حالة من الشلل التام أصابت قطاع المقاولات والتشيد على خلفية القرارات الكارثية من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حكومته بتهويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة؛ الأمر الذي يهدد بوقف مشروعات قائد الانقلاب. ومع تراجع الجنيه بصورة غير مسبوقة أمام الدولار ، دعا مصطفي مدبولي وزير الإسكان بحكومة الانقلاب إلى تهدئة المقاولين بتقديم قانون داخل النواب لتعويض المقاولين مع استمرار الوضع كما هو عليه منذ ذلك الحين بدأت الازمة تعاود من جديد.
إفلاس 1989 شركة
من جانبه، كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن إفلاس 1989 شركة مقاولات خلال عام 2016 بسبب قانون القيمة المضافة، وقرارات حكومة الانقلاب برفع أسعار المواد البترولية وتعويم الجنيه.
وحذر «عبدالعزيز» بحسب حواره مع صحيفة الوفد أمس الثلاثاء من توالى موجات الإفلاس فى العام الجارى ما لم يتم إقرار قانون لتعويض شركات المقاولات الذى يتوقع مناقشته فى مجلس النواب خلال أيام.
وكشف «عبدالعزيز» عن توجهات حكومية لإعداد مشروع قانون للعقد المتوازن الذى يضمن التعويض للمقاول فى حال زيادة الأسعار أو إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية، كما يتيح تخفيض التكلفة فى حال انخفاض الأسعار.
ووصف «عبدالعزيز» الصيغة التعاقدية المعمول بها حالياً بأنها عقود إذعان كلها ضد المقاول، معتبراً أن البيئة القانونية لعمل شركات التشييد متخلفة وهو أمر لا يمكن تقبله.
وأوضح «عبدالعزيز» أن اتحاد المقاولين طعن على أحد مواد قانون العمل لدى المحكمة الدستورية لإسقاطها دستورياً وهى التى تتعلق بالتأمين على العمالة غير المنتظمة.
«50%» زيادة في تكاليف الإنشاء
من جانبهم، كشف مستثمرو العقارات عن أزمة قوية تصيب القطاع مع ارتفاع 50% فى حجم التكلفة الانشائية العقارات ، خاصة مع عدم تنفيذ الحكومة وعودها مما دفع اتحاد المقاولين بتقديم استجواب بالحكومة الاسبوع القادم لحل الأزمة ووضع حد لحالة الانهياري التي يشهدها القطاع.
فيما قال المهندس حسام مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للتعمير إن العقار يعد الاستثمار الآمن خلال الفترة المقبلة وأن عدم حل الازمة الحالية يهدد استمرار المشروعات خاصة مع وعد وزير الاسكان بحل المشكلة الحالية والتي تعيق من استمرار القطاع. ولفت إلى أن الشركات العقارية بدأت فى إعادة تسعير الوحدات فى مشروعاتها القائمة بعد أرتفاع مدخلات مواد البناء عقب تحرير الجنيه وأن المشروعات الجديدة ستكون بأسعار أعلى مع إضافة الزيادة فى قيمة الاراض.
وأضاف أن سماسرة الاراض رفعوا اسعارها بالفعل ضمن موجة الارتفاعات التى طالت كل شيء وان الشركات ستعيد دارسات الجدوى لمشروعاتها المستقبلية لتضمينها التكلفة الجديدة.
تهديد بوقف مشروعات الدولة
ويحذر المهندس حسن عبدالعزيز، من «زيادة معدلات البطالة والركود التجارى والصناعى التام، وما يتبع ذلك من أضرار على اقتصاد الدولة والسلم والأمن المجتمعى للبلاد، حال توقف المقاولين وشركات المقاولات، بسبب التغيرات الاقتصادية».
وقال «عبدالعزيز»، في تصريحات صحفية اليوم، عقب اجتماعه مع المقاولين، أمس، إنه تم الاجتماع مع المقاولين فى إطار حرص «الاتحاد» على حماية المجتمع من الآثار الكارثية التى ستنتج عن الإيقاف التام لتنفيذ المشروعات الواردة بخطة الدولة.
وأضاف أنه التقى مجموعة من ممثلى شركات المقاولات من بعض المحافظات، فى إطار اجتماع المقاولين مع لجنة الأزمات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، لدراسة الآثار المترتبة على عدم قدرتهم على استمرار تنفيذ المشروعات المسندة إليهم فى ظل انعدام قدراتهم المالية، بسبب عدم اتخاذ جهات الإسناد أى إجراءات لرفع ما لحق بهم من أضرار وخسائر مالية جسيمة، نتيجة حدوث عدة مؤثرات وقرارات سيادية، متمثلة فى تعويم الجنيه، وإقرار قانون القيمة المضافة، ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات، ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات.
