لماذا رفض الرئيس اقالة وزير الداخلية...والعبارة مصر تغرق فى بحر الظلمات...وحزب الوفد يحذر من ان دواء الحكومة فيه سم قاتل...وسليمان جودة يقول ان النظام الحالى يفتقد حكمة السادات فى التعامل مع الازمات..

لماذا رفض الرئيس اقالة وزير الداخلية كان هذا التساؤل هو عنوان افتتاحية جريدة الاسبوع حيث تشرح الجريدة بعض التفاصيل التى حدثت وجعلت الرئيس يؤجل اصدار قراره باقالة وزير الداخلية عقب الفشل الامنى فى سيناء .. ولكن الى متى هذا التأجيل ..سؤال طرحته الجريدة وتركت الاجابة عليه لمبارك..وقالت الجريدة فى افتتاحيتها " يوم الأربعاء الماضي نشرت الصحف المصرية ووسائل الإعلام المختلفة صورة لقاء جمع بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء د.أحمد نظيف وبحضور وزراء الإعلام والصحة والسياحة ومحافظ جنوب سيناء، وقد لوحظ في هذا الوقت عدم مشاركة وزير الداخلية في هذا اللقاء. وبعد إذاعة أنباء هذا اللقاء بدأت الشائعات تسري في أوساط الرأي العام لتشير إلي أن قرارا قريبا سيصدر خلال ساعات بإقالة وزير الداخلية السيد حبيب العادلي في هذا اللقاء. وراحت التكهنات تنتقل من الجلسات المصغرة إلي وسائل الإعلام فقامت قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام بإذاعة خبر يشير إلي احتمال إقالة وزير الداخلية وتعيين وزير بديل منه. وراحت المصادر تشير إلي أن قرار الإقالة لن يقتصر فقط علي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وإنما سيمتد أيضا إلي إقالة المستشار محمود أبو الليل وزير العدل. ورجحت الشائعات في هذا الوقت ترشيح كل من اللواء محمد شعراوي محافظ سوهاج الحالي وزيرا للداخلية والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الحالي وزيرا للعدل. وقد أحدثت هذه الأنباء حالة من البلبلة والارتباك في كافة الأوساط، خاصة أنها طرحت في وقت كانت أجهزة وزارة الداخلية منهمكة في البحث عن الإرهابيين الذين ارتكبوا أو ساعدوا في ارتكاب حوادث دهب، وكذلك الحال بالنسبة لوزير العدل فقد كانت الأزمة علي أشدها مع نادي القضاة بسبب إحالة اثنين من نواب رئيس محكمة النقض إلي لجنة الصلاحية. كانت الدقائق تمر ببطء، والشائعات تتزايد، وراح البعض يتعامل معها كحقيقة جري التسليم بها، وهو أمر دفع وزير الداخلية إلي أن يطلب لقاء عاجلا مع رئيس الوزراء حتي لا يحدث ارتباك في المؤسسة الأمنية في هذا الوقت الحاسم والخطير خاصة بعد قيام انتحاريين بارتكاب أعمال إرهابية ضد القوات الدولية في سيناء وضد سيارة مأمور منطقة رفح. وعلي الفور حدد رئيس الوزراء موعد اللقاء، وقد استمر اللقاء لمدة عشر دقائق وخلال اللقاء أكد العادلي أنه يضع استقالته تحت تصرف القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب وعندما أجري رئيس الوزراء اتصالا برئيس الجمهورية كان رد الرئيس مبارك هو استمرار وزير الداخلية في موقعه مشيرا إلي أنه لا صحة للشائعات التي ترددت في هذا الإطار. بعدها