محلي الغربية يبارك إهدار‏7‏ ملايين جنيه

صدق أو لا تصدق‏..‏ قام حي أول طنطا برصف منطقة تبلغ مساحتها‏378‏ مترا مربعا بامتداد شارع الجيش‏,‏ لتعديل خطوط التنظيم بداية من الطريق الزراعي القاهرة الاسكندرية حتي مبني التنظيم والإدارة‏,‏ لمصلحة أحد كبار المقاولين حتي تطل ابراجه السكنية التي قام ببنائها وتم وقف العمل بها حتي إشعار آخر‏. ,‏ مما يهدر أكثر من‏7‏ ملايين جنيه علي الدولة‏,‏ قيمة ثمن هذه القطعة التي تبلغ مساحتها‏2714‏ مترا‏,‏ وتم بيع مثيلاتها بسعر المتر‏18‏ ألفا و‏600‏ جنيه قبل نحو‏3‏ سنوات‏.‏ والغريب بل العجيب أن يبارك المجلس المحلي لمحافظة الغربية هذه الخطوات من أجل إرضاء عدد من أصحاب النفوذ‏.‏ حيث كانت لجنة الإسكان قد اجتمعت برئاسة المهندس هاني عبدالعليم‏,‏ وبحضور كل من المهندسين‏:‏ حسن بسيوني‏,‏ وجميل العمري‏,‏ بحي أول طنطا‏;‏ لبحث ودراسة كتاب محافظة الغربية الوارد من مكتب المحافظ والمرفق به عدد‏4‏ كلك‏,‏ موضحا بها رفع من الطبيعة لامتداد شارع الجيش بداية من الطريق الزراعي حتي مبني التنظيم والإدارة‏,‏ من أجل تعديل خطوط السير‏,‏ ليتسع هذا الامتداد من‏55‏ مترا إلي‏77‏ مترا أي بزيادة‏22‏ مترا ثم يعود إلي طبيعته وبدايته وهي ال‏55‏ مترا‏..‏
علي أرض الواقع تأكد حصول أحد كبار المقاولين بطنطا علي تصاريخ بالبناء بأرض مجاورة لهذه المنطقة موضحا بها أنها تطل علي امتداد شارع الجيش بعكس الحقيقة والواقع‏,‏ مما جعل الشركاء وأصحاب النفوذ والسطوة يستخدمون كافة أنواع الضغوط من أجل الحصول علي موافقة المجلس المحلي للمحافظة‏,‏ رغم عدم موافقة مجلس محلي أول طنطا علي تعديل خطوط التنظيم لصالح هذا المقاول‏..‏ أما الحجة التي يوردها المسئولون عن هذه المخالفات‏,‏ والساعون في تعديل خطوط التنظيم لصالح المقاول الكبير فهي أن هذه المساحة التي تم رصفها وجعلها ضمن امتداد شارع البحر‏,‏ تقع بها خطوط غاز ومياه‏.‏
كما وافق المجلس علي البناء بالأرض الزراعية مجانا‏,‏ ودون تحصيل أي رسوم حتي مساحة‏500‏ متر‏,‏ لإقامة أي مشروعات زراعية‏,‏ بعد أن كانت لجنة الزراعة برئاسة المهندس محمد عاطف عامر‏,‏ قد اتخذت قرارا بتحصيل‏57‏ جنيها عن كل متر يتم البناء عليه بالأرض الزراعية‏..‏ إلا أن المفاجأة التي تدعو إلي وضع علامات استفهام كثيرة‏,‏ وتخول للمواطنين التعدي علي الأرض الزراعية وتبويرها تحت مسمي مشروع زراعي أو حيواني أو داجني‏.‏ والسؤال الذي يطرح نفسه‏:‏ هل يتم التصريح بالبناء علي الأرض الزراعية للمشروعات‏,‏ أيا كان مسماها‏,‏ في حين يتم التنفيذ الفوري والجبري علي المباني السكنية التي تؤوي المواطنين؟ ولماذا لا يتم تحصيل رسوم مضاعفة علي المباني التي أقيمت بالفعل والاستفادة بها في تنمية باقي الخدمات والمرافق؟‏!‏