كتب - أحمد عبد العليم وهناء علي: يقف عدلي حسين محافظ القليوبية في منطقة غير آمنة لا يستطيع من خلالها ان يمارس هوايته المعهودة في نفاق أهل السلطة الآن فهو يعيش حالة من الارتباك الواضح بعد سقوط النظام السابق وخلع حسني مبارك الذي كان يدعم استمراره في المحافظة، ولم يجد غير تقديم استقالة باهتة يهرب منها إلي جحيم المساءلة الذي حاول الإفلات منها، ولكنه بعد رفض الاستقالة تحول إلي موظف في مبني المحافظة لا يصدر قرارات، وإنما يسير الأمور فقط ويخشي أن يدخل في معارك مع أحد. والحقيقة أن عدلي حسين يهوي السير علي الحبال ويتنقل من مدح سلطة إلي اخري، وهذا هو سر استمراره علي رأس المحافظة حتي الآن، رغم الانتقادات التي توجه له فهو يديرها بمنطق العزبة التي يتحكم فيها بمفرده ويديرها لصالح كبار رجال الأعمال التي يحرص علي تقديم فروض الطاعة والولاء لها. وتأتي خطوة تقديم المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية استقالته بعد أن شعر أنه يقف في منطقة بلا حماية وبلا غطاء يحيطه بعد أن سقط النظام الذي كان يشكل له حماية خاصة قفز حسين من المركب بعد أن غاصت في بحر التطهير وبعد أن أشعلتها ثورة 25 يناير فأهالي القليوبية كانوا يشعرون أن عدلي حسين فرض واجب ولابد أن يستمر في المحافظة، ولكن بعد أن رحل النظام الفاسد تجرأ الأهالي عليه وخرجوا في مظاهرات تطالب بإسقاطه. ولم يجد المستشار من يحميه فأستقال ولكن بعد أن ترك المحافظة تغرق في الفقر والمرض والبطالة والأمية، ولكن بعد رفض شفيق الاستقالة وعودته إلي عمله تظاهر المئات من مواطني القليوبية أمام ديوان عام المحافظة في أول يوم لعودته إلي عمله مطالبين برحيله، كما اعتبر المواطنون أن عدم قبول الاستقالة بمثابة استفزاز لمواطني المحافظة وهدد ائتلاف شباب القليوبية بتصعيد المظاهرات وتنظيم اعتصام أمام مبني المحافظة في حاله عدم إقالة عدلي حسين وتقدم جمال زهران - النائب السابق - ببلاغ للنائب العام يتهم المحافظ ومسئولين بالمحافظة بالفساد والتربح وإهدار المال العام. فرغم أن محافظة القليوبية تعتبر من أغني محافظات الجمهورية إلا أنها تحولت في عهد عدلي حسين.. إلي بؤرة من الفساد والإهمال وتردي الخدمات فالتقارير تشير إلي أن المواطن القليوبي كان يتألم ولا أحد يهتم به لدرجة أن نصيبه في الدخل أصبح اقل من المتوسط ولا أحد يهتم به لدرجة أن نصيبه في الدخل أقل من متوسط دخل المواطن علي مستوي الجمهورية بنسبة 2.6٪ أي ما يعادل 133.3دولار! وارتفعت نسبة البطالة في المحافظة إلي 8 ٪ من جملة البطالة عامة، حيث وصل عدد العاطلين إلي 80 ألف عاطل، والغريب أنها ارتفعت في مركز كفر شكر وهي موطن وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين إلي 14٪، ولكن وصلت البطالة في عهد عدلي حسين إلي ذروتها في قرية المنشأة الكبري إلي 25٪، ولم يكتف بذلك بل ان الأمية وصلت إلي 32٪ من جملة السكان، وتأتي مدينة قليوب الأولي، حيث وصلت نسبة الأمية فيها إلي 40٪تقريباً. كما كشفت التقارير الرسمية عن متوسط انتشار الفقر في المحافظة ووصل إلي 11٪ مقارنة بمحافظة القاهرة الأعلي تكدسا بالسكان. وفي عهد عدلي حسين انهارت مدينة شبرا الخيمة وهي من أكبر وأقدم المدن الصناعية في مصر حيث تستقبل يوميا ما لا يقل عن 80 ألف عامل ويعود تاريخها إلي عهد محمد علي باشا في عام 1832 عندما قام بإنشاء قصره بالمدينة علي ضفاف النيل وأقام أول مصنع للغزل والنسيج من القطن وأول مصنع لصناعة الزجاج. ورغم أهمية المدينة من حيث قيمتها الزراعية والصناعية والسياحية والتجارية ورغم موقعها الجغرافي المتميز، إلا أن كل ذلك ضاع في عهد محافظها المستشار عدلي حسين، ولم يعد لها وجود علي خريطة اهتماماته وميزانيات الحكومة. ويكفي ان المدينة وصلت من خلال عدلي حسين إلي المرتبة الأولي علي العالم في نسبة التلوث، فالتلوث أصبح براً وبحراً وجواً وسماء.. المدينة أصبحت سوداء بسبب دخان المسابك الخاصة بالرصاص والزهر مع مصانع البلاستك غير المرخصة والتي انتشرت بشكل خطير مع حدوث حرائق عديدة مع عدم وجود وسائل الأمن والامان. وامتد الفساد إلي بناء أبراج داخل الحواري بل حتي المنازل القديمة أخذت تعلو في البناء بسبب فساد المحليات بحي شرق وغرب شبرا الخيمة وشوارع غرقت في الصرف الصحي نتيجة انفجار مواسير الصرف، واختلطت بمياه الشرب بالإضافة لكارثة عدم رد الشيء لأصله سواء من مرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز حتي أصبحت شوارع شبرا بركاً وحفراً ومستنقعات فكثرت الحوادث بها. ورغم الموقع الحيوي لمدينة قليوب حيث إنها امتداد لمحافظة القاهرة وتمتاز بالثروة الحيوانية والزراعية والمعدنية إلا أن الحياة الخدمية متوقفة تماما، فالإهمال بالمدينة هو السمة السائدة لكل المرافق والخدمات المنهارة تماماً، حيث لا يوجد مستشفي مركزي ولذلك يلجأ مواطنو المدينة إلي مستشفيات القاهرة. ونتيجة هذا الإهمال أكد التقرير عن انخفاض متوسط أعمار أهالي قليوب أربع سنوات عن المتوسط العمري، كما أكد أن معدل الوفيات، خاصة الأمهات، بلغ أعلي معدلاته بنسبة 57٪ مقارنة بمركز الخانكة الذي لا تتعدي نسبة حالات الوفيات للأمهات بها 23٪، وهذا يؤكد تراجع الخدمات الصحية داخل المدينة حتي الآثار لم تسلم من الإهمال خاصة المساجد الأثرية التي أوشكت علي الانهيار. وصل الإهمال والفساد في عهد عدلي حسين إلي حالة ترد حيث وصل عدد المناطق التي تم حرمانها من وصول المياه إليها إلي 600 منطقة بلا مياه شرب نظيفة. ورغم وجود بنها ومستشفياتها داخل حيز الجهات الرقابية والتنفيذية وأميرية الصحة إلا أن العمل داخل مستشفياتها عمل علي طريقة (لبن سمك تمر هندي). فمثلا مستشفي بنها العام والحميات ومستشفي الأمراض الجلدية يسودها الإهمال في كل شيء ويكفي أن مستشفي بنها العام لا يوجد به محرقة للتخلص من النفايات رغم الشكاوي العديدة لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة. سجل الفساد في محافظة القليوبية مليء بالوقائع، حيث تعتبر المحافظة الأكثر فسادا حسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارالذي أكد أن نسب الفساد فيها تصل إلي 66.77، كما أن تقرير منظمة الشفافية الدولية أكد أن الفساد في محافظة القليوبية نموذج يؤكد تحالف السلطة مع الثروة في عهد النظام الفاسد وحالات التعدي علي الأراضي هناك دليل علي الفساد الإداري في المحافظة وصل إلي درجة تعد علي أحكام القضاء وإلي تغيير الخرائط الرسمية من أجل أصحاب النفوذ والسلطة. خسرت القليوبية في عهد عدلي حسين حوالي 50 فداناً من أجود الأرض الزراعية خلال 9 أشهر من يناير 2008 نتيجة تواطؤ الأجهزة وحالات التعدي علي أراضي الدولة والتي بلغت حوالي 10 آلاف حالة دمرت نحو 500 فدان زراعية تم البناء عليها فيلات و مدارس ومخازن، وأخيراً مركز تجاري »كارفور« علي طريق مصر - إسكندرية الزراعي بين طوخ وبنها، بعلم المحافظ المستشار عدلي حسين، الذي وافق علي تبوير هذه الأراضي وصمت علي صدور تراخيص رسمية بالبناء مقابل مبالغ مالية والتنازل عن فيلا تكون استراحة للسيد المحافظ. وهناك حالة تبوير ما يقرب من 18 فداناً علي الطريق بين قها وطوخ استخدمت كجراج لمعدات رصف شركة ملك المهندس حسن جمعة كما تم تبوير 9.5 فدان لإقامة مصنع ورق الخانكة. وتجاهل المحافظ اختصاصاته في القانون التي تعطيه الحق في وقف التعديات والمخالفات والبناء علي الأراضي الزراعية والعشوائيات التي أصبحت ظاهرة عامة، مما جعل القليوبية تحتل موقعاً متميزاً في خريطة الفساد وعلي مستوي المحافظات. المحافظ تلاعب بخرائط التخطيط العمراني لحي شرق شبرا الخيمة، وهو ما كشفه خطاب رسمي موقع عليه من رئيس حي شبرا الخيمة لواء »فوزي الشامي« ومدير عام الإدارة الهندسية ومدير التخطيط العمراني بالحي موجه إلي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان لتغيير شارع عرضه 30 متراً لصالح أحد الكبار بالمحافظة. الأمر الثاني هو عدم الالتزام بإصدار مخطط تفصيلي لشارع ترعة الشابوري بحي شرق ناصية يمين الطريق المتجه من حي شرق إلي كوبري مسطرد لتمكين أصحاب النفوذ من إنشاء برجين علي عكس الأوراق الموقعة التي تشير إلي وجود واجهات محدودة وعلي عكس ما ورد بخريطة التخطيط العمراني من وجود مساحات خضراء في مدخل لمنطقة سليم وبدران. كذلك هناك تحالفات مع المستشار عدلي حسين مع نواب شعب سابقين من الحزب الوطني علي تقسيمات حي شبرا الخيمة لا حصر لها وعلي استخراج تراخيص أبراج لاحد أعضاء مجلس محلي المحافظة ببهتيم علي أرض مباعة وكانت تستغل كمحطة توليد كهرباء وتم هدمها واستعمالها كجراج تمهيداً لاستخراج تراخيص أبراج بالتنسيق مع الحي والمحافظة بدون إصدار ترخيص بتقسيم رسمي وعين عدلي حسين شخصياً يحمل دبلوم تجارة مدير إدارة أملاك الدولة بحي شرق شبرا الخيمة لتسهيل الأمور والتستر علي الفساد.
