قدّم عدد من المواطنين بمحافظة الغربية بلاغات للنائب العام (برقم 925 لسنة 2013) وآخر لنيابة الأموال العامة (برقم 4103 لسنة 2013) ضد اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، يتهمونه فيها بإهدار المال العام. وأوضح المواطنون، في بلاغاتهم، أن المحافظ أعلن عن طرح مناقصة لبناء عمارتين سكنية في نهر الطريق العام، بعد أن قام بتعديل خط التنظيم لشارع الجيش بالمخالفة للقانون، كما لم يتم عمل رسومات للمشروع المقرر إنشاؤه في نهر الطريق دون اعتماد من المجمعة العشرية والتي تضم عددًا من أساتذة الجامعات، وكذلك التعدي على خط التنظيم والذي حدد امتداد شارع الجيش من أمام الاستاد بعرض 50 مترًا. وتبيّن من البلاغات أن المتقدمين يملكون على الشيوع قطعة أرض مساحتها 5889 مترًا بحوض الشابورة، وتم البناء بموجب شهادة صلاحية صادرة من حي أول طنطا جاء فيها امتداد شارع البحر 50 مترًا وصدر ترخيص من الحي لهم رقمي 1/9 بتاريخ 26/11/ 2008، وتم الانتهاء من المبنى بتكلفة 200 مليون جنيه ويقطنها 350 أسرة. في ذات الوقت، أكد مقدمو تلك البلاغات أن هناك تجاهلاً من محافظ الغربية للدعاوى المرفوعة ضده من المواطنين والتي حدد لها أول يناير لنظرها. كان عشرات المواطنين من قاطني تلك الأبراج السكنية بمنطقة الاستاد بطنطا، قد أقاموا دعوات قضائية تحمل أرقام من 2204 حتى 2217 لسنة 21 قضائيًا ضد محافظ الغربية والسكرتير العام ومدير أملاك الدولة ومدير التخطيط العمراني ووكيل وزارة الإسكان ورئيس حي أول طنطا. وطالب المواطنون في دعاواهم بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 666 لسنة 2013 الصادر في 22 أكتوبر الماضي والمخالف لكل قوانين البناء والتنظيمات الهندسية والذي قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 مترًا وشارع خلفي بعرض 12 مترًا، وذلك من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حي أول طنطا. ووصف المواطنون في البلاغات هذا القرار بالعشوائي والمخالف لكل اللوائح والقوانين والتقارير الصادرة من اللجان المشكلة سابقًا.
