بالمستندات.. دعاوى قضائية ضد محافظ الغربية تتهمه باستغلال سلطاته لتكسير اللوائح والقوانين ببيع أملاك الدولة

قام العشرات من أهالي مدينة طنطا وسكان منطقة الإستاد، برفع دعاوي قضائية بالقضاء الإداري ضد اللواء دكتور محمد نعيم، محافظ الغربية الحالي، والمهندس محمود هاشم، وكيل وزارة الإسكان بالغربية وآخرين، تتهمهم بالانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها إداريًا بحسب البلاغات.
وتضمنت تلك البلاغات التي حصلت علي مستنداتها "بوابة الأهرام" اليوم الأحد، قيام المختصمين ببيع الأملاك الأميرية والبناء عليها ضاربين عرض الحائط، بكل التقارير الهندسية وموافقات المسئولين، كما طرحوا مناقصة للبناء علي أملاك الدولة وحرم شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا أمام بوابة الإستاد الرياضي في جزء هو حرم للطريق العام وملك للري، مما يعد مخالفات إدارية صريحة بحسب أصحاب الدعاوي.
وأكدت البلاغات التي تحمل أرقام من 1999 لسنة 21 حتي رقم 2217 لسنة 21 ق وغيرها، أن وكيل وزارة الإسكان بالغربية والمحافظ، أصدرا القرار 666 بالمخالفة لقوانين البناء والتنظيمات الهندسية، حيث اعتمد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 مترًا وشارع خلفي بعرض 12 مترًا وذلك من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتي مبني التنظيم والإدارة من الجهة البحرية بحي أول طنطا.
وأضافت البلاغات نصًا "أن هذا القرار جاء مجحفًا بحقوق الطالب ومخالفا للحقيقة والواقع والقانون، حيث تنص المادة 16 من القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية قد اشترطت لاعتماد مناطق الإمتداد العمراني صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وموافقة المجلس الشعبي شرط لوجود هذا القرار وصحته وهو ما يبطل هذا القرار جوهريًا وقانونيًا بما هو منصوص عليه في القانون كما أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني في كتابها المؤرخ 17/ 1 / 2011 أكدت أنه لتعديل خطوط التنظيم يوجب عرض الموضوع علي المجلس الشعبي طبقًا للقانون بحسب بلاغات المتضررين.
وتابعت البلاغات والمحررات الرسمية أن القرار 666 الذي أصدره المحافظ مخالف للحقيقة والواقع والمستندات، حيث إنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية ضمت في عضويتها رئيس الحي وإدارة التخطيط ومدير التخطيط ومدير التنظيم والإدارة الهندسية بحي أول طنطا وقررت اللجنة أن هناك مرافق عامة يصعب نقلها وأن الوضع القائم علي الطبيعة لحد شارع الجيش من الجهة الغربية يقع ضمن الشارع كما أن الجزء الخاص بأملاك الري في هذه المنطقة لا يجوز استخدامه، حيث إنها مواسير مغطاة وتستخدم في الري حتى الأن كما أن الشارع مدخل رئيسي لمدينة طنطا من أمام استاد طنطا الرياضي ولا يجوز التجاوز في مساحة عرضه.
والجدير بالذكر أن محافظي الغربية السابقين جميعهم قد اعتمدوا قرارات اللجان الرسمية المشكلة بشأن هذا الصدد والذي قررت فيه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي واعتماده من المحافظ جعل الأملاك الأميرية منفعة عامة بعد أخذ رأي مديرية الري في الجزء الخاص بها .
وطالب الأهالي كل المسئولين للتدخل الفوري ووقف ما أسموه بالمهزلة الحقيقة وهي التجاهل التام من قبل المحافظ للقرارات والمحررات الرسمية والاعتماد علي قراره الذي يضر بالصالح العام بحسب الدعاوي المرفوعة منهم.