مازال الفساد يضرب بجذوره في دلتا مصر المحروسة, تحت سمع وبصر المسئولين. حيث تمت الموافقة لأحد رجال الأعمال بمدينة طنطا علي استخراج شهادة صلاحية وترخيص مبان علي مساحة5425 مترا مربعا بمنطقة استاد طنطا الرياضي, بالمخالفة لحظة التنظيم الصادر بها قرار محافظ الغربية.رقم140 بتاريخ1991/2/9 مما يهدر علي الدولة نحو36 مليون جنيه قيمة مساحة أرض فضاء تبلغ نحو1200 متر مربع, ويصل سعر المتر فيها حاليا نحو30 ألف جنيه. وقد مورست ضغوط شديدة وكثيرة علي المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية للموافقة علي تعديل خطوط التنظيم بامتداد شارع الجيش بداية من الطريق الزراعي القاهرةالاسكندرية, وحتي مبني التنظيم والإدارة لمصلحة رجل الأعمال الذي قام ي غفلة من كل المسئولين ببناء11 دورا بعدة أبراج سكنية علي مساحة5425 مترا مربعا خلال الأيام القليلة الماضية من عمر ثورة25 يناير, الأمر الذي جعل لجنة الإدارة المحلية بمحلي المحافظة برئاسة مصطفي هلال, توصي بضرورة احالة المسئولين عن استخراج تراخيص البناء بالمخالفة لخط التنظيم بمنطقة امتداد شارع الجيش بطنطا إلي النيابة العامة, وكذلك فتح جميع ملفات الفساد في عمليات البناء الخاصة بالأبراج السكنية لمخالفة بمدينة طنطا والتي يعلم بها كل المسئولين علي مستوي محافظة الغربية. خاصة أن حي أول طنطا أصدر العديد من الكاتبات التي تطالب بايقاف أعمال البناء للأبراج التي تقام بامتداد شارع الجيش والصادر لها ترخيص رقم1/9 أ لسنة2008 كما أفادت الادارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة بتاريخ28-3-2011ني وادارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة. وأكد رئيس لجنة الاسكان بمحلي المحافظة أن المجلس لم يوافق علي تعديل خطوط التنظيم رغم الضغوط الكثيرة التي مورست ومازالت علينا, بينما أكد اللواء محمد عبدالرحمن نجا, رئيس المجلس المحلي للمحافظ, أنه لم يصدق أو يعتمد أي تعديلات في خطوط التنظيم بامتداد شارع الجيش بطنطا. من ناحية أخري, وفي واقعة غريبة, أقام رجل الأعمال صاحب الأبراج السكنية المخالفة بطنطا, دعوي قضائية ضد كل من: محافظ الغربية ورئيس حي أول, ومدير الإدارة الهندسية بأول طنطا, ومدير مديرية الإسكان بالغربية, ورئيس قسم التراخيص بالإدارة الهندسية, ورئيس المجلس القومي للمرأة, ووزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية ورئيس الجهاز المركزي ورئيس جهاز التنظيم والإدارة بطنطا.. كل بصفته.. يتهمهم فيها بإقامة مبان بطريقة عشوائية ومخالفة لخط التنظيم, وبالتعدي علي القوانين المنظمة, ويطالب في دعواه بوقف اصدار أي ترخيص يخالف ويتعدي علي خط التنظيم. والسؤال الذي يطرح نفسه: لمصلحة من يتم تعديل خطوط التنظيم بامتداد شارع الجيش بطنطا ليصبح بعرض77 مترا بدلا من55 مترا من أمام مشروع الأبراج, دون أن يحرك مسئول ساكنا؟!.