محافظ الغربية يضرب عرض الحائط بقرارات 3 محافظين سابقين

قديماً قالوا العناد يورث الكفر.. واليوم يمكن أن نقول إن العناد يورث الفساد وإهدار المال العام.. والكوارث.... الوقائع التي ننشرها اليوم تستدعي التحقيق والتدخل العاجل.
القصة بدأت عام 2007 عندما عاد المهندس رياض أحمد علي حسن من رحلة كفاح وعمل بالخارج استمرت 17 عاماً لكي يستثمر أمواله في بلاده واشتري قطعة أرض مساحتها 5425 مترا مربعا بحوض الشابورة رقم 32 بالقطعة 278 من القطعة 196 داخل كردون حي أول طنطا وتقدم لاستخراج تراخيص لبناء أبراج سكنية ومول تجاري وهايبر تضم 150 وحدة سكنية و200 محل بتكلفة حوالي 200 مليون جنيه وذلك في عهد المحافظ المهندس الشافعي الدكروري.. وبعد تشكيل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية تم استخراج شهادة صلاحية الموقع عام 2008 وتم إنهاء إجراءات الترخيص في نفس العام حاملاً رقم 9/1-أ امتداد شارع الجيش بعرض 50 مترا بواجهة شرقية بطول 65 متر وذلك حسب تقرير اللجنة المشكلة من خبراء التخطيط العمراني والإقليمي ومدير أملاك الدولة والإدارة الهندسية والإدارة القانونية بالمحافظة وبدأ العمل في تنفيذ المشروع.
ثم تم تغيير المحافظ وجاء آخر هو اللواء عبدالحميد الشناوي وكانت المفاجأة أن بعض الذين قاموا بالتوقيع علي استصدار التراخيص أثاروا مشكلة أمام المحافظ الجديد وقاموا انه يوجد في الشارع أرض أملاك دولة سكك حديد ملغاة منذ عام 62 وتقع في قلب الشارع فقام المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة السكرتير العام وبحضور رئيس حي أول طنطا والمستشار القانوني ومدير إدارة القضايا والتخطيط العمراني وأملاك الدولة وغيرهم حيث اقروا باعتماد خط التنظيم علي ما هو عليه واعتبار الحد الشرقي للأرض هو شارع البحر.. ووافق المحافظ علي القرار ثم تم تغيير المحافظ في حركة المحافظين وجاء الدور علي اللواء محمد الفخراني في عام 2011 ليثير نفس المجموعة المشكلة مرة أخري والذي قام بدوره بتشكيل لجنة كبري برئاسة وكيل أول الوزارة والمسئولين والتي انتهت إلي فرض رسوم تحسين استنادة للقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين علي العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وأضافت اللجنة أنه نظراً لكون أنه يصعب بيع الأملاك الأميرية للمواطنين حيث إنه يترتب علي ذلك قيامهم بالبناء عليها بما يؤدي إلي ضيق عرض الشارع مما يترتب عليها عدم تهذيب الشارع وتشويه حد البناء والمنظر الجمالي لشارع الجيش وللاهمية الحيوية المشار إليها سابقاً للشارع.. وانتهي رأي اللجنة إلي اعتماد القائم علي الطبيعة وفقاً للقانون.. وبالفعل وافق المحافظ واعتمد قرار اللجنة وزاد عليها أن أرسل خطاباً إلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة التي شكلت لجنة وفحصت الأمر وانتهت إلي التوجهه باعتماد خط التنظيم لامتداد شارع الجيش من الطريق السريع وحتي مبني التنظيم والإدارة بمدينة طنطا- محافظة الغربية بحيث لا يقل عرضه عن 55 متراً علي أن يتم استخدام كافة الزوائد الواقعة علي جانبي الطريق لأماكن الانتظار والمناطق الخضراء مع قيام المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ ذلك وقرار فرض رسوم تحسين وحل اللواء النادي وجاء الدور علي المستشار محمد عبدالقادر ليكون محافظاً للغربية وتم إثارة الموضوع مرة أخري والذي حاول البحث عن مخرج لصالح موظفيه فأرسل خطاباً للهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعادة النظر في التوجه السابقة تحت منطق عدم إهدار المال العام بعدم استغلال أملاك الدولة في المنطقة وبدعوي أن الشارع لا يحتاج مناطق خضراء أو أماكن انتظار.. واستجابت الهيئة لخطاب المحافظ ولكنها اشترطت عدم استخدام الزوائد الواقعة علي جانبي الطريق لأي أنشطة مولدة للحركة المرورية العالية وبما يحقق سهولة الحركة بالشارع الرئيسي.. ورحل عبدالقادر.
