سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشروع الإسكان الاجتماعي في مرمى نيران القرارات الصعبة.. 50% تراجعا بمعدلات تنفيذ المشروع.. وشركات المقاولات تصرخ بعد التعويم ورفع أسعار الوقود.. والمقاولون يطالبون بفروق أسعار
ضريبة القيمة المضافة.. التحرير الجزئي لأسعار الصرف في مارس الماضى.. تعويم الجنيه.. رفع أسعار الوقود.. وأخيرًا زيادة أسعار الفائدة بالبنوك، قرارات صادمة اضطرت حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى إقرارها في الآونة الأخيرة تحت بند "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، غير أن تلك القرارات "الصعبة" بقدر ما قابلها البعض من الخبراء الاقتصاديين بالترحاب والتحذير أيضًا إلا أنها كانت سببًا في تضرر عدد من القطاعات في البلاد، ومنها قطاع "التشييد والبناء"، حيث انعكست آثار هذا القرار على المشروعات الجديدة التي طرحتها الحكومة، وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى الذي يستهدف إنشاء 600 ألف وحدة سكنيه خلال عام. هزة عنيفة القرارات "الصعبة" يمكن القول إنها أصابت المشروع بهزة عنيفة، حيث تعطلت معدلات التنفيذ بنسبة 50% خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك قبل قرار التعويم، وتراجعت معدلات التنفيذ ل30% خلال الشهر الجارى، وتزداد مخاوف المقاولين من توقف تنفيذ المشروع بشكل كامل، في حال استمرار الأوضاع الحالية وعدم استجابة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمطالب المقاولين، وسداد فروق الأسعار بشكل سريع. وتنفذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليًا 348 ألفًا و492 وحدة سكنية في 22 مدينة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، كما تم الانتهاء من تنفيذ نحو 49 ألفًا و12 وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى للمشروع موزعة كالتالي: 13260 وحدة سكنية بالعاشر من رمضان و2280 في 15 مايو و3740 بالسادات، و5304 بني سويف الجديدة، و3792 أسيوط الجديدة، و3168 سوهاج الجديدة، و7848 بدر، و1720 أسوان الجديدة، و3720 طيبة الجديدة، و1420 قنا الجديدة، و1464 المنيا الجديدة، و1464 القاهرة الجديدة، و336 النوبارية الجديدة، والعبور 380 وحدة سكنية، و1800وحدة سكنية في برج العرب و120 وحدة بالفيوم الجديدة، والشروق 552 وحدة سكنية. خسائر فادحة من جانبه عقب المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، على الأمر بقوله: قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا وتضررت من القرارات الحكومية الأخيرة بداية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مرورًا بالتحرير الجزئي لأسعار الصرف في مارس الماضى، وتعويم الجنيه وصولا إلى رفع أسعار الوقود ورفع أسعار الفائدة بالبنوك، وكل كارثة من هؤلاء تحتاج لتدخل أعلى سلطات الدولة لإنقاذ قطاع البناء والتشييد، مؤكدًا أن شركات المقاولات تتعرض لخسائر فادحة تتراوح بين 40 و50%، وهذا يعنى أن شركات المقاولات ستوقف أعمال تنفيذ المشروعات مضطرة. معدلات التنفيذ وفيما يتعلق ب"معدلات التنفيذ" ومدى تأثرها بالقرارات ذاتها، قال "شمس الدين": معدلات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى تعطلت بنسبة 50% خلال شهر أكتوبر الماضى، وتراجعت إلى 30% خلال الشهر الجارى بسبب القرارات ذاتها، إلى جانب أن عدم تدخل وزارة الإسكان والدولة سيؤدى لتوقف معدلات التنفيذ وزيادة خسائر شركات المقاولات، وغالبية وحدات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها حاليًا تم إسنادها لشركات المقاولات في مارس الماضي، وتم خلال هذا الشهر اتخاذ قرار بتحرير أسعار الصرف جزئيًا بما يمثل أعباءً جديدة على القطاع، وارتفعت أسعار مواد البناء، ووصل الأمر لاتجاه أصحاب شركات المقاولات لبيع ممتلكاتهم لتنفيذ المشروعات الموكلة لهم. المشروعات القومية عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، تابع حديثه: "مشروع الإسكان الاجتماعي ليس الوحيد الذي تأثر بتلك القرارات، لكن هناك الكثير من المشروعات القومية التي صارت مهددة، علاوة على مشروعات هيئة الأبنية التعليمية ومشروعات البنية التحتية والصرف الصحي وغيرها، وعلينا أن نضع في الاعتبار أن قطاع التشييد والبناء يعمل على تشغيل 92 مهنة سواء مباشرة أو غير مباشرة، وتعطله يهدد بارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق. مهلة إضافية وكشف "شمس الدين" عن عقد اتحاد مقاولي التشييد والبناء اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، منذ أسبوعين بهدف إنقاذ القطاع، وصرف فروق أسعار للمقاولين، موضحًا -في الوقت ذاته- أن الوزير أبدى تعاطفه وتفهمه مواقف المقاولين، ولكن ما هو المخرج القانوني لتعويض هذه الشركات، لافتًا إلى استعداد الوزير لمنح مهلة إضافية لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات، وعدم فرض غرامات تأخير عليهم، مشيرة إلى أن العاملين بالقطاع لن يلجئوا للتظاهر والاحتجاج وهناك تواصل مع مجلس الوزراء ولجنة الإسكان بمجلس النواب لبحث تلك الأزمة. تكلفة التنفيذ في حين قال محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة: تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة تكلفة تنفيذ مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي بنسب تتراوح بين 10 و12%، ووزارة الإسكان هي التي ستتحمل هذه الزيادات ولن تحملها للمواطنين حاجزي تلك الوحدات أو شركات المقاولات المنفذة للمشروع. "درويش" أضاف قائلا: وزارة الإسكان ستعمل على صرف فروق أسعار لشركات المقاولات المنفذة للمشروع وفقًا لما ينص عليه القانون والعقود المبرمة بين الطرفين الوزارة وشركات المقاولات، وذلك وفقًا لمعدل تغير أسعار مواد البناء وتكلفة التشييد، وليس هناك خلاف بين الوزارة وشركات المقاولات، لكن ما حدث أنه كان هناك سوء تفاهم بين الطرفين؛ بسبب اعتقاد مسئولي الشركات أن الوزارة ستصرف فروق أسعار للمشروعات بعد مرور 6 شهور من بدء تنفيذ المشروع، وليس من بدء تنفيذ المشروع وهو ما تم الاتفاق عليه. وأكد "درويش" أن معدلات تنفيذ المشروع لم تتأثر وتسير بشكل جيد، خاصة بعد اطمئنان شركات المقاولات على مستحقاتهم.
