أكثر من 40 بلاغا ضد محافظ الغربية يتهمه بإساءة استعمال السلطة

تقدم أكثر من 40 مواطنا من أهالى مدينة طنطا وسكان منطقة الإستاد، ببلاغات رسمية لدى نائب رئيس مجلس الدولة, ورئيس محكمة القضاء الإدارى، ضد اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية الحالى بصفته، وآخرين وجهوا فيها اتهامات صريحة للمحافظ ووكيل وزارة الإسكان بالانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها.
ووصل الأمر لبيع الأملاك الأميرية والبناء عليها على حد وصف البلاغات الرسمية، وإلغاء كافة التقارير الهندسية وموافقات المسئولين والإقدام على البناء فى أملاك الدولة، وحرم شارع البحر الرئيسى بمدينة طنطا بمنطقة الإستاد، مخالفا بذلك كافة الحقوق والحريات , والقوانين المنظمة للقسم الهندسى بالغربية.
وأكدت البلاغات التى تحمل أرقام 1999 لسنة 21 ق و2204 حتى رقم 2217 لسنة 21 ق، والموثقة بشهادات من الجدول تحمل أرقام 2349 بتاريخ 13 / 11 / 2013 بقسيمة سداد رسمية تحمل رقم 148512، أن المهندس محمود هاشم وكيل وزارة الإسكان بالغربية، قد غرر وضلل المحافظ وساعده على إصدار القرار 666 المخالف لكافة قوانين البناء والتنظيمات الهندسية، والذى قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 متر وشارع خلفى بعرض 12 متر، وذلك من أول طريق شوبر من الجهة القبلية، وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حى أول طنطا، ووصفته البلاغات بالقرار غير الشرعى والمخالف لكافة اللوائح والقوانين والتقارير الصادرة من اللجان المشكلة ' حسب وصف البلاغات.
وقالت البلاغات التى تقدم بها أهالى المنطقة بالكامل إن هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطالب ومخالفا للحقيقة والواقع والقانون، حيث تنص المادة 16 من القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية قد اشترطت لاعتماد مناطق الامتداد العمرانى صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة , وموافقة المجلس الشعبى شرط لوجود هذا القرار وصحته وهو ما يبطل هذا القرار جوهريا وقانونيا بما هو منصوص عليه فى القانون.
كما أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى كتابها المؤرخ 17/ 1 / 2011 أكدت أنه لتعديل خطوط التنظيم يوجب عرض الموضوع على المجلس الشعبى طبقا للقانون
أوضحت البلاغات والمحررات الرسمية أن القرار 666 الذى أصدره المحافظ مخالف للحقيقة والواقع والمستندات , حيث أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية ضمت فى عضويتها رئيس الحى وإدارة التخطيط ومدير التخطيط , ومدير التنظيم والإدارة , الهندسية بحى أول طنطا، وقررت اللجنة أن هناك مرافق عامة يصعب نقلها وأن الوضع القائم على الطبيعة لحد شارع الجيش من الجهة الغربية يقع ضمن الشارع 'كما أن الجزء الخاص بأملاك الرى فى هذه المنطقة لا يجوز استخدامه حيث أنها مواسير مغطاة , وتستخدم فى الرى حتى الآن، كما أن الشارع مدخل رئيسى لمدينة طنطا من أمام استاد طنطا الرياضى ولا يجوز التجاوز فى مساحة عرضه.
الجدير بالذكر أن محافظى الغربية السابقين جميعهم قد اعتمد قرارات اللجان الرسمية المشكلة والمكونة من المستشار القانونى للمحافظ ومدير عام الإدارة القانونية بالمحافظة ومدير عام إدارة القضايا ومدير إدارة التخطيط العمرانى ومدير إدارة أملاك الدولة ومدير تنظيم الحى والذى قررت فيه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى واعتماده من المحافظ جعل الأملاك الأميرية منفعة عامة بعد أخذ رأى مديرية الرى , فى الجزء الخاص بها.
وأكدت اللجنة أنه يصعب بيع الأملاك الأميرية للمواطنين لأنه يترتب على بيعها البناء وهو ما يؤدى لضيق عرض الشارع , وتشويه حد البناء.
كما طالبت اللجنة تعديل خط التنظيم لتوسعة الشارع فى هذا الجزء واعتماد القائم على الطبيعة وفقا للقانون المنظم فى هذا الشأن وبناءا عليه اعتمد المحافظين السابقين قرارات اللجان القانونية والمتخصصة وأصبح هذا القرار نهائيا , ومن ثم لا يحق للمحافظ الحالى بإصدار قرارات تخالف ما أقرته جميع اللجان " لحاجة فى نفس يعقوب ".
وتابعت البلاغات:" وبالتالى فإن المحافظ انحرف بالسلطة بصدور قرار مثل الذى أصدره برقم 666 حيث أنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة أن عيب إساءة استعمال السلطة , أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك واللواء محمد نعيم، بعد تضليله من قبل وكيل وزارة الإسكان عمد إلى إغفال تقارير اللجان المشكلة واعتمادات المحافظ، كما خالف خطابات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والتى أوصت بأن يكون امتداد شارع الجيش بعرض لا يقل عن 55 مترا على أن يتم استخدام كافة الزوائد لأماكن الانتظار والساحات الخضراء ,مع قيام المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات حيال ذلك , تطبيقا لقانون البناء الموحد رقم 119/ لسنة 2008".
وأكد مقدمو البلاغات أن القضية "رأى عام" وتخطى فيها المحافظ كافة اللوائح والقوانين كما أنه لم يستمع لمطالب الأهالى، وأقدم على بيع وبناء جزء مملوك للرى ويستخدم للصرف المغطى ولا يمكن البناء عليه والجزء الآخر مملوك لسكك حديد طنطا الملغاة والأرض جميعها يقع فى نهر الطريق.
كما حذر الأهالى شركات المقاولات من الإقدام والمشاركة فى هذه العملية الخاسرة التى ستضيع أموالهم بحكم القانون، محذرين السلطة التنفيذية من اتخاذ أى قرارات رسمية إلا بعد صدور الأحكام القضائية التى ستفصل فى النزاع القضائى.