.. وخبراء الاقتصاد يحددون طرق السيطرة علي ارتفاع الأسعار : توعية الناس بالمفاهيم الاقتصادية .. يضبط الأسواق لابد من مكافحة الاحتكار .. وترشيد الاستهلاك

بعد إعلان الرئيس مبارك برنامج الحزب الوطني خلال الخمس سنوات القادمة.. أكد خبراء الاقتصاد ان هناك أموراً أساسية لابد من مراعاتها للسيطرة علي التضخم وضبط الأسواق والأسعار.
أكد خبراء الاقتصاد ل"المساء": ان دعم المجمعات الاستهلاكية وتشجيع الصناعات الصغيرة ومكافحة الاحتكار وترشيد الاستهلاك.. كل هذه الأمور تساهم في خفض الأسعار وضبط الأسواق والتي دعا إليها الرئيس مبارك.
أوضحوا انه يجب توعية الناس بالمفاهيم الاقتصادية والتي تؤكد ضرورة الامتناع عن شراء السلع إذا ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة.
أوضح د.حسين عيسي - عميد كلية التجارة جامعة عين شمس - ان معدل التضخم العام انخفض في الفترة الأخيرة ولكن الأهم التضخم الخاص بأسعار الاستهلاك والمنتجات الضرورية مما يضر بالفئات المهمشة والفقيرة.. مشيرا إلي ان هذا يحتاج إلي تدخل الحكومة ودعم المجمعات الاستهلاكية والأسواق العامة بزيادة المعروض حتي ينخفض السعر.
اضاف انه لابد من حسن تشجيع المؤسسات المدنية علي توعية الناس بالمفاهيم الاقتصادية للامتناع عن شراء سلع ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه لأجل قصير مما يساهم في انخفاض السعر.. فانخفاض الطلب وزيادة المعروض له أثر ايجابي علي الأسواق.
اضاف د.حسين ان دعم الانتاج في صورة تشجيع المشروعات الصغيرة.. ولهذا يجب أن نوجه الشباب لدخول كليات الزراعة وتأهيلهم للمشروعات الزراعية والانتاجية دون تعقيدات.. خاصة اننا نملك موقعا متميزا وشبابا يحتاج لمشروع قومي ينهض بالانتاج ويجد منافذ للتسويق وكل هذا يساهم في زيادة الانتاج وخفض الأسعار وقلة التضخم.
أما الدكتور علي حافظ - أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة - أكد ان حساب التضخم له قياسات مختلفة ومقارنة السلع من سنة لأخري ومدي انخفاض أو ارتفاع سعرها وهذا ما يهم المواطن من السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها لمعيشته يوميا.. ولكن المجتمع يعاني من "ركود تضخمي" بمعني ان هناك أسعارا ترتفع وأخري تنخفض وتكون النتيجة ان هناك انخفاض نسبة التضخم فمثلا انخفاض أسعار المحمول والأدوات الكهربائية والسلع المعمرة ولكن ارتفاع شديد في أسعار الخضار والفاكهة والتموين وغيرها ولهذا فان المواطن لا يشعر بانخفاض نسبة التضخم.
اضاف ان الدولة لن تستطيع ضبط الأسواق والأسعار إلا اذا تواجدت هيئات تنافس التاجر بشدة وبأرباح منخفضة ولدعم الفقير.. هذا إلي جانب مكافحة الاحتكار مكافحة حقيقية فلا تترك لرجال الأعمال يتحكمون في السعر حسب أهوائهم.
ويتبع هذا ترشيد الاستهلاك من خلال قرارات تطبق علي الفقير والغني لمراعاة الحالة النفسية للبسطاء.. وتحديد أيام لشراء اللحمة مثلاً كما كان يحدث في سنوات ماضية ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة والحد من جشع التجار.. بالاضافة إلي احياء دور المؤسسات المدنية في الحد من العادات والتقاليد التي تواجه الاسراف.. بما يسمي ترشيد الاستهلاك الجماعي وكل هذا يساهم في خفض الأسعار ومحاولة ضبط الأسواق تدريجيا.
اتفق معه د.محمود صبح - أستاذ التمويل والإدارة المالية بجامعة عين شمس - واضاف ان العملية ببساطة تحتاج إلي تنفيذ المبدأ الاقتصادي بنظرية العرض والطلب فاذا كان المعروض أكثر انخفض السعر والعكس والمعروض يزيد بزيادة الانتاج وهي عبارة عن سلسلة متشابكة الحلقات.. وزيادة الانتاج تتطلب فتح استثمارات جديدة ورفع كفاءة العاملين بالشركات المنتجة من خلال تدريبهم وتطبيق مفاهيم الإدارة الخدمية.
أشار د.محمود إلي ان السوق يحتاج لإدارة تتفهم احتياجات ومتطلبات السوق بالاضافة إلي ترسيخ مفاهيم الترشيد بحيث يشتري المواطن ما يحتاجه للاستهلاك فقط وليس لتخزين كميات مما يحدث خللا في العرض والطلب ويختل السوق.