طالب الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، الحكومة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمنح شركات المقاولات المنفذة للمشروعات الحكومية مدة إضافية قدرها ستة أشهر لتنفيذ المشروعات الجارية، وذلك بعد القرارات الصادمة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وأثرت سلبيا على القطاع. وأشار الاتحاد إلى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات صعبة انعكست سلبيا على القطاع وفى مقدمتها ضريبة القيمة المضافة، التحرير الجزئي لأسعار الصرف في مارس الماضى، وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة بالبنوك. وأكد الاتحاد أن المجلس في تنسيق مستمر مع مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، لاتخاذ ما يلزم لمساندة المقاولين خلال الفترة الصعبة الحالية، مشيرا إلى أنه نظرا للظروف الاقتصادية الحالية فإن المقاولين على استعداد لإنهاء الأعمال المسندة إليهم بأسعار التكلفة دون أي ربح تقديرا منهم للظروف التي تمر بها البلاد.