مباشرة عاد اللواء العادلي إلي مكتبه ليعقد لقاء مع كبار مساعديه لبحث الخطط الأمنية اللازمة لتأمين المناطق السياحية والمناطق الأخري في البلاد واستعرض ايضا نتائح التحقيقات والتحريات التي تجري حول حوادث دهب، وعما إذا كان لهذا الحادث علاقة بالحوادث التي شهدتها منطقتا طابا وشرم الشيخ في وقت سابق. وكان الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء قد نفي لوسائل الإعلام ما تردد عن أن وزير الداخلية حبيب العادلي قد قدم استقالته لرئيس مجلس الوزراء. من هنا يمكن القول إن الرئيس مبارك رفض الاستجابة لعدد من التقارير التي طالبت بإقالة العادلي علي خلفية أحداث طابا شرم الشيخ دهب وقرر استمرار الوزير في منصبه وقد حكم الرئيس في قراره الأخير عدة أسباب: الأول: أن إقالة العادلي في هذا الوقت تعني أن هناك تقصيرا في الإجراءات الأمنية وهو أمر سوف ينعكس بالتبعية علي صورة الأمن أمام السياح والدوائر الأخري خاصة أن منطقة شرم الشيخ أصبحت واحدة من أهم منتجعات المؤتمرات السياسية. الثاني: أن سياسة التغيير وراء كل حادث من شأنها أن تحدث حالة من الارتباك الأمني وأن الرئيس لا يريد أن يكرر سيناريو ما حدث مع وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفي مع الوزير الحالي خاصة أن التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلي أن الإجراءات الأمنية كانت حازمة وحاسمة في هذه المنطقة. لكل ذلك وغيره من الأسباب كان قرار الرئيس مبارك باستمرار وزير الداخلية حبيب العادلي في منصبه، ولكن إلي متي؟ ذلك هو السؤال.. وبعيدا عن التحليلات والرؤي فلا أحد يستطيع أن يجيب علي هذا سوي الرئيس نفسه!! اما خيري شلبي فكتب فى جريدة الاسبوع ايضا محذرا من ان "العبارة مصر" فى حالة غرق كل يوم بسبب فشل الذين يمسكون بدفتها فى السير بها والوصول بها لبر الامان وقال الكاتب " رحم الله أستاذنا أحمد بهاء الدين صاحب التعبير الشهير الذي جرٌî عليه صنوف المتاعب من الرئيس السادات حينما وصف بهاء الدين حالة مصر في ظل الانفتاح الاقتصادي المزعوم بأنها "سداح مداح" تري ما الوصف الدقيق الذي كان متوقعا من كاتب سياسي كبير كأحمد بهاء الدين لو أن الله أطال في عمره ليشهد ما نحن فيه اليوم من فوضي واضطرابات وفساد للركب؟.. حقيقة الأمر أن الكاتب الوطني الراحل كان ببصيرته النافذة قد رأي ما آلت إليه حالنا قبل أن نصير إليه، كان يرانا صائرين لا محالة إلي هذه الأوضاع المزرية فارتعد من فرط ما استشعره من هول قادم، الرجل الذي أنفق عمره يستقطب الضوء من كل المصادر الثقافية المختلفة لتنوير الشعب المصري وتوعيته بقضاياه السياسية وبحقوقه الدستورية فوجئ بالظلام في مواجهته حائطا صخريا عصيا علي الاختراق، حاول الجسد الضئيل مقاومة الظلام الزاحف بكل ما في عقله القوي المشع من طاقة ضوء لكن الظلام كان أقوي فاحتواه تماما وانتزعه انتزاعا من لحمة الحياة وسداها : ثم لبي الرجل نداء الرفيق الأعلي قبل أن