ضريبة القيمة المضافة تربك قطاع المقاولات.. مخاوف من تعطل حركة التشييد والبناء.. و10% ارتفاعا في تكلفة تنفيذ المشروعات.. المرشدي: لا بد من تطبيق العقد المتوازن بين المقاولين والحكومة

حذرت شركات المقاولات من التداعيات السلبية لضريبة القيمة المضافة على القطاع، وأنها ستؤدي لتعطيل حركة التشييد والبناء، وأشاروا إلى أن عقود تنفيذ المشروعات بين شركات المقاولات والجهات الحكومية لا تتضمن الزيادات الجديدة التي أقرتها ضريبة القيمة المضافة سواء على أعمال المقاولات ذاتها، أو فروق أسعار مواد البناء والخامات التي ارتفعت أسعارها بسبب الضريبة الجديدة ومنها أسعار الحديد والأسمنت والنجارة والنقل والسيراميك وغيرها.
تداعيات سلبية
أكد المهندس ممدوح المرشدى عضو لجنة الضرائب باتحاد مقاولى التشييد والبناء، على أن هناك عشوائية من قبل الحكومة في إدارة ملف ضريبة القيمة المضافة، وسيكون لذلك أثر سلبي واسع على كل القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات وخاصة المنفذة للمشروعات القومية الكبرى التي تمثل أولوية للدولة، ويهدد ذلك بتعطل تنفيذها وتاخر مواعيد إنجازها وعجز شركات المقاولات عن تنفيذها بالجودة والكيفية ووفقا للجداول الزمنية المحددة.
اقرأ.. «القيمة المضافة» تهدد تنفيذ العاصمة الإدارية والإسكان الاجتماعي
الضريبة الجديدة
وأشار المرشدى، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إلى أن العقود المبرمة لتنفيذ هذه المشروعات تنص على أن الضريبة تقدر ب2.9% ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة سترتفع ل5%، علاوة على ارتفاع كل أسعار مواد البناء بسبب الضريبة الجديدة وأزمة الدولار، وشركات المقاولات لن تستطيع تحمل كل هذه الأعباء المالية دون تعويضها بفروق الأسعار بما يهدد هياكلها المالية، وقد تعجز عن الاستمرار في العمل وتنفيذ هذه المشروعات، وفى هذه الحالة ستكون كل الأطراف خاسرة وأولهم الدولة نتيجة تعطل تنفيذ هذه المشروعات وتوقف دوران رأس المال.
تابع.. ضريبة «القيمة المضافة» والدولار يشعلان السوق العقارية.. «تقرير»
وطالب المرشدى بضرورة تطبيق العقد المتوازن وحماية الشركات المصرية والحفاظ عليها وخاصة وإن قطاع المقاولات يجر وراءه العديد من الصناعات والحرف الأخرى.
تكلفة المشروعات
أكد المهندس أحمد كمال، عضو لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة، سيرفع تكلفة أعمال المقاولات في مصر بنسبة تتراوح ما بين 6- 10%، وذلك نتيجة إخضاع المقاولات للضريبة بشكل مباشر وغير مباشر، لافتًا إلى ارتفاع تكلفة أعمال مقاولات أحد المشروعات من مليون إلى مليون و100 ألف جنيه، على سبيل المثال.
وأضاف «كمال» أن قانون «القيمة المضافة» وضع قطاع المقاولات ضمن الخدمات، وفرض ضريبة على شركات المقاولات بنسبة 5% بدلا من 2.9 % نصت عليها ضريبة المبيعات، وكأن المقاول مجرد وسيط بين المالك ومصلحة الضرائب، وفي النهاية يتحملها المالك على عكس «القيمة المضافة» التي ألزمت بها المقاول.
وأكد على ارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزمات التشييد بسبب الضريبة سواء الحديد أو الأسمنت أو النجارة وأعمال الكهرباء والدهانات وخدمات النقل، مشيرًا إلى أن المواطن هو الذي سيتحمل كل هذه الزيادات.
تابع.. المرشدي: «القيمة المضافة» ستربك قطاع المقاولات والبناء