التشييد والبناء: تأخر تعويضات المقاولين يهدد تنفيذ مشروعات الحكومة

قال المهندس هشام يسرى الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن هناك خلطا واضحا بين بعض أعضاء مجلس النواب وعدم الفصل بين المقاول الذي ينفذ مشروعات للدولة، والمستثمر والمطور العقاري، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء تحمل الكثير من الأعباء خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع القرارات الحكومية بداية من تعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة، بما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكلفة التشييد والبناء بشكل عام.
وأضاف، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن شركات المقاولات لن تستطيع الاستمرار في تنفيذ المشروعات في حال عدم صرف تعويضات وفروق أسعار بسبب القرارات الأخيرة، لافتا إلى أن الحكومة تدرك تماما حجم المشكلة وهو ما دفعها لإعداد قانون لتعويض المقاولين ليحدد آليات عامة لصرف تلك التعويضات ورفعه لمجلس النواب، والحكومة هنا لا تدافع عن المقاولين بقدر حرصها على استمرار واستكمال تنفيذ المشروعات والتي قد تتضرر بتضرر المقاولين.
ولفت إلى أن توقف تنفيذ أي مشروع حاليا سيكلف الدولة الكثير، نظرا لارتفاع الأسعار بشكل كبير، وناشد أعضاء مجلس النواب بدراسة الأمر بشكل دقيق والتعرف على أبعاد القضية كاملة.