يري مصر وقد غرقت في بحر الظلمات. لم يحدث في أي يوم من الأيام أن شعر المواطن المصري بمثل هذا الرعب من كل شيء يحيط به. منذ وقت قليل مضي كنا نتوجس خيفة من المستقبل الغامض في ظل هذه القوي الشريرة التي تتربص بمصر من قديم الأزل، اليوم تباعدت صورة المستقبل حتي لكأنه مجرد وهم من الأوهام المضمحلة، بتنا سجناء اللحظة الراهنة، كل تركيزنا مبذول في كيفية النجاة من مخاطر اللحظة الآنية، حيث تنهال علينا الضربات من كل حدب وصوب. لقد عرفنا طوال تاريخنا صنوف الهزائم والمآسي الاجتماعية والصراعات الطبقية الحادة، وكانت سفينة الحياة مع ذلك تمضي في طريق معلوم نحو غاية مفعمة بالأمل والرغبة في التقدم والتحرر وتحقيق الرخاء: وكان المواطن المصري يتعرض لما لا حصر له من الأزمات المادية والنفسية والسكانية بل ولما يمكن أن يهدد حياته وحياة أولاده بالجوع أو بالتشرد واليتم، إلا أنه لم يفقد شعوره بالمواطنة في يوم من الأيام، إذ إنه مستعد دائما أبدا للتضحية بكل شيء في سبيل أن تبقي مصر آمنة مطمئنة.. اليوم بكل أسف تقطعت كل الخيوط بين المواطنين وبعضهم بعضا، وبين المواطنين وفكرة الوطن بل إن فكرة الوطن نفسها تعرضت للسقوط، وأصبحت حياتنا سفينة ضالة غير صالحة للابحار كسفينة ممدوح إسماعيل، لا نعرف بالضبط من الذي يديرها ولا إلي أي اتجاه تسير: أصبح اللص مقترنا بالحصانة البرلمانية محميا بها، أصبح السفاح يجد من يقوم بتهريبه، رخصت أرواح المصريين الذين باتوا يتامي علي موائد اللئام. السفينة غارقة لا محالة بل هي تغرق كل يوم وتجد بين زبانية الجحيم الأرضي من يعيد تلفيقها لتبحر من جديد بقطعان جديدة من المصريين يقتلهم السفاح ويأخذ كراء يديه. ينجو السفاح دائما في ظل سيادة الظلام الحالك: وهذا الظلام الحالك ليس كونيا إنما هو في الواقع ظلال سوداء لهذه الصفوف الهائلة من الحاكمين المتكئين علي مساند السلطة العمياء الغاشمة، لقد كثروا في كل مكان حتي سدوا عين الشمس وخنقوا القمر في حياتنا. سلطات لا حصر لها من مؤسسات اجتماعية ودينية وسياسية لا هدف لأي من شاغليها سوي مجرد الاستمتاع بممارسة المريسة والأمر والنهي وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الشخصية.. حقا إن السلطة والتسلط مرض مصري مزمن زرعه الجهاز الاداري البيروقراطي الراسخ المكرس لنظام المريسة المجردة، إلا أن هذا المرض تفاقم وتفجر منذ أن تم تهميش الشعب المصري الكادح العامل في القطاع العام والحرف اليدوية والوظائف الحكومية والأرزقية من أيام الانفتاح الاقتصادي الكاذب، وخلت الساحة من السياسيين الأصلاء، ليحتلها البهلوانات واللعيبة والمغامرون والهبيشة والمدخولون في هويتهم بجنسيات أو ولاءات أجنبية، كانوا من الكثرة حتي كونوا مجتمعا كالقشرة الزاهية السميكة غاصت تحت ثقلها كل الهموم الحقيقية للشعب المصري الحقيقي المهمش منذ حوالي ثلاثة عقود من الزمان، إلي هذا المجتمع الزائف تنتمي الحكومة وتحميه وتدافع عن مصالحه.. و.. هذه