توقع عدد من خبراء قطاع المقاولات حدوث ارتفاع فى أسعار المقاولات وتكلفة تنفيذ المشروعات جراء تفعيل قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة، كما يتوجه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتعديل عقد المقاولة مع جهات الإسناد لمراعاة الأسعار الجديدة جراء تفعيل الضريبة ومجابهة أية أعباء جديدة قد تعرقل من نشاط شركات المقاولات بالسوق. قال المهندس ممدوح المرشدى، رئيس مجلس إدارة شركة الرواد العرب للمقاولات، أن تفعيل قانون ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها يمثل أحد أبرز الاشكاليات التى تواجه قطاع المقاولات خلال الفترة الراهنة، متوقعا أن يتحمل القطاع أعباء جديدة جراء تفعيل الضريبة، وخاصة فى ظل عدم تحديد آليات واضحة لفرض الضريبة وتحصيلها بين شركات المقاولات وجهات إسناد الأعمال والجهات المالكة للمشروعات. وأوضح أن قطاع شركات المقاولات يتحمل العديد من الأعباء ويواجه تحديات ضخمة فيما يتعلق بإقرار حقوق الشركات وفقا لعقود متوازنة تنص على إثبات حقوق الشركات فيما تقوم بتنفيذه من مشروعات لدى الجهات المالكة، فضلا عن ارتفاع أسعار مواد البناء الخام فى ظل ارتفاع أسعار الدولار، مؤكدا أن "اتحاد المقاولينط بصدد عقد اجتماعات موسعة مع مسئولى مصلحة الضرائب لتحديد آليات فرض الضريبة وتخفيف الأعباء التى ستقع على قطاع شركات المقاولات. وفى سياق متصل أشار إلى ضرورة إعادة النظر في النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على المقاولات، وتخفيضها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للسوق وإمكانيات الشريحة الكبرى من شركات المقاولات لدفع الاستثمارات ودعم الشركات الجادة وتقليل التحديات والأعباء المالية، متوقعا أن تؤثر الضريبة الجديدة سلبا على نشاط القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عدد كبير من شركات المقاولات الخاصة ستلجأ إلى تخفيض نفقاتها لتقليص ثر الضريبة على ربحيتها، ومن المتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة تسريح لعدد كبير من العمالة لتخفيض قيمة الأجور. ومن جانبه قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد يراعى حجم الأعباء والتحديات التى مازالت قائمة حتى الآن أمام شركات المقاولات وفى مقدمتها أزمة العمل وفق عقود الإذعان والتى لا تثبت حقوق شركات المقاولات فيما تقوم بتنفيذه من مشروعات وتصب فى صالح الجهات المالكة للمشروعات فقط، بما يرسخ للفساد بالمهنة، ويسعى خلال الفترة المقبلة لإزالة أية مشكلات قد تضيف اعباء جديدة على القطاع. واوضح أن الاتحاد تقدم رسميا إلى مصلحة الضرائب بمقترح تعديل "عقد المقاولة" بين كافة شركات المقاولات وجهات اسناد الأعمال، ويقوم المقترح على إلزام مصلحة الضرائب لجهات إسناد المشروعات والجهات الإدارية المالكة للمشروعات بتعديل عقد المقاولة مع شركات المقاولات تمهيدا لتفعيل قانون ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات، وذلك لمراعاة الاختلاف فى الأسعار وحجم تكلفة تنفيذ الأعمال. وأشار إلى أن المقترح المقدم تضمن الاتفاق مع وزارة المالية على آليات توحيد عملية تحصيل الضريبة من قبل جهات الإسناد فى حالة رفض جهات إسناد المشروعات تعديل عقد شركات المقاولات المتعاملة معها، وذلك لمنع عرقلة تنفيذ المشروعات أو إضافة مشكلات جديدة أمام شركات المقاولات. وتوقع المهندس أحمد كمال، عضو لجنة الضرائب بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن تشهد أسعار المقاولات ارتفاعا جديدا بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة والتى ستساهم فى رفع تكلفة إنشاء المشروعات العمرانية الجديدة بالدولة، متوقعا أن تصل قيمة ارتفاع الأسعار إلى ما يزيد عن 10% من تكلفة تنفيذ المشروعات. وقال أن شركات المقاولات ستتأثر بتطبيق قانون القيمة المضافة كما هو الحال فى ارتفاع اسعار مدخلات مواد البناء الرئيسية والتى تساهم فى إرباك أعمال المقاولين فى تنفيذ المشروعات المسندة إليهم، نظرا لاختلاف القيمة الإجمالية لتنفيذ الأعمال وهو ما يخلق مشكلات مع جهات إسناد المشروعات، لعدم مراعاة فروق الأسعار حال تطبيق الضريبة رسميا على الشركات.
