مجلس الوزراء يصرف تعويضات لعقود الإسناد المباشر

قال اللواء محمد ناصر، رئيس لجنة حل تعويض المقاولين بوزارة الاسكان ان عقود اوامر الاسناد، التى يتم ابرامها بين الجهات الحكومية وشركات المقاولات المختلفة يتم تعويضها مباشرة عن طريق مجلس الوزراء عن آثار تعويم الجنيه وكل ما يستجد فى السوق.
وتطالب شركات المقاولات بصرف تعويضات عن خسائرها الناجمة من فروق سعر العملة اثر صدور القرار الخاص بتحرير سعر الصرف الصادر من محافظ البنك المركزى المصرى بتاريخ 14 مارس 2016.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز – رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء – ان قطاع المقاولات على وشك الانهيار نتيجة عدم موافقة مجلس النواب على قانون التعويضات المقدم من لجنة الاسكان والوزارة منذ ما يزيد على ثلاثة شهور حيث ان هناك اكثر من 1989 شركة خرجت من سوق المقاولات عام 2016 نتيجة الارتفاع المفاجئ فى اسعار مواد البناء وتعويم الجنية المصرى واصدار قانون القيمة المضافة.
اضاف عبدالعزيز انه قد قام بالاتصال بالمهندس علاء والى – رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب للاستفسار عن اسباب عدم موافقة المجلس حتى تاريخه عن قانون التعويضات للمقاولين الا انه لم يتلقى اجابة شافية حتى يتسنى طمأنة المقاولين بقرب اقرار هذا القانون، ولم تسفر هذه الاتصالات عن شىء.
وحمل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، لجنة الاسكان بمجلس النواب المسئولية الكاملة نتيجة هذا التأخير الأمر الذى يؤدى إلى خسائر كبيرة لهذا القطاع الحيوى وتوقف مزيد من الشركات عن تنفيذ المشروعات القومية حيث يعتبر قطاع المقاولات قاطرة التنمية فى مصر.