هي النتيجة: تفجيرات من كل حدب وصوب، وإذا كانت التفجيرات اليوم قنابل عشوائية تحصد أرواح الأبرياء فإن الانفجار الحقيقي الأخطر صار وشيكا، ولو حدث والعياذ بالله فإنه سيغرق جميع السفن ويدمر مصر كلها ليكون الجرم بيدنا نحن لا بيد إسرائيل وأمريكا اللتين نجحتا بامتياز في ضرب العقل المصري ثم الهوية إلي أن صرنا رجل العالم.. المريض، الذي يجب تنظيف المنطقة من آثاره الوبائية. وننتقل الى جريدة الوفد حيث كتب رئيس تحريرها عباس الطرابيلى مطالبا بتغيير الطبيب الذى يعالج مصر بعد فشله فى علاج مرضها طوال 25 سنة ليس هذا فقط بل ان الطبيب المعالج اخطأ فى تشخيص المرض واخطأ فى وصف العلاج المناسب لعلاج المرض العضال الذى تعانى منه مصر واستطرد الطرابيلى يقول " بأي وجه تواجه الحكومة شعب مصر، بعد أن طلبت مد العمل بقانون الطوارئ لعامين قادمين!!. وبأي حجة تطالب مجلس الشعب بالموافقة علي هذا التمديد، وبالذات بعد أيام قلائل من فشل هذا القانون في منع عدة حوادث إرهابية في سيناء: شمالها وجنوبها. وكان علي الحكومة أن تعترف بعدد الجرائم الإرهابية التي فشل قانون الطوارئ في مواجهتها منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في أكتوبر 1981.. ولأن الحكومة ذاكرتها ضعيفة.. وانها أيضاً ضعيفة في الحساب.. فانها تتعمد أن تطلب مد العمل بالقانون لتحكمنا حكومات الحزب الوطني بالطوارئ 25 عاماً.. ثم تضيف عليها.. عامين آخرين.. أي اننا سوف نعيش تحت سيف الطوارئ حتي آخر مايو ،2008 فهل هناك ديمقراطية أكثر من ذلك تمارسها حكومات الحزب الوطني ضد الشعب المصري، وتعتدي علي دستوره.. وعلي حرياته وحرماته!!. ** لقد كان محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس الشعب موفقاً وهو يطالب بتغيير الدكتور المعالج، بعد أن فشل في علاج المريض المصري، رغم طول المدة التي استمر فيها هذا الطبيب يعالج المريض بنفس الدواء، نقصد بنفس قانون الطوارئ. فهل تريد الحكومة عندما طلبت مد العمل بهذا القانون اللعين أن يموت المريض، الذي هو الشعب!! أم ان الأفضل وقد فشل الطبيب في تشخيص المرض.. ثم فشل مرة أخري في وصف العلاج أن ننتظر علي الحكومة وعلي قانونها الكسيح حتي تزداد العلة علي المريض؟!. لقد ظلت الحكومة تعالجنا بدواء الطوارئ.. وبدلاً من أن تنجح في الحد من انتشار المرض في الجسد.. ازداد هذا الجسد وهناً علي وهن، بل أن أخذ الداء ينتشر ويزداد. ** وليت الدولة خفضت سنوات المد من ثلاث إلي اثنتين.. اقتناعاً ببشاعة هذا القانون الملعون.. ولكنها رأت الاكتفاء بمده عامين فقط.. حتي تكون قد أعدت الإرهاب!!. نقول ذلك رغم ان كل القوانين العادية، وبالذات قانون العقوبات فيها ما يكفي من مواد تردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن العام.. ولكن الحكومة تريد أن يكون تحت يديها ما هو أبشع من قانون العقوبات وما فيه من مواد رادعة. ان العدل الاجتماعي هو الذي يحمي المجتمع، أي مجتمع، من أي