توصيات ملتقى " بناة مصر " الثاني تحت عنوان "الطريق الى تنمية المشروعات القومية"

خرج ملتقى " بناة مصر" الثانى الذى اختتمت فعالياته اليوم ، بعدد التوصيات الهامة على طريق تنفيذ المشروعات القومية للدولة ، وتم مناقشة حوالي 30 ورقة عمل وبحث خلال عدة جلسات وحلقات تحدث وتحاور فيها حوالي 60 متحدث ، يمثلون منظمات عالمية وعربية ، ومتحدثين بارزين من السادة الوزراء ومجتمع الأعمال الخاص ، قدمو لأول مرة رؤية متكاملة عن الفرص والتحديات للمشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية للدولة، والتى يأتى على رأسها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والخطة القومية للطرق ، واختبار قدرة قطاع المقاولات على تنفيذها فى توقيتاتها المحددة .
وشملت مسارات الملتقى الذى شهد افتتاحه مساعد رئيس الجمهورية يصاحبه وزراء الاسكان والانتاج الحربى والتخطيط والتنمية المحلية والنقل ، عدد من الموضوعات منها : مدى جاهزية قطاع المقاولات وشركات مواد البناء لتنفيذ المشروعات القومية للدولة ، تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المقاولات ، مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، الشراكة العربية الأفريقية بقطاع التشييد ، أدوات التمويل المتاحة أمام المقاول المصري للاستحواذ على حصة جيدة من الأعمال المطروحة ، دور المطور العقاري والمقاول في تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة .
توصيات الملتقى هذا العام
ضرورة تطوير التشريعات بالسوق المصرية الخاصة بقطاع المقاولات ، بجانب تصنيف شركاته لفئات وتخفيض رسم توثيقها بالشهر العقاري .
ضرورة تفعيل دور غرفة التحكيم العربية لحل تنازعات العقود المبرمة بين شركات المقاولات والأطراف الأخرى.
انشاء كيان ينبثق عن الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء ، يكون معنى بتصدير شركات المقاولات للخارج وفتح الأسواق العالمية لها.
ضرورة وضع خطة تنموية لإزالة المناطق العشوائية بالتوازي مع تدشين العواصم الجديدة .
تطوير الجانب التشريعي في اعمال التشغيل والصيانة واستخدام الانظمة الذكية وتقنيات البناء الحديثة .
أن يكون أبرز أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة هو سرعة الانتهاء من تشريعات الطاقة، باعتبارها العنصر الرئيسي للتنمية .
زيادة الدورات التدريبة والتأهلية للعاملين فى شركات التشييد والبناء حتى يكونوا قادرين على تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة ، وضرورة الإهتمام بالتدريب بقطاع المقاولات والتشييد في الأسواق العربية لدعم الصناعة بشكل عام.
تفعيل التكامل العربى العربى والعربى الافريقى للاستحواذ على حصص من حجم الأعمال داخل البلدان العربية والافريقية ، لمواجهة زحف الشركات الاجنبية خاصة الصينية فى هذا القطاع .
الاسراع فى طرح حصص من الشركات المقاولات العامة التابعة للدولة فى البورصة المصرية ، لتدعيم قدراتها المادية على المشاركة بالمشروعات الكبري بالدولة .
ضرورة حل مشكتى ارتفاع أسعار الطاقة ، ونقص السيولة الدولارية التى تواجه القطاع الصناعي حتى يتمكنوا من توفير احتياجات المشروعات القومية من مواد البناء
اقترح المشاركون من شركات مواد البناء ، بضرورة تخفيض سعر الطاقة التى يتم امدادها للمصانع الثقيلة لتصل الى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من القيمة الحالية والبالغة 7 دولارات .
أوصت الحكومة المستثمرين بضرورة توجيه استثماراتها خلال المرحلة المقبلة نحو المناطق النائية بالصعيد وسيناء بعد القرار الاخير الخاص بتخصيص الأراضي بالمناطق النائية بأسعار رمزية قد تصل الى المجان .
توفير برامج لتمويل صغار المقاولين بجانب مشروعات البنية الاساسية والخاصة.
قيام البنوك بالتعاون مع المعهد المصرفى لتنظيم ورش وإدورات تدريبية لتأهيل صغار المقاولين بالسوق المصرية.
توسع البنوك فى إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% وفقاً لمبادرة الرئيس السيسي.
مساهمة اتحاد مقاولى التشييد والبناء فى التأهيل الفنى الخاص بالمقاولين الجدد لكى يصبحوا مؤهلين للتمويل من قبل البنوك.