خرج ملتقى " بناة مصر" الثاني الذي اختتمت فعالياته اليوم ، بعدد التوصيات الهامة على طريق تنفيذ المشروعات القومية للدولة ، وتم مناقشة حوالي 30 ورقة عمل وبحث خلال عدة جلسات وحلقات تحدث وتحاور فيها حوالي 60 متحدث. ويمثلون منظمات عالمية وعربية ، ومتحدثين بارزين من السادة الوزراء ومجتمع الأعمال الخاص ، قدموا لأول مرة رؤية متكاملة عن الفرص والتحديات للمشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية للدولة، والتي يأتي على رأسها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والخطة القومية للطرق ، واختبار قدرة قطاع المقاولات على تنفيذها في توقيتاتها المحددة . وشملت مسارات الملتقى الذى شهد افتتاحه مساعد رئيس الجمهورية يصاحبه وزراء الإسكان والإنتاج الحربي والتخطيط والتنمية المحلية والنقل ، عدد من الموضوعات منها : مدى جاهزية قطاع المقاولات وشركات مواد البناء لتنفيذ المشروعات القومية للدولة ، تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المقاولات ، مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، الشراكة العربية الأفريقية بقطاع التشييد ، أدوات التمويل المتاحة أمام المقاول المصري للاستحواذ على حصة جيدة من الأعمال المطروحة ، دور المطور العقاري والمقاول في تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة . ومن أهم توصيات الملتقى هذا العام أشارت التوصيات، إلى ضرورة تطوير التشريعات بالسوق المصرية الخاصة بقطاع المقاولات ، بجانب تصنيف شركاته لفئات وتخفيض رسم توثيقها بالشهر العقاري . ضرورة تفعيل دور غرفة التحكيم العربية لحل منازعات العقود المبرمة بين شركات المقاولات والأطراف الأخرى. إنشاء كيان ينبثق عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، يكون معنى بتصدير شركات المقاولات للخارج وفتح الأسواق العالمية لها. ضرورة وضع خطة تنموية لإزالة المناطق العشوائية بالتوازي مع تدشين العواصم الجديدة . تطوير الجانب التشريعي في أعمال التشغيل والصيانة واستخدام الأنظمة الذكية وتقنيات البناء الحديثة . أن يكون أبرز أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة هو سرعة الانتهاء من تشريعات الطاقة، باعتبارها العنصر الرئيسي للتنمية . زيادة الدورات التدريبية والتأهلية للعاملين في شركات التشييد والبناء حتى يكونوا قادرين على تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة ، وضرورة الاهتمام بالتدريب بقطاع المقاولات والتشييد في الأسواق العربية لدعم الصناعة بشكل عام. تفعيل التكامل العربي والعربي الأفريقي للاستحواذ على حصص من حجم الأعمال داخل البلدان العربية والأفريقية ، لمواجهة زحف الشركات الأجنبية خاصة الصينية في هذا القطاع . الإسراع فى طرح حصص من الشركات المقاولات العامة التابعة للدولة فى البورصة المصرية ، لتدعيم قدراتها المادية على المشاركة بالمشروعات الكبرى بالدولة . ضرورة حل مشكلتي ارتفاع أسعار الطاقة ، ونقص السيولة الدولارية التحى تواجه القطاع الصناعي حتى يتمكنوا من توفير احتياجات المشروعات القومية من مواد البناء واقترح المشاركون من شركات مواد البناء ، بضرورة تخفيض سعر الطاقة التى يتم إمدادها للمصانع الثقيلة لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من القيمة الحالية والبالغة 7 دولارات . أوصت الحكومة المستثمرين بضرورة توجيه استثماراتها خلال المرحلة المقبلة نحو المناطق النائية بالصعيد وسيناء بعد القرار الأخير الخاص بتخصيص الأراضي بالمناطق النائية بأسعار رمزية قد تصل إلى المجان . توفير برامج لتمويل صغار المقاولين بجانب مشروعات البنية الأساسية والخاصة. قيام البنوك بالتعاون مع المعهد المصرفي لتنظيم ورش ودورات تدريبية لتأهيل صغار المقاولين بالسوق المصرية. توسع البنوك في إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% وفقاً لمبادرة الرئيس السيسي. مساهمة اتحاد مقاولي التشييد والبناء في التأهيل الفني الخاص بالمقاولين الجدد لكي يصبحوا مؤهلين للتمويل من قبل البنوك.
