قررت محكمة القضاء الإدارى بطنطا، تحديد جلسة 17 يناير المقبل؛ لنظر عدة دعاوى جماعية مرفوعة من عشرات المواطنين من قاطنى أبراج سكنية بمنطقة الاستاد بطنطا، وتحمل أرقام من 2204 حتى 2217 لسنة 21 قضائيا ضد محافظ الغربية والسكرتير العام ومدير أملاك الدولة ومدير التخطيط العمرانى ورئيس حى أول. وطالبت الدعاوي المرفوعة بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 666 لسنة 2013 الصادر فى 22 أكتوبر الماضى والمخالف لكل قوانين البناء والتنظيمات الهندسية، والذى قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 متر وشارع خلفى بعرض 12 متر، وذلك من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حى أول طنطا. ووصف المواطنون فى البلاغات هذا القرار بالعشوائى، ومخالف لكل اللوائح والقوانين والتقارير الصادرة من اللجان المشكلة سابقا. وأكدت دعاوي المواطنين أن المحافظ أصدر قراره باعتبار حد الشارع وفقا للقائم على الطبيعة، وحيث إن القرار المطعون عليه قد خالف كل ما جاء بمذكرة حى أول طنطا وماساقته من أسباب وحجج قائمة على الطبيعة بتوسعة خط التنظيم فى هذه المنطقة، ومنها استحالة نقل المرافق التى تم توصيلها، وكذلك عدم البناء على الأرض المملوكة للرى، حيث إنها مستخدمة مواسير مغطاة وتسخدم فى الرى حتى الآن، كما أن المادة 16 من القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية تنص على أنه يشترط لاعتماد مناطق الامتداد العمرانى صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وموافقة المجلس الشعبى شرط لوجود هذا القرار وصحته، وهو ما يبطل هذا القرار جوهريا وقانونيا بما هو منصوص عليه فى القانون.