عمليات إرهابية.. لأن الدولة الظالمة وحدها هي التي تخشي أن تواجه الأمة بالقوانين العادية. وفى جريدة المصرى اليوم تناول سليمان جودة عجز القيادة السياسية فى التعامل مع الازمات التى تمر بها مصر مؤكدا ان النظام الحالى يفتقد لحكمة الرئيس الراحل انور السادات الذى وصفه بأنه كان رجل دولة ورجل سياسة وقال جودة " أعجبني أن يصف الدكتور بطرس غالي، السادات، في كتابه الأخير «بانتظار بدر البدور»، بأنه كان «رجل دولة» بمعني الكلمة، وأن الفارق الفاصل بين رجل الدولة وبين السياسي، أن الأول يفكر في الأجيال المقبلة، بينما يفكر السياسي في الانتخابات المقبلة. وإذا كان هذا صحيحاً.. وهو صحيح، فإن نظرة السياسي لم تكن تغيب عن السادات، رجل
الدولة العظيم، في كل وقت. وأي قراءة عابرة للمذكرات السياسية التي كتبها الذين عايشوه أو عملوا معه أو عرفوه، تقطع بهذا دون جدال. وفي إحدي المرات كان هناك لقاء بين السادات وبين الشيخ عمر التلمساني، المرشد العام الثالث للإخوان المسلمين بعد حسن البنا وحسن الهضيبي، ودار نقاش اتسم ببعض الحدة بينهما، فوصل إلي طريق مسدود ولم يجد التلمساني مفراً من أن يقول وهو يواجه السادات: سيادة الرئيس إنني أشكوك إلي الله. وأحس السادات من قراءته لوجوه الحاضرين، بأن الكفة تكاد تنحاز وتنقلب إلي جانب المرشد العام، خصوصاً بعد أن تلفظ بهذه العبارة في خشوع وتضرع إلي السماء. وفي لحظة اختطف السادات عطف الحاضرين وانحيازهم وتأييدهم، وراح يجرد الشيخ التلمساني مما كان قد حققه، وقال وهو أكثر تضرعاً وخشوعاً: لا يا شيخ عمر.. اسحب شكواك، إنني رجل يخاف الله! قالها بتقييم السياسي للموقف، وبطريقته الشهيرة، وبنبرته المعروفة في الخطابة، فانتقل الموقف بكامله إليه، وأرغم الكاميرا بأضوائها علي أن تكون له وحده بعد أن كاد الشيخ عمر يقاسمه فيها. وكان معاوية بن أبي سفيان يردد دائماً أن بينه وبين الناس شعرة ممتدة، إذا شدوها أرخاها من جانبه، وإذا أرخوها شدها من ناحيته، فلا تنقطع في كل الأحوال. وكلاهما.. السادات ومعاوية، كان سياسياً من الطراز النادر، وكلاهما كان يعرف جيداً متي يشد ومتي يرخي ما بينه وبين جماهير الشعب الغاضبة، أو الراضية.. المهم أنه هو الذي يسيطر عليها وليس العكس. وأي مقارنة سريعة بين ما كان وبين ما هو كائن اليوم، تشير إلي أننا نفتقد عقلية السياسي من هذا النوع، وإلا فليس معقولاً أن تحارب الدولة في أعلي مستوياتها، علي عدة جبهات في وقت واحد، وأن تقاتل الصحفيين والقضاة وأساتذة الجامعات، والمهندسين دفعة واحدة، ودون تفرقة. ولابد أن يخرج عاقل من بين أركان النظام الحاكم يؤمن بأن الحوار في هذه الظروف، هو الذي يجب أن يتقدم علي كل ما عداه، لا أن تكون المواجهة التي تتصاعد يوماً بعد يوم هي سيدة الموقف، وهي التي تسيطر. إن ما لا يدرك كله، لا يترك كله قطعاً، والسياسة هي فن الممكن في كل وقت، ولم تكن أبداً فن المستحيل. وفى المصرى اليوم ايضا كتب د. سامر سليمان