خرج ملتقى " بناة مصر" الثانى الذى اختتمت فعالياته اليوم الاربعاء، بعدد التوصيات الهامة على طريق تنفيذ المشروعات القومية للدولة ، وتم مناقشة حوالي 30 ورقة عمل وبحث خلال عدة جلسات وحلقات تحدث وتحاور فيها حوالي 60 متحدث ، يمثلون منظمات عالمية وعربية ، ومتحدثين بارزين من السادة الوزراء ومجتمع الأعمال الخاص ، قدمو لأول مرة رؤية متكاملة عن الفرص والتحديات للمشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية للدولة، والتى يأتى على رأسها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والخطة القومية للطرق ، واختبار قدرة قطاع المقاولات على تنفيذها فى توقيتاتها المحددة . وشملت مسارات الملتقى الذى شهد افتتاحه مساعد رئيس الجمهورية يصاحبه وزراء الاسكان والانتاج الحربى والتخطيط والتنمية المحلية والنقل ، عدد من الموضوعات منها : مدى جاهزية قطاع المقاولات وشركات مواد البناء لتنفيذ المشروعات القومية للدولة ، تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المقاولات ، مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، الشراكة العربية الأفريقية بقطاع التشييد ، أدوات التمويل المتاحة أمام المقاول المصري للاستحواذ على حصة جيدة من الأعمال المطروحة ، دور المطور العقاري والمقاول في تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة . تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت. توصيات الملتقى هذا العام – ضرورة تطوير التشريعات بالسوق المصرية الخاصة بقطاع المقاولات ، بجانب تصنيف شركاته لفئات وتخفيض رسم توثيقها بالشهر العقاري . – ضرورة تفعيل دور غرفة التحكيم العربية لحل تنازعات العقود المبرمة بين شركات المقاولات والأطراف الأخرى. – انشاء كيان ينبثق عن الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء ، يكون معنى بتصدير شركات المقاولات للخارج وفتح الأسواق العالمية لها. – ضرورة وضع خطة تنموية لإزالة المناطق العشوائية بالتوازي مع تدشين العواصم الجديدة . – تطوير الجانب التشريعي في اعمال التشغيل والصيانة واستخدام الانظمة الذكية وتقنيات البناء الحديثة . – أن يكون أبرز أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة هو سرعة الانتهاء من تشريعات الطاقة، باعتبارها العنصر الرئيسي للتنمية . – زيادة الدورات التدريبة والتأهلية للعاملين فى شركات التشييد والبناء حتى يكونوا قادرين على تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة ، وضرورة الإهتمام بالتدريب بقطاع المقاولات والتشييد في الأسواق العربية لدعم الصناعة بشكل عام. – تفعيل التكامل العربى العربى والعربى الافريقى للاستحواذ على حصص من حجم الأعمال داخل البلدان العربية والافريقية ، لمواجهة زحف الشركات الاجنبية خاصة الصينية فى هذا القطاع . – الاسراع فى طرح حصص من الشركات المقاولات العامة التابعة للدولة فى البورصة المصرية ، لتدعيم قدراتها المادية على المشاركة بالمشروعات الكبري بالدولة . – ضرورة حل مشكتى ارتفاع أسعار الطاقة ، ونقص السيولة الدولارية التى تواجه القطاع الصناعي حتى يتمكنوا من توفير احتياجات المشروعات القومية من مواد البناء – اقترح المشاركون من شركات مواد البناء ، بضرورة تخفيض سعر الطاقة التى يتم امدادها للمصانع الثقيلة لتصل الى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من القيمة الحالية والبالغة 7 دولارات . – أوصت الحكومة المستثمرين بضرورة توجيه استثماراتها خلال المرحلة المقبلة نحو المناطق النائية بالصعيد وسيناء بعد القرار الاخير الخاص بتخصيص الأراضي بالمناطق النائية بأسعار رمزية قد تصل الى المجان . – توفير برامج لتمويل صغار المقاولين بجانب مشروعات البنية الاساسية والخاصة. – قيام البنوك بالتعاون مع المعهد المصرفى لتنظيم ورش وإدورات تدريبية لتأهيل صغار المقاولين بالسوق المصرية. – توسع البنوك فى إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% وفقاً لمبادرة الرئيس السيسي. – مساهمة اتحاد مقاولى التشييد والبناء فى التأهيل الفنى الخاص بالمقاولين الجدد لكى يصبحوا مؤهلين للتمويل من قبل البنوك.
