رئيس اتحاد مقاولي التشييد: شركات المقاولات «طفشت» من العمل بالخارج بسبب الرسوم

* رفضنا قانون «الضريبة المضافة».. ونطالب «النواب» بعدم تمريره
أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري، في أول حوار له ل "فيتو" بعد فوزه في انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين الأفريقى برئاسة الاتحاد الأفريقي، أن اكتساح شركات المقاولات الصينية للأسواق الأفريقية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه شركات المقاولات الأفريقية، لافتا النظر في الوقت ذاته إلى أن 80% من المشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقى تذهب للشركات الصينية والأوروبية، وفى المقابل حصيلة شركات المقاولات الأفريقية منها هزيلة للغاية.
وإلى التفاصيل:
*ماهى الإجراءات التي اتخذتموها للتغلب على مشكلة غزو شركات المقاولات الصينية للسوق الإفريقي ؟
تقدمنا - في محاولة لإصلاح الأمر- بطلب رسمى للبنك بتخصيص 80% من المشروعات الممولة من البنك لشركات المقاولات الأفريقية، أو شركات أوروبية شرط وجود شريك أفريقى معها في حالة المشروعات العملاقة بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للشركات الأوروبية والأجنبية. وأطالب بضرورة تيسير الإجراءات لمنح تأشيرات الدخول لمسئولي شركات المقاولات الأفريقية، بهدف تسهيل حركة تنقلهم والمشاركة في المناقصات والمزايدات التي تطرح هناك، وعلى أن تستخرج تأشيرات الدول من المطارات.
*ماذا عن موقف "اتحاد المقاولين" من ارتفاع أسعار مواد البناء ومسلتزماته، ومطالبة الاتحاد لوزارة الإسكان بصرف تعويضات لشركات المقاولات؟
شركات المقاولات لديها تجربة مريرة في عام 2003، وتحديدا عقب تحرير الجنيه أمام الدولار في عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ولا نريد تكرارها، وهناك استجابة من وزارة الإسكان لمطالب المقاولين وجرى تحديد نسب فروق الأسعار لعرضها على البرلمان للموافقة عليها وإقرارها حيث إن تعويضات مقاولى الطرق تختلف عن مقاولى مشروعات المياه والصرف أو عن مقاولى الإسكان حيث تختلف نسب الاعتماد بين هذه المشروعات على استيراد مستلزماتها من الخارج، حيث تأتى في الصدارة شركات المقاولات المنفذة لمشروعات المياه والصرف، والتي تعتمد على استيراد مكونات ومستلزمات من الخارج بصورة كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار أنها تعتمد اعتمادا كليا على العملة الصعبة "الدولار" لجلب هذه المستلزمات.
*ماذا عن العروض التي تلقاها الاتحاد لتمويل صغار المقاولين؟
تلقى الاتحاد عرضًا من صندوق الائتمان الاجتماعى بتمويل صغار المقاولين بقروض بفائدة مخفضة قدرها 5%، في حين طالبت شركات المقاولات بتخفيض الفائدة ل 3.5%، وكان رد "سها سليمان" رئيسة الصندوق أن ذلك يتطلب موافقة مجلس إدارة الصندوق،، كما تلقى الاتحاد أيضا عروضا بتمويل المقاولين من البنوك، ومنها البنك التجارى الدولى، وخاطب الاتحاد أيضا بتمويل صغار المقاولين بفائدة 5% وطالب بتوقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن، وكذلك بنك التنمية الصناعية والبنك العقارى العربي.
*ماهو موقف الاتحاد من قانون الضريبة المضافة؟
الاتحاد أعلن رفضه وبشكل رسمى للقانون، وخاطب الحكومة بهذا الشأن، وحذرنا من أن الضريبة سترفع الأسعار على المستهلك في كل القطاعات، وطالبنا البرلمان برفضها، والاتحاد يواصل مناقشاته ومفاوضاته مع وزارة التضامن الاجتماعى للتأمين على العمالة بقطاع التشييد والبناء.
*ماذا عن مطالبكم بتخفيض رسوم توثيق شهادات سوابق الخبرة؟
الاتحاد جدد مخاطبته لوزير العدل الجديد بشأن تخفيض رسوم توثيق شهادات سوابق الخبرة بالشهر العقارى لشركات المقاولات للعمل بالخارج، وتمت مخاطبة وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند قبل إقالته بأيام قليلة، ورسوم الشهر العقارى التي تفرض على شركات المقاولات مبالغ فيها بشكل كبير، وتعتمد على فرض رسوم على حجم الأعمال المنفذة، وهى على غير الحقيقة، و"تطفش" شركات المقاولات من العمل للخارج، رغم أن عمل المقاولين المصريين بالخارج يعد فرصة ذهبية لزيادة موارد الدولة الدولارية، وشركات المقاولات قادرة على تحقيق موارد للدولة تعادل موارد القطاع السياحى في ظل عافيته، علاوة على توفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بما يدعم الاقتصاد الوطنى بشكل عام، وأريد الإشارة هنا إلى أن نجاح شركات المقاولات التركية في اختراق الأسواق الأفريقية والعربية نتيجة مساندة الحكومة التركية لها، وحققت 120 شركة مقاولات تركية إيرادات تعادل القطاع السياحى هناك.
*وماهى مشكلات شركات المقاولات الحكومية؟
هناك مشكلة تواجه شركات المقاولات الحكومية وهى تطبيق الحد الأقصى للأجور، والذي أدى من وجهة نظرى إلى هروب الكفاءات والخبرات من هذه الشركات لتنتقل للعمل بشركات المقاولات بالقطاع الخاص، كما أن شركات المقاولات الحكومية تعانى من أوامر الإسناد المباشر، لأنها تكون بأسعار زهيدة، إلى جانب عدم توافر التمويل اللازم لهذه المشروعات، ما يدفع هذه الشركات للاقتراض من البنوك، وبالتالى يؤثر سلبيا على حجم ميزانياتها.
*ماذا عن قدرة شركات المقاولات على تنفيذ المشروعات القومية ؟
شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ المشروعات القومية الجديدة مائة بالمائة، ونجحت في الاستعانة بالمعدات الحديثة والمتطورة في تنفيذ المشروعات، وخير دليل على ذلك مواقع العمل في أنفاق قناة السويس، وشبكة الطرق القومية وغيرهما.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"