التحقيق في قضية الأبراج السكنية بطنطا

شهدت محافظة الغربية عشرات المخالفات في‮ بناء الأبراج خلال عهد المحافظ السابق اللواء محمد عبدالحميد الشناوي‮ الذي‮ احتفل مواطنو المحافظة برحيله علي‮ أمل توقف المخالفات والقضاء علي‮ الفساد
فقد تم في‮ عهده تفصيل القرارات لصالح مقاول بعينه استطاع في‮ غفلة من الزمن إقامة العديد من الأبراج المخالفة لخط التنظيم وتم تغيير خطوط التنظيم لصالحه في‮ بعض الحالات ومن بينها البرج الذي‮ تم بناؤه علي‮ الطريق السريع حيث تغير خط التنظيم ليصبح الموقع ملائما لرغبة المقاول وفشل مجلس محلي‮ أول طنطا في‮ التصدي‮ لتمرير المخالفة بعد أن انتقل الملف لمجلس محلي‮ المحافظة وتم التعديل لصالح المقاول واستفاد المقاول بإلغاء قرار وقف البناء الصادر من مجلس مدينة طنطا وتم بناء البرج الذي‮ يفصله عن الخط السريع ‮4 أمتار فقط،‮ ويتم حاليا طبخ مخالفة جديدة للمقاول المحظوظ في‮ أحد الأبراج أمام الاستاد حيث صدر قرار من حي‮ أول بوقف الأعمال بسبب عدم توافر شروط الترخيص في‮ التعلية لوجود قطعة أرض أملاك دولة تفصل بين حدود البرج وامتداد شارع الجيش،‮ وتجري‮ محاولات حاليا في‮ مجلس محلي‮ المحافظ لتعديل خط التنظيم مرة أخري‮ يدخل ضمن قطعة أملاك الدولة حتي‮ تصبح أرض المقاول علي‮ بداية خط التنظيم المهم أن مخالفات المقاول‮ يشربها زبائن الشقق الذين‮ يضعون تحويشة عمرهم فيها‮.‬
أبراج الري
من ناحية أخري وفي إطار الفساد الإداري‮ تحقق النيابة الإدارية بطنطا في‮ الدعوي‮ التي‮ تقدم بها محمد حامد الشافعي‮ عضو اللجنة النقابية بري الغربية وقيام جمعية الإسكان بري الغربية بالحصول علي أراض بأرقي‮ المواقع‮ بالغربية ومساحتها‮ 3247‮ مترا بطنطا والمحلة وكفر الزيات مقابل حق انتفاع‮ 4‮ جنيهات وتأمين قدره‮ 200جنيه بالمخالفة للقانون‮ 29‮ لسنة‮ 1958والقانون‮ 25‮ لسنة‮ 84الخاص بالصرف والري‮ ولائحته التنفيذية ومخالفة لجنة الفتوي بوزارة الري‮ برقم‮ 113‮ في‮ 1985/‬10/‬30‮ واستلمته مديرية الري‮ بالغربية في‮ 1985/‬11/‬20‮ برقم‮ 1080والمتضمن رأي لجنة الفتوي بوزارة الري‮ بعدم جواز إيجار الأراضي‮ لجمعيات الإسكان بإيجار اسمي حيث إنها لا تدخل في أغراض النفع العام ويجب حصول الوزارة علي القيمة الحقيقية لسعر الأرض‮ علي أن‮ يتم تسديد‮ 20٪من قيمة الأعمال بحد أدني‮ 200‮ جنيه‮.‬
مسئولو الري‮ بالغربية في‮ 2009/‬4/‬15‮ وافقوا لجمعية ولمدة‮ 10‮ سنوات علي مساحة الأرض‮ 3247‮ مترا بأرقي‮ الأماكن بالغربية مقابل‮ 4‮ جنيهات للمتر بواقع‮ 13940‮ في السنة بالشيك رقم‮ 31285‮ بتاريخ‮ 2006‮ ورسم تأمين قدره‮ 200‮ جنيه بالشيك رقم‮ 369851‮ بتاريخ‮ 1996‮ علي الرغم من أن الأرض تتجاوز قيمتها‮ 20‮ مليون جنيه وفقا لما تقدم به عضو اللجنة النقابية بالغربية قامت جمعية إسكان الري‮ بالغربية بالبناء علي تلك الأرض أبراجا وتوزيع الشق علي‮ مهندسي‮ الري‮ بالغربية بما لا‮ يتجاوز‮ 20‮ ألف جنيه وقام بعضهم ببيعها بنصف مليون في طنطا‮.‬
وشهد البرج الذي‮ أقيم بشارع البحر بطنطا بناء عدد من المحلات التجارية تم بيعها بملايين الجنيهات بعد أن تم التحايل علي الترخيص الصادر بوجود موقع لوضع محول للكهرباء إلا أن المسئولين بالري‮ وجمعية إسكان مهندسي‮ الري‮ قاموا بوضع المحول الكهربي‮ في‮ غير مكانه بالترخيص الصادر لهم في مدخل مديرية الري‮ الملاصق للأرض وعرض مكان المحول محل تجاري وتم بيعه بالمخالفة لشروط الترخيص‮ علي الرغم من ان موقع البرج لا‮ يبعد عن مكتب محافظ الغربية‮ 200‮ متر قط‮.‬