين بجمهورية مصر العربية بقرب إقرار هذا القانون.
وأشار إلى أنه قام بمناشدة رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس لسرعة إقرار القانون فى الجلسة العامة، الا أن كل هذه الاتصالات لم تسفر عن شيء.
وأفاد، أنه قام بالاتصال بالسيد الدكتور وزير الاسكان لتدخل فى حل هذه الأزمة، الذى وعد ببذل كافة الجهود لدي مجلس النواب.
وتابع: "الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، يحمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المسئولية الكاملة نتيجة هذا التأخير الأمر الذى يؤدى إلى خسائر كبيرة لهذا القطاع الحيوي، وتوقف مزيد من الشركات عن تنفيذ المشروعات القومية".
وأكد على أنه يعتبر قطاع المقاولات قاطرة التنمية فى مصر .