يحذر من ان مصر مقبلة على أتون الجحيم بسبب حماقة الحكومة وفشلها فى التعاطى مع الازمات خاصة الازمة المشتعلة حاليا بين الحكومة والقضاة واستطرد الكاتب يقول " لم يعد لأحد حصانة من عنف أجهزة الأمن، ما حدث من ضرب وسحل للقضاة ولأعضاء مجلس الشعب الأسبوع الماضي يشهد علي ذلك، فالنصوص الدستورية التي تتحدث عن سلطات ثلاث (تشريعية، قضائية، تنفيذية) أصبحت نصوصاً متحفية، تتحدث عن بلد آخر غير مصر. بالله عليكم، هل رأيتم من قبل «سلطة» يتم سب وضرب بل وسحل ممثليها في الشارع؟ ما الجديد في هذا؟ نحن نعرف منذ فترة طويلة أن هناك سلطة واحدة في مصر، سلطة الأمن. ف«السلطة» التشريعية هي في الحقيقة «سلطة تنفيذية»، تمرر ما يطلب منها من قوانين، ونحن نعرف أيضاً أن تركيبة البرلمان التي تأتي بها «الانتخابات» لا تخرج عن حسابات الأمن. نحن نعرف كل ذلك. ما الجديد إذن؟ الجديد أن الناس لن تستطيع الهروب من الحقيقة، بعد أن رأي بعضنا اللقطات المصورة التي يهان فيها قضاة مصر، وبعد أن سمع من لم ير. لم يعد هناك مفر من الاعتراف بالحقيقة: ليس من سلطة في مصر إلا سلطة الأمن. والموضوع قديم، منذ أن ضُرب الفقيه الدستوري عبد الرزاق السنهوري بالأحذية في الخمسينيات، ومنذ أن قام النظام بعدة مذابح لعزل كل صوت يقاوم تسخير القضاء لخدمة المجموعة الحاكمة. لكن الجديد أن درجة عنف النظام ضد القضاة قد زادت بشكل كيفي، في الوقت الذي تتوجه أنظار وآمال الناس التواقين للخلاص إلي القضاة، فبعد أكثر من نصف قرن من القتل المنظم للسياسة لم تعد هناك تيارات سياسية حقيقية، والتنظيم السياسي الوحيد الحقيقي، أي الإخوان، لم يحسم أمره بعد، هل هو جزء من معادل استقرار النظام، أم هو رصيد لحركة التغيير؟ هل يلعب دور الفزاعة التي تجبر الناقمين علي الأوضاع بقبول الأمر الواقع خوفاً من وضع أسوأ، أم يكف عن لعب هذا الدور بأن يغير ما بنفسه تجاه الفئات التي يستخدم لإخافتها؟ في هذا الفراغ السياسي تتعلق آمال الديمقراطية بالقضاة. لقد وضع التاريخ القضاة في فخ، فقد ألقي علي كاهلهم مهمة يصعب التنصل منها. المعركة التي تخوضها المؤسسة القضائية الآن ضد النظام هي بمثابة ثورة الدولة، أو ما تبقي منها، ضد نظام سخر المؤسسات العامة، خاصة الأمنية منها، لخدمته، الأمر الذي أدي إما لانهيارها أو لقيامها بوظائف غير وظائفها الأصلية. فلننظر إلي حالة الأمن وإلي فشله المتواصل في حفظ أمن المواطن، فلننظر إلي المستشفيات العامة، فلننظر إلي المدارس وإلي الطرق والمرور والعدالة، الدولة المصرية تتحلل، تاركة الساحة لمجموعات تدير الأمور، مؤسسة واحدة فقط تحافظ علي حد أدني من التماسك برغم كل ما أصابها، مؤسسة واحدة في الدولة يدخل إليها المواطن الفرد الضعيف عاقداً الأمل أن تنصفه. صحيح أن الفساد قد ضرب أيضاً المؤسسة القضائية، وأن الأمن لا ينفذ أحكام القضاء في الكثير من الأحيان، لكن مقارنة المؤسسة القضائية ببقية مؤسسات الدولة يجعل منها بصيص الضوء في هذا الظلام الدامس. بهذا المعني من يرد إنقاذ الدولة المصرية لابد وأن يؤازر القضاة. هل سمعتم عن انتفاضة مدرسين مثلاً ضد النظام؟ بالطبع لا، فنظام يوليو تعامل مع هؤلاء بشكل أكثر قسوة. هل ننسي أن هذا النظام أرسل لهم جنرالاً، كمال الدين حسين، لكي يصبح نقيباً للمعلمين وزيراً للتعليم. أين المعلمون؟ للأسف، لم يبق إلا القضاة. إن كلام النظام عن «القضاء الشامخ» لم يكن مجرد دعاية فجة، فالنظام كان يحتاج فعلاًً لمؤسسة قضائية تتمتع بدرجة من الاستقلالية تفوق ما لمؤسسات الدولة الأخري، مؤسسة قادرة في بعض الأحيان علي الحد من تجاوزات النظام، سواء بتبرئة معارضيه من تهم مزورة، أو بالحكم لصالح مرشحين في البرلمان تم إسقاطهم بالتزوير، أو بالحكم بعدم دستورية قوانين جائرة مثل قانون الضريبة علي المصريين العاملين بالخارج. بهذا تم «تصريف» الصراع الاجتماعي بعيداً عن المجال السياسي لكي يستقر في ساحات القضاء، وبهذا كان «النضال القانوني» وليس النضال السياسي هو عنوان عهد مبارك. وهو الأمر الذي أرهق القضاة، وحملهم ما لا طاقة لهم به، من أول الفصل في قضايا سياسية بامتياز كالصراع حول سياسة الخصخصة، مروراً بالفصل في نزاع حول شرائط كاسيت وأفلام، ووصولاً إلي القصاص من شارون بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. لقد حدث ما يمكن أن نسميه «قضينة» السياسية في مصر. المشكلة الآن أن قدرة النظام علي احترام أي درجة من استقلالية القضاء باتت صعبة، سواء بسبب الأزمة السياسية التي دخل فيها النظام، أو بسبب طول وشدة اعتماده علي أجهزة الأمن، الأمر الذي أدي بها إلي حالة من الانفلات. هكذا فإن المعركة التي يخوضها النظام مع القضاة هي معركة خاسرة، أيا كانت النتيجة. فحتي لو نجح، لا قدر الله، في كسر شوكة القضاة وإبقائهم تحت السيطرة فإنه بذلك يكون قد خسر آلية أساسية لتصريف الصراعات الاجتماعية والسياسية. وفي كل الأحوال، وفي ضوء زيادة الصراع الاجتماعي والسياسي، لم يعد القضاء بقادر علي التلطيف منه واحتوائه في ساحات المحاكم. إذا فاز النظام، سندخل في مرحلة أعلي من الانفلات، يعد الانفلات الحالي بالمقارنة بها مجرد مزاح. إنه الجحيم للكل، للنظام وللمجتمع. وعلي هذا فإن المدخل الوحيد للخروج السلمي من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، المدخل الوحيد لإنقاذ الدولة المصرية هو الالتفاف حول المؤسسة الوحيدة التي مازالت تقاوم إخضاعها بالكامل للنظام. فلتعذرونا أيها القضاة الشرفاء، ليس لدينا من خيار سوي المراهنة عليكم والالتفاف حولكم. فالتاريخ له منطق يتجاوزنا، وهو قد ألقي علي أكتافكم بدور يصعب الفكاك منه. أنتم لا تدافعون عن استقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية. أنتم تنقذون الدولة المصرية كلها من التحلل، بما فيها مؤسسات الدولة الأمنية التي تُستخدم في التنكيل بكم. قلوبنا وعقولنا وأرواحنا معكم، فلا تسلموا. وننتقل لجريدة الاهرام وما كتبه سلامة أحمد سلامة تحت عنوان "أفضل حليف للتطرف‏..