وجاء محمد نعيم محافظاً للغربية لكي يصدر قراراً بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته ويقوم باصدار القرار 666 لسنة 2013 بتاريخ 22/10/2013 باعتماد التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 متراً وشارع خلفي بعرض 12 متراً وذلك من أول طريق توبر من الجهة القبلية وحتي مبني التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حي أول طنطا.. وذلك كما قلنا بالمخالفة للقانون الذي يشترط موافقة محلي شعبي المحافظة عند تعديل أو انشاء خط تنظيم جديد.. وتوالت الدعوات أمام القضاء الإداري بطنطا ضد المحافظ والمسئولين للمطالبة بإلغاء هذا القرار المخالف للقانون والذي يضر بالمواطنين وبالمشروع السكني الضخم والاستثمارات المتعلقة به والتي تصل إلي 200 مليون جنيه وقرر القضاء نظر الدعوات 14 يناير .2014
لم ينتظر المحافظ قرار القضاء لا هو ولا مسئوليه حيث قامت مديرية الإسكان والموافق بمحافظة الغربية بالإعلان في إحدي الصحف يوم الجمعة 8 نوفمبر عن مناقصة لإنشاء عمارتين سكنيتين بدروم«أرض 11 علوي بمنطقة الاستاد بطنطا رغم أن في هذا التوقيت لم تتم عملية استخراج شهادة صلاحية الموقع ولا رخصة البناء.. ثم قام المسئولون بتاريخ 29/10/2013 باستخراج بيان صلاحية رفض التوقيع علي عدد من المسئولين متضمنا تشويها لخط التنظيم الأمر الذي دعا عدد من المواطنين لتقديم بلاغ إلي نيابة الأموال العامة بطنطا ضد المسئولين بمحافظة الغربية يحذرون فيه من تلك المخالفات وإساءة استعمال السلطة وإهدار المال العام في بناء العمارتين خاصة أن قرار المحافظ لم يصبح نهائياً إلي جانب الأضرار المادية الكبيرة في الوحدات المملوكة لهم بالمشروع الأول.
القصة الثانية تتعلق بصدد قرار رقم 77 بتاريخ 27/2/2013 من المهندس فتحي عامر الفقي رئيس حي ثان طنطا علي مذكرة التنظيم بإخلاء العقار الكائن بشارع الجيش مع شارع بحري المتوكل والكائن به صيدلية د.هالة توفيق وإزالته حتي سطح الأرض للخطورة الداهمة نظراً لوجود ميل 97 سنتمتراً وأرسل رئيس الحي خطاباً إلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية لتجهيز حملة مكبرة من الشرطة وشرطة المرافق ومديرية الأمن لتنفيذ قرارات الإخلاء للخطورة الداهمة وعمل كردون حول العقار وتم إجراء الدراسة الأمنية ونزلت القوات لتنفيذ المهمة وفرص كردون علي العقار إلا أنه جاء البعض ليهمس في إذن المحافظ محمد نعيم علي حسب أقوال المهندس رياض- ويقول للمحافظ إن هذا العقار ملك المهندس رياض أحمد حسين وبناء عليه يقرر المحافظ إلغاء تنفيذ القرار نكاية في المهندس رياض علي حد قوله والذي اضطر لإرسال إنذار علي يد محضر وإبلاغ النيابة العامة ووزير الإسكان لإخلاء المسئولية لو سقطت العمارة علي رءوس الناس خاصة انها في منطقة مكتظة بالسكان ويوجد حولها موقف للسيارات وخلافه.
المساء في انتظار التحقيق في هذه الوقائع ورد المسئولين عليها.