قطاع المقاولات يواجه أخطر أزمة مالية

إفلاس 1989 شركة خلال 2016.. ومشروع تشريع عاجل لتعويض المتضررين

كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن إفلاس 1989 شركة مقاولات خلال عام 2016 بسبب قانون القيمة المضافة، وقرارات الحكومة برفع أسعار المواد البترولية وتعويم الجنيه.
وحذر «عبدالعزيز» فى حوار مع «الوفد» من توالى موجات الإفلاس فى العام الجارى ما لم يتم إقرار قانون لتعويض شركات المقاولات الذى يتوقع مناقشته فى مجلس النواب خلال أيام.
وكشف «عبدالعزيز» عن توجهات حكومية لإعداد مشروع قانون للعقد المتوازن الذى يضمن التعويض للمقاول فى حال زيادة الأسعار أو إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية، كما يتيح تخفيض التكلفة فى حال انخفاض الأسعار.
ووصف «عبدالعزيز» الصيغة التعاقدية المعمول بها حالياً بأنها عقود إذعان كلها ضد المقاول، معتبراً أن البيئة القانونية لعمل شركات التشييد متخلفة وهو أمر لا يمكن تقبله.
وأوضح «عبدالعزيز» أن اتحاد المقاولين طعن على أحد مواد قانون العمل لدى المحكمة الدستورية لإسقاطها دستورياً وهى التى تتعلق بالتأمين على العمالة غير المنتظمة.
وقال «عبدالعزيز» إن شركات المقاولات المصرية هى الأولى بتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة لأنها قادرة ومؤهلة لهذا الأمر، إضافة إلى أنها تضمن التكلفة الأقل، معتبراً أن انسحاب الشركة الصينية من تنفيذ الحى السكنى يؤكد أحقية الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات.