التأهيل الفنى والتدريب وتطوير التشريعات أبرز توصيات ملتقى "بناة مصر"

خرج ملتقى " بناة مصر" الثانى الذى اختتمت فعالياته اليوم ، بعدد التوصيات الهامة على طريق تنفيذ المشروعات القومية للدولة ، وتم مناقشة حوالي 30 ورقة عمل وبحث خلال عدة جلسات وحلقات تحدث وتحاور فيها حوالي 60 متحدث ، يمثلون منظمات عالمية وعربية ، ومتحدثين بارزين من السادة الوزراء ومجتمع الأعمال الخاص ، قدمو لأول مرة رؤية متكاملة عن الفرص والتحديات للمشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية للدولة، والتى يأتى على رأسها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والخطة القومية للطرق ، واختبار قدرة قطاع المقاولات على تنفيذها فى توقيتاتها المحددة .
وشملت مسارات الملتقى الذى شهد افتتاحه مساعد رئيس الجمهورية يصاحبه وزراء الاسكان والانتاج الحربى والتخطيط والتنمية المحلية والنقل ، عدد من الموضوعات منها : مدى جاهزية قطاع المقاولات وشركات مواد البناء لتنفيذ المشروعات القومية للدولة ، تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المقاولات، مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، الشراكة العربية الأفريقية بقطاع التشييد ، أدوات التمويل المتاحة أمام المقاول المصري للاستحواذ على حصة جيدة من الأعمال المطروحة، دور المطور العقاري والمقاول في تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة .
توصيات الملتقى هذا العام:
- ضرورة تطوير التشريعات بالسوق المصرية الخاصة بقطاع المقاولات ، بجانب تصنيف شركاته لفئات وتخفيض رسم توثيقها بالشهر العقاري .
- ضرورة تفعيل دور غرفة التحكيم العربية لحل تنازعات العقود المبرمة بين شركات المقاولات والأطراف الأخرى.
- انشاء كيان ينبثق عن الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء ، يكون معنى بتصدير شركات المقاولات للخارج وفتح الأسواق العالمية لها.
- ضرورة وضع خطة تنموية لإزالة المناطق العشوائية بالتوازي مع تدشين العواصم الجديدة .
- تطوير الجانب التشريعي في اعمال التشغيل والصيانة واستخدام الانظمة الذكية وتقنيات البناء الحديثة.
- أن يكون أبرز أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة هو سرعة الانتهاء من تشريعات الطاقة، باعتبارها العنصر الرئيسي للتنمية .
- زيادة الدورات التدريبية والتأهلية للعاملين فى شركات التشييد والبناء حتى يكونوا قادرين على تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة ، وضرورة الإهتمام بالتدريب بقطاع المقاولات والتشييد في الأسواق العربية لدعم الصناعة بشكل عام.
- تفعيل التكامل العربى العربى والعربى الافريقى للاستحواذ على حصص من حجم الأعمال داخل البلدان العربية والافريقية ، لمواجهة زحف الشركات الاجنبية خاصة الصينية فى هذا القطاع .
- الاسراع فى طرح حصص من الشركات المقاولات العامة التابعة للدولة فى البورصة المصرية ، لتدعيم قدراتها المادية على المشاركة بالمشروعات الكبري بالدولة .
- ضرورة حل مشكلتى ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص السيولة الدولارية التى تواجه القطاع الصناعي حتى يتمكنوا من توفير احتياجات المشروعات القومية من مواد البناء
- اقترح المشاركون من شركات مواد البناء ، بضرورة تخفيض سعر الطاقة التى يتم امدادها للمصانع الثقيلة لتصل الى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من القيمة الحالية والبالغة 7 دولارات .
- أوصت الحكومة المستثمرين بضرورة توجيه استثماراتها خلال المرحلة المقبلة نحو المناطق النائية بالصعيد وسيناء بعد القرار الاخير الخاص بتخصيص الأراضي بالمناطق النائية بأسعار رمزية قد تصل الى المجان .
- توفير برامج لتمويل صغار المقاولين بجانب مشروعات البنية الاساسية والخاصة.
- قيام البنوك بالتعاون مع المعهد المصرفى لتنظيم ورش وإدورات تدريبية لتأهيل صغار المقاولين بالسوق المصرية.
- توسع البنوك فى إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% وفقاً لمبادرة الرئيس السيسي.
- مساهمة اتحاد مقاولى التشييد والبناء فى التأهيل الفنى الخاص بالمقاولين الجدد لكى يصبحوا مؤهلين للتمويل من قبل البنوك.