‏" حيث يتهم الحكومة وجهاز الامن بالفشل فى علاج الازمة فى سيناء ويؤكد ان اخطاء النظام الحاكم هى السبب الحقيقى فى التفجيرات التى اشتعلت فى السنوات الاخيرة واضاف سلامة " أعادت أحداث التفجيرات في دهب وشمال سيناء النقاش حول الظروف والأسباب والأصابع التي تحرك قوي التطرف والارهاب لتوجه ضرباتها من جديد الي المناطق السياحية بسيناء وطرحت عديدا من التساؤلات‏:‏ لماذا سيناء بالذات؟ ولماذا تتكرر فيها حوادث الإرهاب بوتيرة منتظمة تتفق مع تواريخ قومية معينة؟ وهل توجد علاقة سببية أو عارضة بين التفجيرات الثلاثة؟ وهل بقاء سيناء مكشوفة أمام عناصر خارجية بسبب ما نصت عليه اتفاقية السلام من قيود عسكرية هو الذي يجعلها عرضة لهذه الهجمات؟ بل إن بعض التساؤلات مضت أبعد من ذلك الي التشكيك في ولاء أهالي سيناء‏،‏ وهل خضوعهم للاحتلال الإسرائيلي سنوات طويلة‏،‏ وجوارهم مع المناطق المحتلة في فلسطين وارتباطهم عشائريا وقبليا بها أدي الي حدوث اختراقات غير محسوبة؟ وحتي هذه اللحظة‏،‏ فما حدث في دهب وغيرها يعد استمرارا لما حدث في طابا وشرم الشيخ‏،‏ لم ننجح في معرفة أسبابه واقتلاع جذوره‏،‏ بل مازلنا نواجهه بأسلوب توسيع دائرة الاشتباه بإضافة قوائم جديدة كل يوم الي المتهمين‏،‏ شملت الآلاف من أهالي سيناء‏.‏ والأكثر دلالة وخطورة هو أن وقوع هذه الأحداث في شكل عمليات انتحارية‏،‏ ما يعني أن مرتكبيها يتخذون موقفا عدائيا عقائديا ضد الوطن الذي يعيشون فيه‏.‏ كما يعني بدرجة أكبر فشل الاعتماد علي السياسات الأمنية التي ظلت لها اليد العليا علي ادارة سيناء‏،‏ سواء عسكريا أو أمنيا‏.‏ ولذلك يصبح من القصور النظر الي هذه الأحداث باعتبارها مجرد نشاط من أنشطة التطرف الذي يفضي الي العنف والارهاب‏.‏ فمن المؤكد أن غياب التنمية الحقيقية للمجتمع السيناوي وإهمال مصالح أهله واعتبارهم عبئا علي الاستقرار الأمني والرخاء الاجتماعي الذي تتمتع به بؤر الثراء والنفوذ الاقتصادي علي شواطيء البحر الأحمر هو أفضل حليف للتطرف المتفجر من مشاعر المرارة‏.‏ وهو ما يذكرني بأحداث الشغب التي قام بها الجوعي والمطحونون من جنود معسكرات الأمن المركزي علي أطراف القاهرة‏،‏ عندما هاجموا شارع الهرم وفنادقه وملاهيه قبل بضع سنوات‏.‏ ولا يمكن بهذا المعني أن نلقي علي التطرف الديني وحده مسئولية ما يحدث في مصر سواء كان في الاسكندرية أو سيناء‏.‏ فالتطرف له أسبابه وأقنعته المتعددة دينيا وسياسيا واجتماعيا‏.‏ وحين تتطاير أشلاء مرتكبي التفجيرات من أبناء هذا المجتمع نفسه في كل اتجاه‏،‏ فلابد أن تتطاير معها معظم التفسيرات التقليدية والتأويلات الأمنية والدينية التي تروج حول تفجيرات سيناء طوال السنوات الأخيرة‏.‏ ولن نكسب معركتنا ضد التطرف والارهاب علي المستوي الداخلي إلا بتغيير جذري في مجمل السياسات والممارسات القمعية المطبقة حاليا قبل ان تصبح أخطاء الدولة هي خير حليف للتطرف‏.‏