اتحاد المقاولين : 70% زيادة في السلع والخامات بسبب ارتفاع الدولار

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،إن ارتفاع الدولار في البنوك والسوق السوداء تتسبب في زيادة أسعار السلع والخامات التي تستخدم في المشروعات بنسبة أكثر من 70%.
وأشار داكر في بيان صحفي ، الخميس 22يناير،إلي أن هناك العديد من الخامات والمواد التي تحتاجها المشروعات تستورد من الخارج.
وذكر عبد اللاه أن هناك شركات مقاولات تعمل في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تكون اغلب المهمات التي تحتاجها هذه النوعية من الأعمال والمشروعات مستوردة من الخارج بالدولار مثل المولدات والمحابس وطلمبات المياه وقطع الغيار .
وأكد عبد اللاه أن ارتفاع أسعار الدولار تؤثر علي معدلات تنفيذ المشروعات وتأخرها حتى وإن كان القانون يلزم جهات الإسناد بتعويض شركات المقاولات عن ارتفاع أسعار الخامات طبقا لمدخلات هذه الخامات وهذا طبقاً لنص المادة 22 مكرر ( أ ) والتي تنص علي الأتي :
" تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة شهور تعاقدية بتعديل فيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية وذلك وفقاً لمعاملات يحددها المقاول في عطاءه ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين ويقع بطلاً أي اتفاق يخالف ذلك ".
وذكر عبد اللاه أنه يشتم رائحة كارثة 2003 ( تعويم الجنية ) في قطاع المقاولات حيث انه عندما أوشكت شركات المقاولات في الحصول علي مستحقاتها من الدولة بعد زيادة سعر الدولار في 2003 ضربتها الحكومة مرة أخري بممارسة تقضي علي الشركات الصغيرة الأمر الذي قام به اتحاد المقاولين بتعديل القانون طبقاً للمادة (22) مكرر (أ) وحدوث توازن في العقود .
وأختتم عبد اللاه تصريحاته بأن ارتفاع سعر الدولار سوف يؤدي إلي بطء في معدلات التنفيذ ستتحمله الحكومة وذلك طبقاً للقانون .
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،إن ارتفاع الدولار في البنوك والسوق السوداء تتسبب في زيادة أسعار السلع والخامات التي تستخدم في المشروعات بنسبة أكثر من 70%.
وأشار داكر في بيان صحفي ، الخميس 22يناير،إلي أن هناك العديد من الخامات والمواد التي تحتاجها المشروعات تستورد من الخارج.
وذكر عبد اللاه أن هناك شركات مقاولات تعمل في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تكون اغلب المهمات التي تحتاجها هذه النوعية من الأعمال والمشروعات مستوردة من الخارج بالدولار مثل المولدات والمحابس وطلمبات المياه وقطع الغيار .
وأكد عبد اللاه أن ارتفاع أسعار الدولار تؤثر علي معدلات تنفيذ المشروعات وتأخرها حتى وإن كان القانون يلزم جهات الإسناد بتعويض شركات المقاولات عن ارتفاع أسعار الخامات طبقا لمدخلات هذه الخامات وهذا طبقاً لنص المادة 22 مكرر ( أ ) والتي تنص علي الأتي :
" تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة شهور تعاقدية بتعديل فيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية وذلك وفقاً لمعاملات يحددها المقاول في عطاءه ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين ويقع بطلاً أي اتفاق يخالف ذلك ".
وذكر عبد اللاه أنه يشتم رائحة كارثة 2003 ( تعويم الجنية ) في قطاع المقاولات حيث انه عندما أوشكت شركات المقاولات في الحصول علي مستحقاتها من الدولة بعد زيادة سعر الدولار في 2003 ضربتها الحكومة مرة أخري بممارسة تقضي علي الشركات الصغيرة الأمر الذي قام به اتحاد المقاولين بتعديل القانون طبقاً للمادة (22) مكرر (أ) وحدوث توازن في العقود .
وأختتم عبد اللاه تصريحاته بأن ارتفاع سعر الدولار سوف يؤدي إلي بطء في معدلات التنفيذ ستتحمله الحكومة وذلك طبقاً للقانون .