اتحاد المقاولين: 70% زيادة في السلع والخامات بسبب ارتفاع الدولار

المهندس داكر عبد اللاه
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن ارتفاع الدولار في البنوك والسوق السوداء، تتسبب في زيادة أسعار السلع والخامات التي تستخدم في المشروعات، بنسبة أكثر من 70%.
وأشار داكر في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلي أن هناك العديد من الخامات والمواد التي تحتاجها المشروعات، تستورد من الخارج.
وذكر عبد اللاه، أن هناك شركات مقاولات تعمل في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء، تكون أغلب المهمات التي تحتاجها هذه النوعية من الأعمال والمشروعات مستوردة من الخارج بالدولار، مثل المولدات والمحابس وطلمبات المياه وقطع الغيار.
وأكد عبد اللاه أن ارتفاع أسعار الدولار، يؤثرعلي معدلات تنفيذ المشروعات وتأخرها، حتي وإن كان القانون يلزم جهات الإسناد بتعويض شركات المقاولات عن ارتفاع أسعار الخامات، طبقا لمدخلات هذه الخامات، طبقاً لنص المادة 22 مكرر (أ.)
وذكر عبد اللاه أنه يشتم رائحة كارثة 2003 "تعويم الجنيه"، في قطاع المقاولات، حيث أنه عندما أوشكت شركات المقاولات في الحصول علي مستحقاتها من الدولة، بعد زيادة سعر الدولار في 2003، ضربتها الحكومة مرة أخرى بممارسة تقضي علي الشركات الصغيرة، الأمر الذي قام به اتحاد المقاولين بتعديل القانون، طبقاً للمادة 22 مكرر (أ)، وحدوث توازن في العقود.
واختتم عبد اللاه تصريحاته، بأن ارتفاع سعر الدولار، سوف يؤدي إلى بطء في معدلات التنفيذ، ستتحمله الحكومة، وذلك طبقاً للقانون.
يذكر أن المادة 22 مكرر (أ)، تنص على أن "تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة شهور تعاقدية، بتعديل قيمة العقد، وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد، التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية، وذلك وفقاً لمعاملات يحددها المقاول في عطاءه، ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين، ويقع بطلاً اي اتفاق يخالف ذلك".